5-4: تعداد وکلای انتخابی و مجاز برای شرکت در تحقیقات مقدماتی    تحول و نوآوری ایجاد شده پیرامون نهاد وکالت و جایگاه وکیل دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری از جنبه های گوناگونی که در مباحث پیشین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، به استثنای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جای بسی تقدیر و سپاس دارد. لکن یکی از موضوعاتی که در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری مشخص نگردیده بود تعداد وکلای انتخابی برای مرحله تحقیقات مقدماتی است. مقنن در ماده 128 آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر نموده بود: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد». در ماده مورد بحث با عنایت در مباحث مطروحه در پژوهش، فقط حق همراهی متهم با یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مقرر شده است ولی در خصوص تعداد وکلایی که متهم می تواند انتخاب نماید که احد از آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم را همراهی نمایند این ماده صراحتی نداشت. در ماده 185 مقنن مقرر داشته بود.: «در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هریک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». به تعدد وکلای انتخابی اشاره نموده است ولی درخصوص تعداد آنها باز صراحتی ندارد. با جمع ماده 128 و 185 قانون مارالذکر اینگونه برداشت می شد که متهم حق انتخاب بیش از یک نفر وکیل را دارد اما در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها یک نفر از وکلای او حق همراهی و حضور دارند. قانون­گذار در صدر ماده 190 قانون آیین دادرسی جدید بیان می دارد: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد….». قانون جدید نیز در خصوص انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نصی ندارد لکن تبصره ماده 346 قانون موصوف، در کلیه جرایمی که در صلاحیت غیر از دادگاه کیفری یک باشد، تعداد وکیل مجاز برای انتخاب و همراهی، دو نفر ذکر نموده است. همچنین تعداد وکلای مجاز شرکت کننده در دادگاه کیفری یک، سه نفر می باشند. نظر به موارد صدر الاشاره باید قائل به همان استدلال بود و نیز توجها به بند نخست ماده 190 قانون جدید که متهم می تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد. به نظر می رسد این موضوع یعنی حق همراهی یک نفر وکیل مدافع با ماهیت مرحله تحقیقات مقدماتی سازگارتر است. نتیجه گیری و پیشنهادات: روشن است که در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی که در نظام حقوقی ایران از سیستم تفتیشی پیروی می­نماید، انتساب یک اتهام به شخصی که به لحاظ مقررات، اصل بر برائت وی می­باشد و به یک­باره در برابر هجمه قضایی قرار می­گیرد، بدیهی­ترین عنصر، برخورداری از «حق دفاع» می­باشد. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی خصوصا در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی است. حساس­ترین زمان برای حضور وکیل، مرحله­ای است که متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد، که همان مرحله تحقیقات مقدماتی است. تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای که در آن دلایل له و علیه متهم، جمع آوری می شود و از این مسیر، نامبرده از ادامه تعقیب مصون یا به مرحله دادرسی و احتمالاً محکومیت هدایت می شود، مرحله ای مهم از مراحل مهم دادرسی کیفری است. بر همین اساس، حضور وکیل در این مرحله به عنوان میزانی در کشف و احراز حقیقت، در کنار شاکی و متهم اهمیت می یابد؛ اما متأسفانه حضور وکیل در این مرحله، در زمان حکومت قوانین سابق، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با محدودیت­های فراوانی مواجه گردیده بود. البته این وضعیت نسبت به وکیل شاکی از شرایط بهتری برخورداربود؛ زیرا، دست­کم، قانون­گذار آنچنان محدودیتی که برای حضور وکیل متهم قائل گشته بود، برای وکیل شاکی قرار نداده ؛ از این رو، در این پژوهش عمده بحث بر روی بررسی و مطالعه نقش و جایگاه وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی متمرکز گردیده است. پژوهش کنونی با مطالعه