فصل چهارم _ جعل نوشته   4-1-جعل اسناد خاص اسناد خاص به اسناد خاص قانونی و اسناد خاص تبعی تقسیم می شود. 4-1-1-جعل اسناد خاص قانونی اسناد خاص قانونی شامل اسکناس و تمبر می باشد که مورد بررسی قرار می دهیم. 4-1-1-1-جعل اسکناس: برای دانستن زمان اولین جعل اسکناس، شاید احتیاجی به مراجعه به تاریخ نباشد. با قطعیت می‌شود حدس زد کار جاعلان پول از همان موقع چاپ اولین اسکناس‌ها در چین شروع شده.هر چه به زمان حال نزدیک‌تر بشویم، نقش دانش و فناوری در داستان پلیسی جعل و ضدجعل پررنگ‌تر می‌شود. دولت‌‌ها می‌خواهند اسکناس‌ها را طوری طراحی و چاپ کنند که کپی‌‌برداری غیرقانونی از آنها هر چه سخت‌تر باشد و جاعل‌ها هم همیشه دنبال روش‌هایی برای تقلید از تکنیک‌های جدید هستند.[62] طبیعی است که دلار آمریکا به‌عنوان رایج‌ترین پول دنیا، بیشتر از هر پول دیگری در معرض جعل در سراسر دنیا باشد. به همین دلیل، خزانه‌داری آمریکا هرچند سال یک‌ بار، تغییراتی در اسکناس‌های دلار ایجاد می‌کند.[63] 4-1-1-1-1-جعل اسکناس داخلی: شاید ویترین بسیاری از مغازه ها، اسکناس هایی دیده می شود که گوشه های آن سوراخ شده و در معرض دید مشتریان قرار گرفته است. این اسکناس ها جعلی هستند و الصاق آن در مقابل چشم مشتریان هشداری است به اینکه مغازه دار نسبت به اصالت اسکناس هایی که به او داده می شود هوشیار است. اسکناس ها و چک پول های موجود با ضریب امنیتی بالا به گونه ای طراحی شده اند که به آسانی از نمونه تقلبی آن تمیز داده می شوند بنابراین بهترین راه پیشگیری از جرم جعل اسکناس، هوشیاری شهروندان است. همچنین تاباندن اشعه ماوراء بنفش یکی از راه های تشخیص اسکناس اصلی از جعلی است.  با این کار، نخ های نامریی امنیتی که به صورت رشته های تکه تکه در سراسر اسکناس پراکنده شده اند، نمایان می شود. هر چه رقم  روی اسکناس بزرگتر می شود، ضریب امنیتی آن هم بیشتر می شود. برای مثال در مورد چک پول ها، بانک مرکزی راه های مختلفی را پیشنهاد کرده است که کاربرد آن مانع از آن خواهد شد که به دام جاعلان بیفتید؛ چاپ برجسته، نخ امنیتی، تصویر مخفی و روش های دیگری در تولید چک پول ها استفاده می شود که به آسانی امکان تشخیص نمونه اصلی از تقلبی را فراهم می کند.[64] در مورد جرم جعل اسکناس، وارد کردن اسکناس مجعول یا استفاده از اسکناس مجعول، سه متن قانونی وجود دارد. اولین متن مربوط است به «قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول» ، دومین قانون عبارت است از «بند الف ماده 1 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» و سومین قانون عبارت است از بند 5 ماده 525 و ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال  1375 بخش تعزیرات.[65] برای یک جعل ساده، شخص محکوم هیچ گاه اعدام نمی شود حتی اگر موضوع جعل، اسکناس باشد اما اگر پای امنیت ملی به میان آید، مجازات جعل اسکناس و استفاده از اسکناس جعل شده اعدام است. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368، اولین قانونی است که در این باره به تصویب رسیده است. در این قانون نه تنها جعل اسکناس رایج داخلی جرم شناخته شده است بلکه توزیع یا مصرف آن هم جرم و قابل مجازات است. مجرم چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می شود مگر آنکه عضو باند نباشد و قصد مبارزه با نظام نداشته باشد و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است. جاعل اسکناس در شرایطی ممکن است مفسد فی الارض شناخته و اعدام شود. طبق بند (الف) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود. اعمالی که از آن نام برده شد اگر به قصد ضربه زدن به نظام