اسماعیل هادی تبار
 

استاد مشاور
 

سید عسگری حسینی مقدم
 

تابستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول:کلیات تحقیق 4
:1بیان مسأله. 5
:2اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7
3:مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 9
:4جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 12
:5اهداف مشخص تحقیق 12
:6سؤالات تحقیق 12
7:فرضیه‏های تحقیق 13
8:روش تحقیق 13
9:ساختار تحقیق 14
فصل دوم:مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی موضوع در حقوق کیفری ایران  15
مبحث اول:مفهوم شناسی 16
گفتار اول:تعریف جرم و تصرف. 16
بند اول:تعریف جرم. 16
بند دوم:تعریف تصرف. 24
گفتار دوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه. 26
بند اول:تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس اموال عمومی 27
بند دوم-تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس. 29
بند سوم-تصرف غیر قانونی و خیانت در امانت. 34
بند چهارم-تصرف غیر قانونی و سرقت. 36
گفتار سوم-تعریف وجوه نقدی ،مطالبات و اموال عمومی 36
بند اول-مفهوم وجوه نقدی 36
بند دوم-مفهوم اموال دولتی 37
بند سوم-اموال متعلق به اشخاص 38
مبحث دوم-پیشینه تاریخی جرم تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران. 40
گفتار اول-در قوانین پیش از انقلاب اسلامی 40
گفتار دوم-در قوانین پس از انقلاب اسلامی 40
فصل سوم-ارکان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی. 42
فصل  سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب  و مجازات 43
گفتار اول-عنصر قانونی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی 44
گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی 45
بنداول- از نظر مرتکب. 46
1-کارمندان و کارکنان. 46
2-دارندگان پایه قضائی 49
3-نیروی های مسلح 50
4-مامورین به خدمات عمومی 51
بند دوم- از نظر موضوع. 52
1-حوالجات. 52
2-سهام. 53
3-اسناد و اوراق بهادار. 54
3-1-اسناد بهادار. 55
3-2-اوراق بهادار. 57
4-اموال متعلق به اشخاص 59
5- اعتبار. 61
بند سوم- از نظر حیثیت جرم. 63
بند چهارم- از نظر صور ارتکاب. 64
بند پنجم-سمت مرتکب. 67
گفتار سوم-عنصر معنوی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی 74
گفتار اول-قصد مجرمانه. 81
گفتار دوم-سوء نیت خاص 82
گفتار سوم-سوء نیت عام. 84
گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت. 85
اول- موسسات مشمول قانون. 87
دوم– مسئولیت شخصی مستخدمین 88
سوم – مسئولیت مدنی دولت. 89
فصل  چهارم-مجازات ،شرکت،و معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی. 91
مبحث اول-شرکت،معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی 92
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 92
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 93
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 95
مبحث دوم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی و کیفیات مخففه. 96
مبحث سوم-کیفیات مخفف و مشدده جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 98
گفتار اول-موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق و مقید بودن  98
گفتار دوم-تخفیف مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 100
گفتار سوم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 102
گفتارچهارم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی 103
گفتار پنجم-عفو جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 106
گفتارششم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 107
گفتار هفتم- تسبیب و مباشرت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 109
مبحث چهارم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی 109
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد 112
فهرست منابع. 120
1.قرآن. 120
2.نهج البلاغه. 120
الف-کتب. 120
1-کتب فارسی 120
2-کتب عربی 122
ب-مقالات. 123
ج-پایان نامه ها 124
Abstract 125
 
 
چکیده
تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی و شخصی در نظام تقنینی از اهمیت کیفری برخوردار بوده است. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مکسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان داده است در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.
 
کلید واژه ها :تصرف  غی قانونی، وجوه ، اموال ، عمومی.
 
مقدمه
انسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی  به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاهها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">