روشن است که منظور قانونگذار از معافیت طبیب از پرداخت خسارت، همان معافیت از دیه بوده و آن را به خسارت معنی نموده است. نهم- در بسیاری از موارد، دیه ناشی از عمد و سوء نیت نبوده و خطائی محض می­باشد. به عنوان نمونه هرگاه شخصی در حالت خواب به روی دیگری افتد و سبب تلف یا نقض عضو دیگری شود، عاقله مسئول پرداخت دیه است. در این فرض، سوء نیتی از ناحی جانی وجود ندارد تا بتوان او را مجازات کرد؛ مسئولیت مدنی ناشی از فعل دیگری به همان اندازه که ارجحیت دارد، مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری امری مذموم و غیر قابل قبول به شمار می‌رود. برای گریز از این نتیجه نامتعارف، دیه را باید مسئولیت مدنی قلمداد کرد. دهم-عبارات ماده 330 قانون مجازات اسلامی‌از چنان وضوحی برخوردار است که در تایید ماهیت خسارت دیه نیاز به توضیح ندارد در این ماده مقرر شده است که: «هرگاه کسی در ملک خود… توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید ومصدوم گردد، آن شخص متوقف عهده دار هیچگونه خسارتی نخواهد بود» در این حکم صدمه جسمانی در مقابل خسارت قرار گرفته و شخص متوقف فاقد مسئولیت شناخته شده است. یازدهم- قانونگذار مجازات اسلامی‌در برخی از مقررات قانون یاد شده از دو عبارت آسیب و خسارت در کنار یکدیگر استفاده نموده و احکامی‌در این خصوص مقرر نموده است. از جمله در مواد 340، 343، 348 و 350 این دو واژه در کنار یکدیگر به کار رفته است. همچنین در برخی از مواد قانون موصوف از جمله مواد 341 و 343و 344 و 346 دو واژه دیه و خسارت در کنار یکدیگر به کار رفته است. از مجموع روح حاکم بر این مقررات چنین به ذهن می‌رسد که قانونگذار آسیب جسمانی را مشمول خسارت از نوع دیه تلقی کرده و خسارت‌های مالی را با واژه مطلق خسارت مورد توجه قرار داده است. دوازدهم- استناد برخی از صاحبنظران به قاعده لاضرر به عنوان مبنای دیه[154] نشان می‌دهد که دیه، ماهیت خسارت دارد و قاعده لاضرر به عنوان مستند احکام مجازات مورد نظر قرار نمی­گیرد. سیزدهم- مطابق ماده 696 قانون مجازات اسلامی‌(تعزیرات) «چنانچه «محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه وضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت شده باشد… دادگاه… محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.» اگر دیه نوعی مجازات و محکومیت کیفری تلقی شود عبارت یاد شده بی‌معنی خواهد بود. چهاردهم- به اعتقاد برخی از فقها، دیه جبران خسارت در نظر گرفته شده است و ماهیت خسارت برای آن قائل گردیه‌اند. برخی از صاحبنظران[155] صریحاً و تعدادی دیگر به طور ضمنی[156] ماهیت دیه را خسارت دانسته‌اند و تنها در خصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه اختلاف نظر وجود دارد. که به شرحی که مذکور افتاد رأی اصراری شماره 6 مورخ 5/4/1375 هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور مطالبه آن را تجویز نموده است. پانزدهم- در مواردی که دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد نمی­توان ماهیت مجازات برای آن قائل شد، زیرا نمی‌توان دولت (بیت المال) را به جهت قتلی که صورت گرفته است مجازات نمود. مواد 312 و 313 قانون مجازات اسلامی‌بر لزوم پرداخت دیه از بیت المال تأکید کرده است. از مجموع دلایل مطرحه چنین استنباط می‌گردد که دیه ماهیت خسارت دارد و نوعی مسئولیت مدنی تلقی می‌گردد و مجازات دانستن آن با اصول و قواعد مسلم دیگر منافات خواهد داشت. هیچ دلیل وجود ندارد، که یک نهاد حقوقی (دیه)، وابسته به دو ماهیتی باشد که از نظر اصول و مبانی با یکدیگر تفاوت دارند و ذکر احکام دیه در قانون مجازات اسلامی‌به منزله مجازات دانستن آن نمی‌باشد و بیشتر به این دلیل است که نهادهای فقهی-سنتی حدود و قصاص و دیات در آثار فقهی در کنار یکدیگر مورد بحث قرار گرفته و به همان کیفیت به قانون مجازات اسلامی‌رسوخ نموده است.