گسترده پیرامون نهاد وکالت و بررسی و تحلیل نقش و جایگاه وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی فرآیند رسیدگی کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مقایسه آن با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، نتایج ذیل را در برداشت: 1- ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که تا ابتدای تیر ماه 1394 نیز لازم الاجرا بود، دلالت بر «عدم دخالت» وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی داشته و وکیل متهم پس از خاتمه تحقیقات، می­توانست مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می­گردید که این موضوع در قانون آیین دادرسی سابق هم وجود داشت. مقنن با وجود پیدایش مسائل نوین در موضوعات آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده 128 به مسائلی پرداخته است که در قانون سابق درج نشده بود و از این حیث قانون سابق نسبت به قانون اخیر از ارزش علمی بالاتری برخوردار بود. تبصره ماده 128 ابتکار جدیدی است که با تصویب قانون مورد بحث بر صحنه حقوق ایران وارد شده به طوری که به نظر می رسد این تبصره علاوه بر آنکه خارج از چارچوب قانون نویسی سندیتی ندارد متعرض حقوق اساسی و آزادی­های مشروع ملت و حق دفاع آنها شده بود. 2- تبصره ماده128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در سه شق حضور وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود نموده بود. نخست مواردی که موضوع جنبه محرمانه داشت، دوم مواردی که حضور غیر متهم موجب فساد بود و در نهایت اینکه مورد اتهام جرایم علیه امنیت کشور مطرح باشد. عبارت محرمانه و موجب فساد بودن، دارای ابهام می باشد و از این عبارت تعبیرات مختلفی می توان برداشت نمود، مصادیق محرمانه از اسرار مملکتی از قبیل اسناد سری وزارت امور خارجه گرفته تا مذاکرات که به صورت غیر علنی در وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دولتی مانند کمیته امداد امام خمینی صورت می گیرد را شامل می شود. حتی اسرار خصوصی و خانوادگی را هم می­توان جزو لفظ محرمانه محسوب نمود این امر به قاضی اجازه می­داد که از حضور وکیل به بهانه­های مختلف جلوگیری نماید. حضور وکیل متهم  در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، با وضع تبصرۀ ماده 128 با محدودیت های جدی مواجه گردیده بود. زیرا، وضع تبصرۀ مزبور به شدت ماده 128 را تحت الشعاع خود قرار داده، و به نحوی اختیار تام را در اختیار قضات دادسرا گذارده که چنانچه تشخیص دهند حضور وکیل در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی تالی فاسد دارد از حضور وکیل ممانعت به عمل آورد. وضعیت حاکم بر دادسرا­ها با توجه به تبصره ماده مزبور، تقریباً حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم را به شدت ضعف بخشیده؛ به ویژه آنکه تفسیر های متفاوت قضات دادسرا از تبصرۀ مذکور ، شرایط را برای حضور وکیل در این مرحلۀ دشوار تر نموده بود. این در حالی است که، با توجه به مدلولات اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی و عادی داخلی می توان استدلال کرد که حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی ضروری و در مرحله بازجویی ضروری تر است و تحقیقات مقدماتی بدون حضور مؤثر وکیل فاقد اعتبار است. 3- در زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 بر خلاف رسم و عرف قضایی و قانونی بعضی بازپرسان و دادیاران به ویژه در پرونده­های خاصی با تفسیر خلاف اصل و عرف کلمه «می تواند» ماده 128 را چنین تعبیر می­نمودند که قاضی اختیار دارد اجازه حضور در تحقیقات مقدماتی را به وکیل بدهد یا ندهد؛ و استثنائاتی که در تبصرۀ مادۀ مزبور ذکر شده بود «امور محرمانه، جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن» که به موجب آن قاضی می توانست بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد تبدیل به قاعده و رویه نمده بودند. همچنین، اینکه جرم محرمانه یا موجب فساد است یا از جرایم علیه امنیت محسوب می شود تشخیص آن در اختیار بازپرس یا دادیار قرار داشت؛ بدین ترتیب، مقام قضایی می توانست به سهولت متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند این محرومیت به خصوص در جرایمی که اقتضای مجازات سنگین از قبیل اعدام، سلب رجم، قطع حبس دائم و نظایر آن داشت با هیچ منطقی سازگار نبود. 4- حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور و فعالیت قانونی وی در دفاع از حقوق موکل به ویژه در هنگام بازجویی، تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی­های فردی و جلوگیری از اخلال به حق دفاع است. حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقق اصل تساوی سلاح ها در روند دادرسی کیفری است؛ زیرا، حضور قضات مجرب، تعقیب شاکی خصوصی، وکیل یا وکلای او و ضابطان دادگستری در سازمان دادسرا که به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان دیده از جرم در امر جمع آوری دلایل به ضرر متهم اشتغال دارند مستلزم وجود حقوقدانانی فعال و بر جسته در کنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونی وی است. گاهی افراد هفته ها و ماه ها در بازداشت موقت به سر می برند و اجازۀ دیدن وکیل را ندارند و یکی از بهترین راه های برخورد اصولی با این مسأله این است که برای حضور وکیل در تمام مراحل به خصوص تحقیقات مقدماتی فرهنگ­سازی کنیم. اظهارات متهم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی مورد استناد دادگاه قرار می گیرد. در حال حاضر با ترافعی­تر شدن تحقیقات مقدماتی، عدم حضور وکیل در دادسرا، توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم می شود و با اصل برائت مغایرت دارد بلکه باعث اطاله دادرسی و اشتباه در نتیجه رسیدگی هم می شود. در صورتی که قانون گذار قصد دارد با حضور وکیل و نقش اساسی که جهت جمع آوری دلایل علیه متهم ایفا می کند، اهمیت و ضرورت آن را نشان می دهد و این اهمیت همان جلوگیری از تضییع حقوق در رسیدن به کشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی برای اعتدال حق و حقیقت و صدور حکم عادلانه است. 5- بدیهی است تعیین ضابطه برای مرحله تحقیقات مقدماتی و ارائه تعریف برای آن از اهمیت برخوردار است. با توجه به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و مقررات پیش از قانون مارالذکر، مبرهن و آشکار است که تعریف قانون­گذار در این مقررات از تحقیقات مقدماتی یک تعریف ناقص می باشد چرا که تحقیقات مقدماتی وفق نص مزبور، تا زمان تسلیم متهم به مرجع قضایی که از سوی ضابطان صورت می پذیرد دانسته شده است، در حالی که این اقدامات تا صدور قرار مجرمیت و تنطیم کیفرخواست و آماده نمودن دعوا جهت رسیدگی در مرحله دادگاه جزو تحقیقات مقدماتی است. ماده 90 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام ارائه تعریف تحقیقات مقدماتی اشعار می دارد: «تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود». ماده 91 قانون موصوف در ادامه به یکی از ویژگی­های اساسی مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره می نماید و اشعار می دارد: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید…». قانون­گذار در در ماده 90 قانون جدید به درستی، تحقیقات مقدماتی را مجموعه اقدامات قانونی دانسته که از سوی بازپرس یا دیگر مراجع قضایی اعم از دادستان، دادیاران تحقیق و یا در مواردی قاضی دادگاه انجام می گیرد. در واقع قانون جدید به خوبی تحقیقات مقدماتی را تعریف نموده و از تعریف ماده 19 قانون سابق که در مقام تعریف اقدامات ضابطین قضایی بود و نه تحقیقات مقدماتی، عدول نموده است. 6- . قانون­گذار با وضع ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و تبصره­اش، جایگاه و روش قانون­گذاری را زیر سوال برده بود. چرا که مقنن از یک سو با وضع ماده 128صرفا به متهم اجازه داده بود که در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل به همراه خود داشته باشد و وکیل نیز حق مداخله در امر تحقیق را نداشت، از سوی دیگر با تصویب تبصره ماده مرقوم عملا به سادگی دست مقام قضایی را برای اختیار پذیرش وکیل در دادسرا و شرکت در تحقیقات مقدماتی، باز­گذارده بود. 7- روشن است که در پی انتقادهای گسترده در طی سالیان متمادی از ماده 128 قانون سابق و تبصره­ی آن، از جانب حقوق­دانان، وکلا و …قانون­گذار