بخش سوم :علم قاضی

جوهره قانون، پاسداری از عدالت است و جوهره دلیل ، ایجاد علم در وجدان قاضی.بحث پیرامون ادله اثبات دعاوی کیفری دامنه گسترده ای دارد . قانون مدنی در جلد سوم در بخشهای مختلف ، اقرار ، سند ، شهادت و قسم را جزء ادله اثبات دعاوی حقوقی خوانده است. قانون مجازات اسلامی در بحث حدود ، قصاص و دیات به تبعیت از روش متداول فقه امامیه ، ادله اثبات هر جرم را در ذیل آن قید کرده است . موضوع بحث در میان ادله اثبات دعوی در اینجا علم قاضی است که به تشریح آن می پردازیم.

گفتار اول :علم قاضی بعنوان دلیل اثبات جرم

تعریف دلیل در دانشنامه حقوق خصوصی :« به معنای هادی و کاشف از مدلول » آمده است (انصاری و طاهری ، 1388 ، 986)و در اصطلاح وقایعی است که به ذهن کسی متبادر می شود . در حقوق انگلیس و آمریکا برای اثبات مدعا از دو واژه Proof , evidence استفاده می شود (آشوری 1388 ، 297). یکی از حقوقدانان تعریف مناسبی از دلیل ارائه نموده است :«دلیل هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه و نیز متهم را در اثبات بیگناهی خود یاری بخشد» (آشوری ، 1388 ، 298) ؛ به هر حال آنچه محرز است اینکه ، دلیل وسیله اثبات حقیقت و کشف واقعیت است. در دعاوی حقوقی استناد به دلیل و ارائه آن به عهده اصحاب دعوی است ( ماده 194 ق.ا.د.م ،21/1/79) ؛ اما در دعاوی کیفری که هدف اصلی «کشف حقیقت » است ، علاوه بر شاکی و مقامات تحقیق و تعقیب ، قاضی نیز می تواند دست به تحصیل دلیل بزند که این مسئله با حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد ؛ هرچند که در مواردی نیز باعث اطاله داردسی و در مظان اتهام واقع شدن قاضی و در مواردی نیز باعث تحت تاثیر قرار گرفتن قاضی می شود .

1-نظام ادله قانونی و معنوی

در جهت کشف حقیقت ، دو شیوه در ادله اثبات دعوی وجود دارد . الف) نظام ادله قانونی : این نظام بر این باور است که ادله اثبات دعوی باید محصور در قانون بوده و حدود اعتبار آنها را قانون معین می کند و قاضی حق عدول از این چارچوب را ندارد . این روش در امپراتوری روم قدیم متداول و در اروپای غربی از اوایل قرن 12 م . با احیای حقوق روم ، بر رسیدگی های کیفری حاکم شد . برخی از حقوقدانان فلسفه وجودی این نظام را «محدود ساختن اختیارات قضات » دادگاه های انگیزیسیون[14] می دانند . به هر حال در این نظام ، ادله از پیش تعیین شده و قاضی صرفنظر از وجدان و اعتقاد باطنی خود مکلف به صدور رأی بر اساس آنهاست (شفیعی خورشیدی 1392 ، 235). در این نظام ، اقرار ، ملکه دلایل می باشد و متهم بر اثر اقرار به ارتکاب بزه ، دلایل علیه خود را تکمیل نموده و قضات با آرامش خاطر اقدام به صدور حکم می نمایند. ب) نظام ادله معنوی (اقناع وجدانی) این نظام خود را در حصارهای قانونی محدود نمی داند و قاضی را در جهت رسیدن به حقیقت آزاد گذارده است که بر مبنای «علم و وجدان» خود اقدام به صدور رأی کند . این نظام نخست در فرانسه و سپس در آلمان و ایتالیا و بلژیک مورد قبول واقع شد . در این نوع نظام ، همه دلایل «طریقیت» دارند و هر دلیلی ارزشی برابر با سایر ادله داشته و اقرار ، ملکه دلایل محسوب نمی شود .( گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386 ، 231 – 238) مطابق با ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا « قاضی می تواند هر دلیلی را که از سوی مقنن ممنوع اعلام نشده است را پذیرا گردد …» ؛ قانون فرانسه در موراد سکوت قانون ، توسل به هر دلیل را برای اثبات ، قانونی می داند .(ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) . در آمریکای لاتین از زمان تصویب قانون فدرال مکزیک کاربرد این نظام روز به روز توسعه بیشتری یافته است و قاضی در هر مورد می تواند نسبت به پذیرش هر ابزار اثبات و دلیل ، راساً تصمیم بگیرد و در کشور آلمان نیز طبق قانون دادگاه مکلف به ارائه تلخیصی از دلایلی شده که موجب اقناع وجدانی قاضی می شود . (بوشهری ، 1389، 344) مشخص است که در قوانین کشورهای دیگر ، نظام ادله معنوی جایگاه ویژه ای دارد.