5-2. نقد اصطلاح «خسارت مازاد بر دیه»

دربسیاری از حوادث واتفاقاتی که نتیجه آن ورود آسیب جسمانی به شخص مصدوم حادثه است، امکان دارد خسارات دیگری نیز به شخص مذکور وارد آید و وی علاوه بر تحمل آسیب­های جسمی‌(نظیر کبودی اعضای بدن، شکستگی استخوان، از دست دادن قوای بینایی یا شنوایی و…) متحمل خسارت‌های دیگری نیز شود. ازجمله احتمال دارد وی بابت هزینه‌های پزشکی و معالجاتی هزینه‌هایی را متحمل شود و یا آن که به علت عدم امکان فعالیت جسمانی مدت مدیدی از کار واشتغال خود محروم گردد، همچنان که ممکن است شخص به علت از دست دادن بینایی خود در یک حادثه رانندگی برای همیشه از نعمت دیدن محروم و زیان‌های روحی و معنوی دیگری را تحمل نماید. پس از تصویب قانون دیات در محافل علمی‌و رویه قضائی امکان مطالبه چنین خسارت‌هایی مطرح و در اغلب موارد با عنوان [خسارت مازاد بر دیه] مورد بحث قرار گرفته است ازجمله در آرای اصراری مورخ 14/9/68 و 5/4/1375 که متعاقباً مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و سایر موارد از این اصطلاح استفاده شده است. صرف نظر از اختلاف نظرهایی که در زمینه مطالبه خسارات نوع دوم وجود دارد[157] می‌توان استدلال کرد که اصطلاح خسارت زاید بر دیه عنوان صحیح و مناسبی برای تبیین موضوع نیست. زیرا دیه که مبلغ ثابتی را تشکیل می‌دهد بدل آسیبی است که به جسم انسان وارد شده است. و به عبارت دیگر هدف از پرداخت دیه جبران آسیب جسمی‌است. در حالی که مطالبه خسارات دیگرمانند هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی بدل آسیب جسمانی نیست بلکه بدل خسارت‌های مالی است که به مجنی‌علیه وارد گردیده و ناشی از تقصیر جانی است. همچنین مطالبه خسارت معنوی از ناحیه شخصی که بینایی خود را از دست داده بدل آسیب جسمی‌او نیست بلکه بدل زیان‌های روحی و روانی وی می‌باشد و امری مستقل وعلیحده می‌باشد. در فروض مذکور جنس خسارات وارده از یک نوع نمی‌باشد و به بیان دیگر خسارت ناشی از هزینه معالجات پزشکی و یا محروم ماندن از کار، زیان مالی محسوب می‌شود و ارتباطی به آسیب جسمانی یا بدنی ندارد تا بتوان در مورد این گونه خسارات اصطلاح خسارت مازاد بر دیه را مطرح نمود. زیرا درچنین صورتی منظور از خسارت مالی مازاد بر دیه (بدل خسارت جسمانی) می‌باشد که ارتباطی به یکدیگر ندارند و هیچ یک از آن دو یعنی دیه و خسارات مالی مازاد یکدیگر نمی‌باشند. باید اضافه نمود که اگر عمل واحد منشاء ورود اقسام خسارت‌ها از جمله خسارت‌های مالی وخسارت‌های معنوی و آسیب جسمانی شود نمی‌تواند کاربرد اصطلاح مذکور را توجیه نماید. استفاده از اصطلاح خسارات مازاد بر دیه این تالی فاسد را به دنبال داشته است که عده‌‌ای به لحاظ مقطوع بودن دیه مطالبه خسارات نوع دیگر را جایز ندانسته­اند و تفکیکی بین خسارت­های بدنی و مالی که از دو جنس متفاوت هستند، قایل نشده­اند. بنابراین اگر از اصطلاح خسارت مادی غیر از دیه و یا خسارت معنوی غیر از دیه استفاده شود مناسب‌تر به مقصود خواهد بود.

