فصل چهارم نتیجه گیری     نتیجه گیری زمین یکی است اما جهان چنین نیست. این فرمول یادآوری می کند که بشر بر کشتی سوار است. اما به تعداد دولت ها، ناخدا وجود دارد! خوشبختانه ضرورت همکاری های بین المللی در آغاز قرن 21 تشدید شده است. در هر صورت اگر قوانین مربوط به مؤسسات ناسالم یا خطرناک، آلودگی آب و هوا، فضولات، کوهستان ها و سواحل دریاها درست اجرا شوند و میان مجریان قوانین با یکدیگر و با مردم و نیز میان دولت ها همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد، می توان تا حدودی به حفظ محیط زیست امیدوار بود. حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بهره مندی از توسعه که تحقق همزمان آن ها مستلزم توسعه ی پایدار است، یکی از جلوه های حیثیت و کرامت انسانی تلقی می گردد که مکمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسل های آینده می باشد. خوشبختانه حق داشتن محیط زیست سالم امروز دیگر صرفاً یک آرزوی دست نیافتنی نیست، بلکه پس از حدود چهل سال تلاش مداوم سازمان های غیر دولتی، سازمان های بین المللی و مجامع علمی به حقی کاملاً شناخته شده در سطوح بین المللی، منطق ای و ملی تبدیل گردیده است. در سطح بین المللی و منطقه ای می توان به اعلامیه ی استکهلم(1972)، منشور جهانی طبیعت (1982)، اعلامیه ی ریو(1992)، ماده ی 24 منشور آفریقا حقوق بشر (1981)، ماده ی 11 پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1988)، ماده ی 24 کنوانسیون حقوق کودک (1989)، بند 1 ماده ی 4 کنوانسیون سازمانی بین المللی کار در خصوص قبائل و اقوام بومی (1989) و بسیاری از اسناد دیگر اشاره کرد. به موازات شناسایی حق برخورداری از محیط زیست در عرصه ی بین المللی، شاهد هستیم که این حق در قوانین داخلی کشورها نیز بیش از پیش مورد شناسایی قرار گرفته و در غالب قوانین اساسی که بعد از 1970 تصویب یا اصلاح کلی شده اند مورد توجه واقع شده است، علاوه بر قوانین اساسی داخلی کشورها، قوانین مربوط  به                 برنامه های توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز در بسیاری از کشورها راه کارهای تحقق این حق را                 پیش بینی کرده است. اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شناسایی این حق تخصیص دارد. در پرتو حق داشتن محیط زیست سالم، افراد و اجتماعات بشری، حق دارند از محیط زیستی سالم و متعادل از نظر                 زیست محیطی و مساعد برای توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند و دولت ها نباید شرایط حیات را دچار تغییرات نامساعدی نمایند که سلامت و بهزیستی جمعی را مورد مخاطره قرار دهد. همانگونه که بیان شد توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در دهه اخیر بیش از هر چیز مبتنی بر نیازها و ضرورتهای زیست محیطی بشر بوده است. رشد اقتصادی و پیشرفتهای فزاینده تکنولوژی در دوره معاصر سبب خسارتهای اساسی به محیط زیست شده است . در پاسخ به این نیازها و ضرورتها حقوق بین الملل تلاش کرده است تا با تدوین قوانین و مقررات بین المللی ، دولتها را پایبند به حفاظت از محیط زیست نماید. در همین راستا می توان   « بین المللی کردن حفاظت محیط زیست » را به عنوان یک رهیافت نوین در حقوق بین الملل معاصر به شمار آورد. در این رهیافت با تکیه بر دو پایه سازمانها و ارگانهای بین المللی از یک طرف و قواعد و مقررات بین المللی از طرف دیگر تلاش می کند تا مسأله حفظ محیط زیست را به عنوان یک ارزش مشترک بشریت مورد شناسایی قرار دهد. با این همه ، یکی از موانع اساسی توسعه حقوق بین الملل محیط زیست عدم تمایل دولتها به تفویض حاکمیت یا از دست دادن آن به نفع سازمانهای محیط زیستی در سطح بین المللی است . ساختار سیاسی حاکمیت همواره میل به تمرکز دارد و از تفویض آن به سایر سازمانهای سیاسی علاقه ای نشان نمی دهد. از سوی دیگر، رویارویی و تضاد منافع میان بازیگران سنتی حقوق بین الملل (دولتها ) در خصوص حفاظت محیط زیست یکی دیگر از موانع اساسی در راه توسعه و گسترش حقوق بین الملل می باشد. این تضاد منافع می تواند شامل منافع سیاسی ، اقتصادی ، تجاری و …. باشد. از این رو ، چهار عامل توسعه ، صلح ، آزادی و حفاظت محیط زیست بایستی با هم مورد ملاحظه قرار گیرند و این عوامل رابطه تنگاتنگی برای تأمین « حق بر زندگی» در یک محیط زیست سالم دارند. در خصوص نقش توسعه پایدار در حقوق محیط زیست نیز باید گفت، در هر طرح توسعه‌ای اعم از اجتماعی و اقتصادی، اثرات زیست محیطی بایستی ارزیابی گردد و آثار منفی طرح های توسعه ای برای محیط زیست با طراحی و برنامه ریزی مناسب به حداقل برسد. منظور ازاین سخن آن نیست که محیط زیست اصل و توسعه فرع است. علاوه بر آن، در قالب محیط زیست تن‌ها بعد “حفاظتی” مطرح نیست بلکه “بهره برداری پایدار” هم مورد توجه است. بهره برداری پایدار نقطه آشتی بین محیط زیست و توسعه است. در زندگی بشری هر دو حفاظت محیط زیست و توسعه مورد نیازند. برای تحقق اهداف توسعه‌ای می‌توان تا جایی از محیط زیست بهره برداری نمود که منجر به نابودی جبران ناپذیر منابع طبیعی، انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی و بروز آلودگی های خطرناک نشود. بایستی درک کرد که از لوازم توسعه وجود منابع طبیعی است و با نابودی منابع طبیعی نمی توان به توسعه بلند مدت دست یافت. با عنایت به مطالب فوق، شناسایی ابعاد، طراحی و تصویب سیاست‌ها و راهبرد‌ها در سطوح ملی و منطقه‌ای و                 بین المللی ضروریست. در‌ این رابطه، عزم ملی و مشارکت همگانی کلیه نهادهای حکومتی شامل سه قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه، کلیه اقشار مردم از جمله تشکل‌های مردم نهاد و سازمان های علمی لازم است. همکاری بین نهادهای دولتی و همسوئی بین آنهاکلید بسیاری از موفقیت‌‌ها است. تدوین و تصویب ” راهبرد ملی توسعه پایدار” در کلیه کشور‌ها موضوعی است که بر ضرورت آن از سال 1992 در کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه در برزیل تا کنون همواره تأکید شده است. جامعه بین المللی به تدریج در حال تدوین سیاست‌های جهانی برای اجرای دستور کار 21 است. پیشگامی