در این تحقیق که به 3 فصل کلی تقسیم می شود ، فصل اول را به بحث کلیات اختصاص داده ایم . این فصل شامل 3 بخش می باشد که بخش اول مربوط به زنا بوده و در بخش دوم دیوانعالی کشور را معرفی نموده ایم و در بخش سوم نیز با تفصیل و به شکل مشروح تری علم قاضی را ذکر کرده ایم . فصل دوم تحقیق ، مربوط به آراء شعب و هیئت عمومی دیوانعالی کشور در ارتباط با زنای مستوجب رجم می باشد که طی دو بخش به زنای محصن (بخش اول ) و زنای محصنه (بخش دوم) تقسیم شده است . فصل سوم نیز در دو بخش ، شرایط اثبات به عنف و اکراه بودن (بخش اول) و آرایی که با موضوعات مختلف و مرتبط صادر شده است(بخش دوم)که شرایط خاصی را در این گونه پرونده ها ایجاد می کند ، به آراء صادره در زنای مستوجب حد قتل (اعدام) اختصاص یافته است .(لازم به ذکر است که بنا به محدویت های بسیار در دسترسی به آراء ،در فصل سوم آرای موضوع زنای به عنف و اکراه ذکر می گردد.) هدف این است که آراء و استدلال های شعب و هیئت عمومی و حتی استدلال ها و آراء شعب بدوی ، ضمن رعایت اصل سادگی در کلام ، به صراحت و به شکل مشروح ذکر گردد تا اینکه تحقیق ، کسل کننده و متکلف نباشد .           فصل اول :        کلیات               این فصل که با عنوان کلیات آن را مطرح کرده ایم به سه بخش تقسیم شده است ؛ بخش اول مربوط به بحث زنا می باشد که در طی سه گفتار به بررسی جایگاه و تعریف این جرم پرداخته (شرایط تحقق ، اقسام حد زنا) و سپس ادله اثبات آن را برشمرده ودر انتها ، دادگاه صالح به رسیدگی اقسام حد زنا را ذکر کرده ایم .در بخش دوم ، ضمن تشریح سابقه تاریخی و اختیارات دیوانعالی کشور در گفتار اول ، سوابق و روش رسیدگی در این مرجع را ( همراه مسئله ورود به ماهیت آراء توسط این مرجع ، روش دادرسی ) در گفتار دوم ذکر کرده و در پایان نیز طی گفتار سوم ، جایگاه این مرجع در چند کشور دیگر را ذکر می کنیم. در بخش سوم که بیشتر مطالب ارائه شده در آن از پشتوانه فقهی برخوردار است ، ضمن ارائه تعریف مختصری از دلیل ( گفتار اول ) و سیستم های ادله قانونی و معنوی (گفتار دوم ) ، مطالب تفصیلی و مشروح تری را در مورد علم قاضی (گفتار سوم ) و تعاریف آن و ادله موافقان و مخالفان علم قاضی را متذکر می شویم ؛ در آخر نیز ، جایگاه علم قاضی را به شکل مختصر دردو کشور دیگر (با نظام های متفاوت ) بیان خواهیم کرد .

بخش اول : زنا

زنا از جمله جرایم منافی عفت است و قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه امامیه آن را با شرایط ویژه ای بیان می کند . مراجع قضایی کشورمان نیز به اتکاء قانون و با توجه به صلاحیت خود به این پرونده ها رسیدگی می کنند ، و در مقام مستند سازی آراء خود از عناوین ، اقرار ، شهادت ، «برای دادگاه محرز است» ، «موجب حصول علم گردیده» (منظور علم قاضی است ) ، استفاده می کنند .در این بخش به تشریح جرم زنا می پردازیم.

گفتار اول : تقسیم بندی و تعریف جرم زنا

زنا در گروه جرایم منافی عفت قرار دارد و از طرف دیگر ، مطابق با فقه و به تبعیت از آن ، در قانون کشورمان در زمره جرایم حدی قرار گرفته است که به شرح آن می پردازیم.

1-تقسیم بندی