با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار حکومت اسلامی و با وضع قوانین جدید ، قانونگذار نگرش خود را نسبت به جبران خسارت معنوی و طریقه جبران آن به صورت مالی تغییر داده و با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 بند 2 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری سابق را که طی آن خسارت معنوی به عنوان یکی از ضرر و زیان های قابل مطالبه از سوی مدعی خصوصی معین شده بود حذف نمود . این اقدام قانونگذار با توجه به نصوص قانونی معتبر باعث حدوث این تصور در میان برخی از محاکم و حقوقدانان شد که گویی مطالبه خسارت معنوی به طور کلی از نظام حقوقی ایران حذف گردیده است . این تحولات و طرز نگرش ها ناشی از طرز تلقی و نظر مراجع فقهی ، قضایی و تقنینی است . کمیسیون استفتائات مشاورین شورای عالی قضائی اعلام داشته است : « مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است  » و همچنین فقهای شورای نگهبان در مورد تبصره 1 ماده 30 قانون مطبوعات که در تاریخ 14/8/1364 در مجلس تصویب و به شورای مزبور ارسال شده بود در تاریخ 5/9/1364 اعلام کرده است : « در تبصره یک ماده 30 که طرح دعوی خسارات معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی آن شده است تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است . البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق لازم است . » ملاحظه می گردد که تبصره مذکور صراحتاً جبران معنوی را نفی ننموده و نظر شورای محترم فقهای نگهبان نیز منحصراً تقویم خسارت معنوی را به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی اعلام نموده است . لذا در چنین شرایطی موارد مذکور نمی تواند دلیلی بر حذف جبران خسارت معنوی به طریق مادی در نظام حقوقی ما باشد و در شرایط کنونی رویه محاکم و نظرات ابزاری از سوی حقوقدانان حاکی از تأئید جبران مادی ضررهای معنوی است . با بررسی اجمالی در قوانین موضوعه می توان به این موضوع بیشتر پی برد که خسارت معنوی قابل مطالبه می باشد . مهمترین سند قانونی که اساس و پایه دیگر قوانین موضوعه به حساب می آید قانون اساسی است که دراصول مختلف آن به جایگاه و ارزش های والا و حفظ کرامت و شخصیت آحاد مردم و تکلیف دولت در حفظ و صیانت و جلوگیری از هر گونه تعرض را از سوی دیگر افراد حقیقی و حقوقی به نحو روشن وصریح مقرر داشته است . اصول 2 و 3 و 9  قانون مزبور صراحتاً به موارد مذکوره اختصاص دارد . در اصل دوم ، به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی او ، به عنوان یکی از مبانی نظام جمهوری اسلامی تصریح شده است . طبق این اصل ، باید همواره و در تمام امور به ارزش و جایگاه انسانها توجه ویژه شود و دولت باید برای حفظ کرامت و شخصیت انسانی افراد ملت و فراهم ساختن زمینه تکامل آن و جلوگیری از تنزل این جایگاه پرارزش تلاش جدی معمول دارد . اصل 22 دقیقاً از حیثیت و جان و مال و دیگر حقوق و مصون بودن آنها از تعرض ، صحبت به میان آورده است و اصل 39 و 40 قانون مزبور نیز مسائلی همچون جلوگیری از هتک حرمت و حیثیت و مجازات فاعلین آن و منع سوء استفاده از حق در جهت اضرار به غیر اعم از مادی و معنوی یا عدم تجاوز به منافع عمومی را مقرر داشته است . از مجموع این اصول به خوبی استنباط می شود که هیچ کس نمی تواند به تمامیت جسمانی ، شخصیت ، جایگاه اجتماعی ، حقوق معنوی افراد صدمه بزند و در صورت تحقق شرایط خلاف اصول یاد شده بر اساس مفاد اصل 171 قانون مذکور که منطبق با قاعده لاضرر و ضرورت جبران خسارت زیان دیده است با مرتکب برخورد خواهد شد . باتوجه به اینکه در این اصل قاضی مسئول جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه خود قرارگرفته است ؛ بر اساس این اصل ، خسارت های معنوی قابل مطالبه می باشد . از جمله خسارات معنوی که در غالب این اصل قابل جبران خواهد بود ، خسارت معنوی وارد به زندانیان بی گناه می باشد . یکی از موارد و مصادیق خسارت معنوی زندانی کردن کسی است که بی گناهی او با حکم برائت دادگاه اعلام شده است . باید توجه کرد که صرف صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب نمی تواند جبران کننده خسارت معنوی وارده به زندانی بی گناه باشد . خوشبختانه در کشور ما با توجه به پذیرش لزوم جبران خسارت معنوی ، ناشی از تقصیر قاضی به وسیله خود او یا ناشی از اشتباهات او به وسیله دولت ، جای هیچگونه تردیدی نسبت به جبران تمامی خسارت های مادی و معنوی زندانیان بی گناه باقی نمی ماند . در قانون مدنی در موارد متعددی به حفظ حقوق و جلوگیری از تجاوز و تعرض به حقوق مادی افراد اشاره شده است . ولی در مواد این قانون به صراحت از خسارت معنوی نام برده نشده است . با این وجود قانون مذکور نسبت به این نوع زیان بی توجه نیست . با تأمل در برخی از مواد می توان دلالت آنها را در بعضی از انواع خسارتهای معنوی استظهار کرد .  ماده 30 قانون مزبور بیانگر این موضوع است که تصرفات اشخاص در ملک خود باید به نحوی باشد که موجب ضرر همسایه نگردد و در صورت تحقق ضرر ناشی از تصرفات غیر معمول و نامتعارف مالک به همسایه مجاور ، مالک متخلف مکلف به جبران خسارت است . ماده 130 و 132قانون مزبور بیانگر از جلوگیری از تجاوز به حریم همسایگان مجاور است و تحقق چنین پدیده ای را از موجبات تحقق ضررهای مادی و معنوی دانسته است . ماده 130 ق . م مقرر می دارد : « کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن وی خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود . » تعبیه خروجی بدون اذن همسایه ، فعل زیانباری است که موجب هتک حرمت مسکن و از بین رفتن امنیت و آسایش و آرامش ساکنین خانه که همه از مصادیق خسارت معنوی می باشند ، خواهد بود . در ماده 132 ق . م آمده است : « کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و دفع ضرر از خود باشد . » صدر این ماده در حقیقت تأسیس قاعده ای کلی در قانون مدنی یعنی قاعده نفی ضرر است و ذیل این ماده نیز مبین این نکته است که مالک در صورتی می تواند بیش از حد متعارف در ملک خود تصرف کند که موجب تضرر همسایه نشود و هرگاه مالک بدون رعایت این امر در ملک خود تصرف کند به وسیله دادگاه از تصرفات زاید جلوگیری می شود . و او مسئول خسارتهای وارده بر همسایه نیز خواهد بود[22] . در مسایل و موضوعاتی که در روابط خانوادگی تدوین یافته است به مواردی برخورد می شود که بیانگر عدم استحقاق مطالبه خسارت می باشد . ( ماده 1035 ق ، م ) و یا نشان از جلوگیری از ورود ضررهای مادی و معنوی به اشخاص ( مواد 1115 و 1117 و 1130 ق ، م ) را دارد . ماده 1035 ق . م مقرر می دارد : « وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد . بنابراین ، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و از طرف دیگر نمی توان به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا به دلیل صرف امتناع از وصلت ، مطالبه خسارتی کند . » آنچه این ماده بدست می دهد این که هر یک از نامزدها می تواند از ازدواج امتناع کند و صرف امتناع ، مجوز برای مطالبه خسارت نیست . اما ، در صورت اثبات تقصیر یکی از نامزدها امکان مطالبه خسارت وجود دارد . با این وجود ، برخی از حقوقدانان ، خسارتهای معنوی ناشی از امتناع از وصلت را به دو قسم می دانند : 1 – لطمه