تصورات خود، پیرامون حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی در فرآیند دادرسی کیفری و تالی فاسد خود انگاشته خیالی، دست کشیده و با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختصاص موادی چند از جمله ماده 190، 48 و … از یک­سو زمینه حفظ اعتبار دستگاه قضایی و از سوی دیگر تضمین حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی را فراهم آورد. 8- تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تمام مسائلی که پیرامون نقش و جایگاه وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد را می­توان گامی بسیار روبه جلو و اقدامی مدرن و شجاعانه از سوی قانون­گذار دانست. بسیاری از مفهیم حقوقی پیرامون موضوع ما نحن فیه تا پیش از تصویب قانون جدید، صرفا در کتاب­های حقوقی به عنوان مظاهر سیستم های قضایی مدرن غربی، از آنها یاد می­شد. 9-  مهمترین تحول ایجاد شده، پیرامون جایگاه وکیل مدافع در قانون جدید را می توان تکلیف بازپرس به ابلاغ و تفهیم حق برخورداری متهم از وکیل، به صورت کتبی و شفاهی دانست. این حق می بایست پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار گردد این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. ماده 190 قانون جدید در بند دوم اشعار می دارد: «… این حق می بایست پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار گردد این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود..». 10- مطابق ماده 190 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. تحول شگرف دیگر قانون جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به ماده 128 قانون سابق، حذف عبارت بی معنا و بی مایه «بدون مداخله در امر تحقیق» است. چنانچه که مکرر در پژوهش حاضر بحث گردید اولا به کار بردن واژه «دخالت» از سوی قانون­گذار به سبب بار منفی که این واژه دارد، درست نبود. دوما ماده 128 قانون سابق وکیل را از اظهار نظر در خلال تحقیقات منع نموده بود و بیان می داشت که : «…وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که …». مقنن در ماده 190 قانون جدید، عبارت «پس از خاتمه تحقیقات» را حذف نموده است و این خود نیز گام مهمی در نقش و جایگاه وکیل مدافع در دفاع از حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد. عبارت «پس از خاتمه تحقیقات» در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری 78 مجوز هرگونه اظهار نظری را از وکیل در راستای دفاع از متهم در اثنا تحقیقات مقدماتی، سلب نموده بود. خوشبختانه قانون­گذار با حذف این عبارت به وکیل مدافع، امکان بیان هر گونه اظهاری که در راستای دفاع از حقوق متهم را ضروری بداند، اعطا نموده است، تا جایی که تبصره ماده 195 قانون جدید مصوب 1392 اشعار می دارد: «وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد». 11- از مهم ترین تحولات ایجاد شده دیگر در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد. در این ملاقات که نباید بیش از یک ساعت به طول بیانجامد، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید. حضور وکیل مدافع در مرحله تحت نظر مقرره جدیدی است که در قانون سابق صراحتا مشخص نشده بود. به نظر می رسد مهمترین و مدرنترین مفهوم حقوقی ایجاد شده پیرامون حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی، تکلیف مقامات انتظامی و قضایی به ابلاغ و تفهیم حق داشتن وکیل، می باشد. 12- در این پژوهش مشخص گردید که ضمانت اجرای سلب حق همراه داشتن وکیل و یا عدم تفهیم این حق به متهم که جایگاهی در مقررات سابق نداشته از تحولات نوین دیگر نهاد وکالت است. قانون­گذار در تبصره 1 ماده 190 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشعار می دارد: «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می باشد. قانون­گذار ایران همانند بسیاری از نظام­های مدرن دنیا در زمینه فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، گامی بلند در راستای حفظ حقوق متهم و حفظ شان نهاد دادسرا از طریق اهمیت قائل شدن برای نقش و جایگاه وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی، برداشته است.