[3] –  اگرچه قانون ثبت تعریفی از اشتباه موثر و غیر موثر به عمل نیاورده است ولی حقوقدانان و شارحین قانون ثبت تا حدودی این نقص قانون را جبران نموده اند. برای مثال مراجعه شود: الف- غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص 104.ب- علی حقیقت، ثبت املاک در ایران، ص 80. [4] – تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت، آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1، 5 و 7 این ماده براساس شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود… [5] – ماده 150 قانون ثبت: تقاضای تفکیک از اداره ثبت به عمل می آید و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود. [6] – قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16/12/1343 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 8/2/1347 هیات وزیران می باشد. (دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره 14219/41/1 در مورخه 20/5/1382 از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در  7 بند به روسای کل استان ها ابلاغ گردید که بند اول آن بدین شرح است: 1- پذیرش درخواست تفکیک از طریق دفاتر اسناد رسمی همراه به گواهی مصدق شده پایان کار به وسیله مالک یا قائم مقام وی تسلیم رئیس واحد ثبتی یا مسئول مربوطه می شود. افراد غیرصالح حق تسلیم درخواست را ندارند خود دستور العمل در 30 بند می باشد که ماده 2 و 3 آن بدین شرح است: «تفکیک آپارتمان ها براساس گواهی پایان کار آپارتمان ها انجام می گردد…»  3-  حدود ملک مطابق دفتر املاک و سند مالکیت ذکر و گواهی شود موارد تفکیک داخل در محدوده آن بوده و با گواهی پایان کار مطابقت دارد.) [7] – ماده 154 قانون ثبت، اصلاحیه مورخ 31/4/1365، دادگاه و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به ابند و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند… [8] –  ماده 101 قانون شهرداری، اصلاحیه مورخ 28/2/1390، ماده واحده: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد، دادگاه ها، موظف اند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده  و حریم شهرها از سوی مالکین  عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تائید شهرداری مربوطه رسیده باشد. [9] –  رای وحدت رویه شماره 569 مورخه 10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد .الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در مناطقی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایید. [10] –  محمدجعفرجعفری لنگرودی، حقوق ثبت، (ثبت املاک)، چاپ اول، انتشارات ابن سینا، تهران، 1348، ص 5. [11] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، آراء شورایعالی ثبت، چاپ اول، انتشارات ابن سینا، تهران، 1348، ص 1. [12] – سید حسن امامی، جزوه ثبت اسناد و املاک، ص 1. [13] – سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 6، چاپ ششم، کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1357، ص 109. [14] – منظور از عملیات مقدماتی ثبت همه کارهایی است که پس از پایان آنها اداره ثبت آمادگی صدور سند مالکیت را دارد این اعمال با نشر آگهی ماده 9 قانون ثبت آغاز میشود و با ختم کارهای تحدید حدود پایان می پذیرد(جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوق، جلد اول، ص723). [15] –  ناصر کانوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ اول، بهمن برنا، تهران، 1370، ص 86. [16] – سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 4، چاپ ششم، کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1357، ص 29. [17] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، شماره 331. [18] – محمد معین، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1378، ص 168 . [19] – عبدالنبی قیمّ، فرهنگ معاصر عربی فارسی، موسسه فرهنگ معاصر، چاپ ششم، تهران، 1385، ص 36. [20] –  آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11 ثبت که در دو نوبت و به فاصله سی روز منتشر می شود. [21] –  تحدید حدود یعنی تعیین حدود ملک یا املاک  معین بوسیله مامور رسمی که او را نماینده محدد گویند که در محل وقوع ملک و با سبق آگهی مخصوص بعنوان آگهی تحدیدی برابر مواد 14 و 15 قانون ثبت 1310 صورت می گیرد. ترمینولوژی حقوق شماره 1143 و آگهی تحدیدی اعلانی است که بموجب آن مالک و مجاوران ملک معین برای تعیین دقیق حدود ملک یا املاک معین برای وقت معینی دعوت شوند. [22] – غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ هفدهم، انتشارت جهاد دانشگاهی، تهران، 1385، ص 104. -[23] علی حقیقت، ثبت املاک در ایران، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1379، ص 80. [24] – غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، همان منبع، ص 104.