ماده 13-131: به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود. ماده 14-131: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، رسیدگی  در دادگاهی صورت می‌گیردکه مهم­ترین جرم در حوزه آن واقع شده است. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث کیفر مساوی باشند، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، به همه آنها رسیدگی می­ کند. در صورتی که جرایم متهم در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده و متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.[10] ماده 15-131: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر این­که قانون ترتیب دیگری مقررکرده باشد. تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت، مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنها جزو مقامات مذکور در مواد 10-131 و 11-131 این قانون باشد، به اتهام همه آنها، حسب مورد، در دادگاه کیفری عمومی یا جنایی تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود. ماده 16-131: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم­تر را دارد. ماده 17-131: هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم­ترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌‌گردد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم، حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه می‌شود. ماده 18-131: رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف است، ­در ابتدا باید در این نهادها به عمل آید و رسیدگی ابتدایی به آنها در دادگاه­های کیفری ممنوع است. تبصره- رعایت مفاد این ماده در دادگاه­های حقوقی نیز الزامی است. ماده 19-131: به اتهامات اتباع ایرانی و اشخاص بیگانه­­ای که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، حسب مورد، در دادگاه‌های تهران رسیدگی می‌شود. ماده 20-131: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه­هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

3-2: ادله  اثبات در امور کیفری

مبحث اول   ماده 1-132: ادله در امور کیفری که برای اثبات جرم به آن استناد می­شود، عبارت است از: الف) اقرار ب) شهادت ج) علم قاضی که مستند به قراین قطعی و روشن باشد. د) سوگند در موارد مقرر قانونی. تبصره 1- قسامه که برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر است، احکام و شرایط آن مطابق مقررات مذکور در  قانون مجازات اسلامی است. تبصره 2- متهم نیز می ­تواند برای نفی اتهام از خود به این ادله استناد کند.