های عاطفی و تأثرات روانی و روحی ، 2 – هتک حرمت اجتماعی و خدشه وارد شده به موقعیت نامزد دیگر که امکان خواستگاری دیگران از او را دشوار می سازد . ماده 93 قانون مدنی سوئیس اجازه مطالبه این نوع از خسارت را داده و به دادرس اجازه می دهد تا او بتواند آن را به پول ، با توجه به اوضاع و احوال امر تبدیل کند . برخی از حقوقدانان نوشته اند انصاف و عدالت نمی تواند آنها را بدون جبران بگذارد . بنابراین ، چنانچه نتوان از روح مواد به طور کلی این گونه خسارات را مورد حکم قرارداد باید نقص قانونی را در این زمینه با وضع قانون جدید جبران کرد[23]. در مورد مطالبه خسارت ناشی از برهم خوردن نامزدی و پس گرفتن هدایا ، همانطور که در ماده 1037 ق . م آمده ، بحثی نیست . ولی در مورد خسارت معنوی ناشی از به هم خوردن وصلت ، قانون مدنی ساکت است . می توان به زیان دیده حق داد که علاوه بر خسارت مادی ، جبران این گونه زیانها را مطالبه کند[24] . البته با توجه به ملاک اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که به صراحت خسارت معنوی را به رسمیت شناخته است نقص قانونی مرتفع و زیان دیده حق دارد که علاوه بر خسارت مادی ، جبران خسارت معنوی را نیز مطالبه کند . زیانهای معنوی در صورتی مجوز مطالبه خسارت است که نامزدی بدون عذر موجه و در اثر تقصیر یکی از نامزدها به هم خورده باشد[25] . البته به سبب حیا و ترس از آبروریزی غالب این دعاوی به دادگاه کشیده نمی شود و طرف متضرر فشارهای روحی و اجتماعی را مدتها تحمل می کند بی آنکه لطمه ای به طرفی که بدون علت موجه وصلت معهود را به هم زده است وارد آید . برای نمونه به یکی از موارد مطروحه در دادگاه اشاره می شود : در این پرونده جوانی که بیش از دو سال به دختری ۲۰ ساله وعده ازدواج داده ولی از این امر سرباززده و موجب خودکشی این دختر ناامید شده بود در دادگاه شعبه ۱۴۶ کیفری یک تهران به ۹ سال زندان محکوم شد . مادر دختر به مأموران گفت : از دو سال قبل دخترم با جوانی به نام مهدی آشناست و وعده داده بود که با دخترم ازدواج خواهدکرد ولی او از این امر سرباززد و موجب شد معصومه دخترم افسرده شود و در غیاب ما ، در داخل حمام منزلمان با ریختن نفت به پیکرش خودسوزی کند و قبل از اینکه بتوانیم به کمکش بشتابیم قسمت وسیعی از بدنش سوخت و پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد در جلسه محاکمه پس از دفاع متهم ، خانواده معصومه گفت : این جوان ، با وعده های فریبکارانه خود موجب مرگ دختر جوان ما شده است و از دادگاه خواستند که همه جوانب را در نظرگرفته و طوری حکم دهند که انتقام فرزندانشان از این شخص گرفته شود. قسمتی از نظریات احمد نصیری مشاور قضایی دادگاه چنین می باشد : « با توجه به اوراق پرونده و اعترافات مهدی که منطبق با ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات می باشد و از آنجا که اعمال متهم موجب مرگ انسانی شده است ، گرچه با عنوان مباشرت و یا معاونت و یا نسبت قانونی نمی توان متهم را مسئول دانست اما جریحه دارکردن عفت عمومی و ایجاد لطمه اخلاق حسنه در جامعه صورت گرفته است ، مجازات شلاق برای چنین فردی که عاطفه ها و موازین و معیارهای اخلاقی یک جامعه ایرانی و مسلمان را این چنین ساده زیر پا می گذارد ؛ اولاً : نمی تواند جلوگیر افعال آینده وی در این باب باشد . ثانیاً : وجدان جامعه آزرده خواهد شد . ثالثاً : نسلی برای افراد خانواده معصومه نخواهد بود لذا در این خصوص ماده ۱۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مدنظر قرارگرفته و مجازات شلاق تبدیل به حکم زندان زیر۱۰سال شود . » خبرنگار قضایی اطلاعات می افزاید : « حجت الاسلام پناهی دادرس دادگاه شعبه ۱۴۶ کیفری یک تهران نیز بعد از مطالعه پرونده و نظریه مشاور قضایی دادگاه ، مهدی فرزند حسن را به ۹ سال زندان محکوم کرد . »[26] درست است که وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند ولی با سکوت نسبت به جبران خسارات معنوی نباید مشوق کسانی شد که بی عذر موجه و به خاطر هوی و هوس ، توافق انجام شده مبنی بر وصلت را به هم زده و آبرو و احساسات دیگران را پایمال می کنند . در مواردی مثل مورد فوق ، مجازات می تواند نقش چندگانه ای را ایفا نماید از یک طرف کیفری برای خلافکار باشد و از طرفی اقدامی تأمینی برای پیشگیری به شماررود و در عین حال باعث تسلی و تشفی خاطر زیاندیدگان گردد و به این ترتیب بخشی از خسارات معنوی جبران می گردد و جبران بخشی از آن بهتر از بلاجبران گذاردن این مهم است . از جهت قانونی درحال حاضر می توان از مفهوم ضمنی ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی استفاده نمود که می گوید : « طرف دیگر نمی تواند از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارت نماید . » پس اگر صرف امتناع نباشد بلکه جهت امتناع غیرموجه و غیرمتعارف باشد طرف متضرر باید بتواند با اثبات غیرموجه بودن امتناع مطالبه کلیه خسارات را بنماید . ماده 1115 ق ، م مقرر می دارد : « اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد ، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند ، و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور ، محکمه حکم به بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد ؛ مادامی که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود . » این ماده مبین این موضوع است که مرد نباید از حق تعیین مسکن که بر اساس ماده 1114 ق ، م در اختیار او گذاشته شده است ، سوء استفاده نماید . یکی از موارد سوء استفاده از این حق ، ایجاد شرایط و وضعیتی در منزل مسکونی است که موجب کسر حیثیت زن باشد . مانند گردآوردن رفقای فاسد به نحوی که زن از شرافت و حیثیت خویش خوفناک باشد . یا او را شکنجه و آزار دهد یا به انجام عمل نامشرع وادار کند . که همه این موارد از مصادیق خسارت معنوی می باشد . دیوان عالی کشور در رأی مورخ 2/2/1323 صادر از شعبه 6 خود این مسأله را مورد توجه قرارداده است . به موجب این رأی ، با الهام از ماده 1115 ق ، م ، به زن حق داده است که در صورت خوف ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی ، منزل دیگری غیر از منزل شوهر برای خود اختیار کند و سکونت زن در منزلی که خود او تعیین می کند ملازمه به عدم تمکین او نخواهد داشت[27] . یکی دیگر از موارد خسارت معنوی که در قانون مدنی بدون تصریح به عنوان خسارت معنوی بدان پرداخته شده ، زیانی است که از حرفه یا صنعت زن به مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه وارد می شود . بر اساس ماده 1117 ق ، م شوهر می تواند زن را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند . یکی از بسترهای شکل گیری زیان معنوی استمرار زوجیتی است که موجب عسر و حرج باشد . اعمالی چون ، بدرفتاری ، ضرب و شتم و سوء معاشرت شوهر و ترک زندگی مشترک به مدت طولانی و اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت قطعی به حبس و . . . موجب می شود زن به شدت آسیب روحی ، روانی و جسمی ببیند به نحوی که ادامه زندگی برای زن قابل تحمل نباشد . قانونگذار در ماده 1130 ق ، م طلاق را به عنوان راه جلوگیری از ضرر به شمار آورده است . البته نباید تصور کرد که طلاق روش جبران خسارت است . در واقع قانون مدنی از استمرار و ادامه