2-1-9-  مدیریت  دربانک بانک ها و موسسات مالی طی سده های گذشته به طور عام و در یک قرن اخیر به صورت خاص به عنوان ابزار کشورها در مسیر توسعه محسوب می‎شده‎اند. در عین حال ویژگی بخش بانکداری این است که مشکلات آن، منحصر به این بخش نمی ماند و کل اقتصاد را متاثر می سازد. نمونه بارز این مساله تسری بحران بانکی به کل اقتصاد جهانی در ماه های اخیر است (& Stenbacka, 2000  .(Shy اهمیت مدیریت در تمام فعالیتها و موسسات در حال حاضر قابل بحث و گفتگو است و کمتر کسی است که بتواند وجود مدیران لایق را برای موفقیت سازمانی انکار نماید و در مورد بانکها با توجه به مصالحه سازمانی فقط منافع گروه های مختلف صاحبان سرمایه، صاحبان سپرده ها و از همه مهمتر اجتماع از نظر لزوم انجام خدمات بانکی و ایجاد اعتبار اهمیت مدیریت موسسات مذبور و مشکلات مدیران آنها را به خوبی روشن می شود (آلن، 1995). بدون شک با توجه به این مسائل بوده که یکی از نویسندگان شرایط مدیران بانکها را بدین نحوه مشخص نموده است. یک بانکدار موفق در حدود 5/1 حسابداری، 5/2 حقوقدان، 5/3 اقتصاددان، 5/4 محقق و دانشمند است و بدین ترتیب دو برابر ظرفیت خود بایستی از این خصایص بهره مند باشد، بانکداری که این کیفیات در او جمع نباشد دلال یا کار گشاست نه بانکدار. 2-1-10-  شناخت عملیات بانکی بدون ربا 2-1-10-1- تجهیز منابع پول در نظام جدید بانکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یک ضرورت اساسی در کشور احساس شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان اقتصاد اسلامی ایجاد گردد. به همین منظور پس از انقلاب اسلامی در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد که این اقدامات را می توان در  کوششهای اولیه برای حذف بهره و بر قرار کردن کار مزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه می کرد (بهمن، 1371). برای حذف بهره و بر قراری کارمزد، شورای پول و اعتبار در سال 58 تغییراتی در ساختمان نرخ بهره بانکی به تصویب رساند که در دو قسمت به شرح ذیل است : حداقل سود تضمین شده برای سپرده :در این روش بانکها برای جذب بیشتر سپرده های غیر دیداری اختیار پرداخت سود تضمین شده  برای سپرده های پس انداز درصدی سود سود تضمین شدده برای سپرده های مدت دار در سال را دارند . کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری با توجه  به اینکه از اول سال 58 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها حذف گردید، قرار شد برای جبران هزینه های بانکها، کارمزد و سهم سود تضمین شده بر حسب انواع فعالیتهای اقتصادی دریافت شود . به موجب ماده 3 بخش 2 قانون عملیات بانکی  بدون ربا تحت عنوان تجهیز منابع پولی و مالی مقرر شده است که بانکها می توانند هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند (بهمن، 1371). الف – سپرده قرض الحسنه 1-جاری                                                           2- پس انداز ب – سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 1-سپرده کوتاه مدت( کمتر از یکسال)                         2-بلند مدت(1 تا 5 سال) سپرده قرض الحسنه جاری : حساب جاری که در دفاتر بانک بنا به تقاضای اشخاص  حقیقی و حقوقی باز می شود، قرارداد دو جنبه ای است که رعایت مفاد آن برای بانک و مشتری الزام آور است. اینگونه حسابها خدمات جاری را در اختیار صاحب حساب می گذارد بدین ترتیب که اشخاص از طریق دسته چکی که از بانک دریافت می د ارند از موجودی حساب جاری خود به هر صورتی که مایل باشند استفاده می نمایند و البته به موجودی این نوع حسابها هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد (بهمن، 1371). سپرده قرض الحسنه پس انداز : عبارت است از سهمی از در آمد مردم یک کشور که به مصارف جاری و زود گذر تخصیصی ندارد و صرفاً اندوخته و یا سرمایه گذاری به امید تحصیل در آمد آتی که موثر در افزایش سرمایه ملی می باشد، می نمایند. مهمترین هدف در برنامه ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بوجود آوردن حداکثر امکانات برای تامین و افزایش سرمایه ملی به جهت توسعه و ریشه اقتصادی است که آنهم با میزان سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد لذا این قسمت از وظیفه بانکها به عنوان تجهیز منابع پولی (سپرده قرض الحسنه) در قانون اعلام گردیده است. تا از راه جمع آوری اندوخته های مردم به تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان کالا تحت عناوین شرعی و قانونی مثل مشارکت مدنی، حقوقی، مضاربه، مساقات و … کمک نموده و برای جلب نظر عموم و جذب بیشتر سرمایه خرد و کلان تا نیل به اهداف اقتصادی و در نتیجه رشد اقتصادی عمل کرده باشند و به خاطر جلب اعتماد مردم و تضمین عملیات بانکی در ماده چهارم همان قانون بانکها را مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های  قرض الحسنه ( جاری و پس انداز) نموده است .