5-3. رویه قضایی

متعاقب تصویب قانون دیات و حکم مقطوع بودن دیه در مقررات قانون مذکور، اکثر قریب به اتفاق محاکم دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از هزینه‌های پزشکی و معالجاتی را مردود اعلام می‌نمودند که علت عمده صدور چنین آرائی مقطوع بودن دیه ذکر می‌شد. به تاریخ 26/12/63 دعوی ضرر و زیان (هزینه معالجات بیمارستانی) و نیز بالا رفتن مخارج وی به جهت ابتلاء به بیماری روانی در دادگاه عمومی‌ساری مطرح و درخواست گردید که در نهایت به موجب رأی صادره محکومیت خوانده پرداخت ششصد هزار ریال تائید شد. پس از فرجام خواهی خوانده شعبه 11 دیوان عدالت عالی کشور با این استدلال که مطابه ضرر و زیان ناشی از جرم غیر از دیه وجه شرعی و قانونی ندارد حکم صادره را نقض و به شعبه همعرض ارجاع نمود. شعبه اول دادگاه حقوقی یک در 11/5/65 به جهت این « که صدور حکم دیه رافع مسئولیت مدنی خوانده نیست، محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور را تائید و ضمن اظهار نظر پرونده به شعبه 3 دیوان عالی کشور ارجاع و طی اظهار نظری تعجب برانگیز چنین اتخاذ تصمیم شد که: «با تصویب و اجرای قانون راجع به مجازات اسلامی‌و قانون حدود و قصاص، قانون مسئولیت مدنی در حدی که با قوانین مذکور تعارض دارد منسوخه تلقی می‌شود و مطالبه ضرر و زیان، وی مجوز شرعی ندارد…» که این نظر به دادگاه سابق ارجاع و دادگاه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق صادر نمود با اعتراض خوانده پرونده مجدداً به دیوان ارسال و شعبه سوم دیوان اعتراض را وارد و با همان استدلال قبلی رأی را نقص و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ساری محول نمود. شعبه دوم دادگاه حقوقی یک به موضوع رسیدگی،، حکم دادگاه بدوی راتائید که پس از اعتراض مجدد خوانده به دیوان عالی کشور ارسال و به علت اصراری بودن موضوع هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور بر این مبنا که دعوی ضرر و زیان وارده به اشخاص تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز است حکم فرجام خواسته را نقض و مجنی‌علیه را از مطالبه خسارات ناشی از هزینه­ های پزشکی محروم نمود. نظر دیوان عالی کشور اگرچه برای سایر محاکم لازم الاتباع تلقی نمی‌گردید، لکن به جهت اصدار از عالی‌ترین نهاد قضائی تأثیر خود را در رویه قضائی به جا گذاشت و سال‌های متمادی پس از صدور رأی اصراری، مصدومین جسمانی حوادث گوناگون امکان مطالبه خسارات مالی را پیدا می­نمودند تا آن که موضوعی مشابه در دادگستری تبریز مطرح و مجنی‌علیه خسارات ناشی از عدم قدرت برانجام کار و این که از کشت و برداشت محصولات کشاورزی طی 45 روز بی‌نصیب شده است مطالبه، که مورد تائید شعبه 4 دادگاه حقوقی تبریز قرار گرفت. شعبه 13 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 343/13 مورخ 20/5/72 در مقام رسیدگی حکم مورد نظر را نقض و زیان مطالبه شده را فاقد توجیه قانونی دانسته و به شعبه دیگر دادگاه حقوقی تبریز ارجاع نمود. شعبه 5 دادگاه حقوقی تبریز مطالبه خواهان را خسارت مالی تشخیص و به همین جهت دیه را طبق م. 12ق.م.1 مجازات تلقی و استدلال نمود که چون جرم دارای دو حیثیت عمومی‌و خصوصی است و خواهان پرونده جنبه خصوصی آن را مطالبه نموده و بنابه قاعده لاضرر به استناد مواد 1و2و3ق.م.م. مسئولین حادثه را به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام کار در ایام بی‌کاری که به لحاظ شکستگی استخوان پای چپ محکوم نموده که با تقدیم دادخواست تجدید نظر پرورنده به شعبه 13 دیوان عالی ارجاع و شعبه مذکور جز دیه محکومیت دیگری برای صدمه زنندگان تعیین ننمود و موضوع اصراری تشخیص و به هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور ارجاع گردید[158]. هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور پس از مذاکره طی دو جلسه به موجب رأی شماره 6 مورخ 5/4/75 چنین استدلال نمود که چون «… از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد راجع به دیات، نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی‌علیه استنباط نمی‌شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر زیان وارده همان خسارت وضرر و زیان متداول عرفی می‌باشد لذا مستقیماً از مواد 1و2و3ق.م.م و با التفات به قاعده کلی لاضرر وهمچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است…». رأی اخیر که مطابق با اصول و موازین حاکم بر مسئولیت