2- محدودیت های نظام ادله معنوی

هر علمی تابع اصول و قواعد خاص خود است. در حقوق کیفری نیز رعایت اصول و قواعد و حقوق افراد موجب آن می گردد که نظام ادله معنوی با محدودیت هایی روبرو شود ؛ به طور مثال :فرض برائت متهم و آثار ناشی از آن محدویت های فراوانی را در این راه ایجاد می کند ، همچنین است محدویت هایی که در مسیر تحصیل دلایل وجود دارد و از طرف دیگر شیوه های تحصیل دلیل ، که باید مبتنی بر قانون باشد . قاضی مجاز نیست اعتقاد و وجدان خود را بر دلایلی که از طریق غیر قانونی تحصیل شده مستند سازد. نکته مهم اینکه ؛ اقناع وجدانی باید از طریق دلایل ارائه شده ای که مورد بحث واقع شده ، ایجاد شده باشد نه شایعات و علم قاضی . (بوشهری ، 1389 ، 341) با این وجود ، محدودیت های ذکر شده نتوانسته است بر امتیازات نظام ادله معنوی چیره گردد و این مسئله باعث تفوق این نظام نسبت به نظام ادله قانونی شده است.

3-ایران ، نظام ادله قانونی یا معنوی ؟

از بررسی دقیق متون فقهی و حدیث اسلامی دانسته می شود که نظام قضایی اسلام طرفدار نظام ادله قانونی است و فلسفه وجود قضات اسلامی ، در چارچوب نظام دلایل قانونی بهتر محقق می گردد ؛ البته ناگفته نماند این نظام نیم نگاهی هم به امتیازات دلایل معنوی دارد. (گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386 ،341) با توجه به شیوه احصاء دلایل در ق.م.ا در بدو امر به نظر می رسد که این قانون مبتنی بر نظام ادله قانونی است و مقنن دلایل خاصی را در بحث حدود و قصاص و دیات مدنظر داشته است ، اما با توجه به آیه «لیس لا تقف ما لیس لک به علم» بهتر است که اقرار ، شهادت (قسامه در بحث قصاص و دیات) را به عنوان مقدمات حصول اقناع وجدانی قاضی محسوب نماییم. رویه قضایی دادگاه ها نیز مؤید این مطلب می باشد (در باب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مطلوب مقنن همانند فقه امامیه بر استمرار اقناع وجدانی قاضی برای اثبات آنهاست). به هر حال در حقوق ایران ، رویه قضایی بر آن است که قاضی در صورت مردود دانستن اقرار ، مکلف است دلایل خود را در دادنامه قید کند و با توجه به اینکه قاضی مجاز نیست پس از احصاء دلایلی که نوعاً منجر به محکومیت متهم می شود ، حکم به برائت صادر کند، می توان نتیجه گرفت که لااقل در بحث حدود – موضوع بحث ما – اولویت با ادله قانونی است و ذکر علم قاضی به نحو مطلق در ماده 211 ق.م.ا مصوب 1392 (ماده 105 ق.م.ا سابق) ، این نظر را تأیید می نماید . در نهایت در ق.م.ا مصوب 1392 با توجه به مواد 160 (موضوعیت داشتن اقرار و شهادت) و 174(شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر دانسته ) ،در باب حدود ،می توان وفاداری مقنن را به نظام ادله قانونی استنباط کرد .

گفتار دوم : تعریف علم قاضی

علم در مقابل جهل است و در اصطلاح قضایی در مورد مفهوم و مصداق علم ، به ویژه علم قاضی برداشتهای مختلفی وجود دارد. (گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386 ، 219) در اصطلاح فقهی علم به معنای «اطمینان» است که آن را علم عادی گویند. در فقه ، علم قاضی تعریف نشده و گستره آن در حقوق مدنی و کیفری هم مشخص نیست (علامه حائری،1378 ، 49 و 50). علم قاضی در بحث حقوق عبارتست از :«معلومات و اطلاعاتی که قاضی ممکن است خودش قبل از طرح دعوی داشته باشد و به وسیله آن حق را از ناحق تشخیص دهد ، که آن را علم خارج از پرونده می خوانند » (این تعریف از موضوع بحث ما خارج است). به نظر می رسد ، علم قاضی « مجموعه ملاحظات و معلومات و اطلاعاتی است که قاضی در کشف پدیده (مدنی) یا کیفری به آن دست یافته و به مرحله قطع و یقین رسیده است و آن را مستند قطع دعوی قرار می دهد به طوری که در اثبات دعوی تنواند خلاف[15] آن را ثابت کند». (علامه حائری ،1378، 50) ظن متآخم به علم ،ظن غالب یا ظن اطمینانی ، هر سه ، در فقه امامیه مبین علم قاضی هستند.[16]

1- اقسام علم قاضی