• گنجاندن این شرط صلاحیت اجباری در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی

  الف) اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان قضاوت اجباری به لحاظ تاریخی اولین بار توسط حقوقدانانی که مامور تهیه پیش نویس اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بودند، پیشنهاد شد. به این صورت که رسیدگی به کلیه اختلافات اجباری باشد، اما با مخالفت های کشورهای فرانسه  ایتالیا  انگلیس مواجه شد و مانع پذیرش این پیشنهاد شدند. در سال ۱۹۴۵ در کنفرانس سانفرانسیسکو بار دیگر برای تصویب این پیشنهاد تلاش هایی صورت گرفت که این بار نیز با مخالفت آمریکا و شوروی روبرو شد. اما در هر حال راهکارهایی برای گسترش صلاحیت اجباری دیوان مطرح شد که بند ۲ ماده ی ۳۶ اساسنامه دیوان مصداق این تلاشهاست، و بر این اساس دولت های عضو می توانند با صدور اعلامیه، صلاحیت دیوان را در حل و فصل اختلافات بپذیرند بند ۲ ماده ۳۶ اعلام می دارد: «دولت های امضاء کننده این اساسنامه می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضائی داشته ومربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگر که این تعهد را متقبل گردد. خود به خود و بدون قرارداد خاصی قبول نماید:

• تفسیر یک عهدنامه
• هر مساله که موضوع حقوق بین الملل باشد
• حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقص یک تعهد بین المللی محسوب می گردد
• نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود

ب) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها

به موجب بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد و یا عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است، صلاحیت رسیدگی دارد. طبق این بند برخی موارد صلاحیت رسیدگی به اختلافات، در یک معاهده یا کنوانسیون بین المللی پیش بینی می شود. اینگونه معاهدات خود بر ۲ نوع اند:

1. معاهدات عام فیصله ی اختلافات حقوقی بین المللی، مانند پیمان بوگوتا در سال ۱۹۴۸
2. معاهداتی که متضمن شرط صلاحیت هستند؛ به این صورت که در برخی معاهدات، یک شرطی را می گنجانند که طبق آن اختلافات ناشی از تفسیر، یا اجراء معاهده را بوسیله هر یک از طرفین از دیوان بتوان تقاضای رسیدگی کرد؛ به عنوان نمونه، این شرط در اساسنامه های مربوط به ایجاد مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد، از قبیل سازمان بی نالمللی کار و یا یونسکو گنجانده شده است.

پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را می توان در اغلب موافقت نامه ها و معاهدات بین المللی نیز مشاهده نمود؛ به طوریکه طرف های چنین قرارداهایی موافقت می نماید که در صورت بروز اختلاف، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند. در این حالت، مسأله مورد اختلاف بوسیله یک درخواست کتبی نزد دیوان مطرح می شود و کشور مدعی علیه نیز ملزم به حضور در دیوان می شود. این الزام ناشی از تعهدی است که این دولت ضمن قرارداد یا عهدنامه مورد استناد کشور مدعی، پیش از این به طورکلی برای ارجاع اختلافات خود به دیوان بیان کرده است. درخواست کتبی مورد نظر نیز که سندی یک جانبه است، باید حاوی موضوع اختلاف و اصحاب دعوی وتا حد امکان تعیین مبنای صلاحیت دیوان باشد. از نمونه این عهدنامه ها می توان به «کنوانسیون منع کشتار دسته جمعی» اشاره کرد که در ماده نهم بیان می دارد: «اختلافات حاصل میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا