اهمیت سلب مالکیت و تاثیر روز افزون آن در حقوق مردم سبب تدوین قوانین و رعایت تشریفات قانونی شده است تا حقوق آنان حمایت گردد. این تشریفات عبارتست از: تنظیم دادخواست _ رعایت مهلتهای قانونی _ واخواهی و پژوهش از تصمیمات دادگاهها و غیره… دادرسی در دادگاههای اختصاصی سلب مالکیت مطابق اصولی کلی است ولی در موارد معین مقررات خاصی وجود دارد که رعایت آن لازم و ضروری است. اصلاحاتی که در سال 1958 معمول گردید و در طرز رسیدگی نیز تغییراتی بعمل آورد _ این اصلاحات سعی کرد معایب موجود در رسیدگیهای پیشین را که ناشی از فقدان سازمان لازم بود رفع کند, بدینجهت با رعایت اصول کلی, و حفظ حقوقی اشخاص, آئین رسیدگی را ملایمتر و در عین حال سریعتر کرده است _ در اصلاحات مذکور سه نکته بشرح زیر در نظر گرفته شده است: 1 _ سادگی و تسریع در رسیدگی : با حذف دادرسیهای اختصاصی متعدد, کلیه موارد با دادرسی عادی رسیدگی میشود و فقط دو مورد رسیدگی فوری و رسیدگی خیلی فوری بعنوان دادرسی اختصاصی باقیمانده است. _ امکان تعیین بهای ملک پیش از پایان رسیدگی اداری سبب تسریع گردید چه در اکثر موارد که بهای مذکور بنظر مالک مناسب میرسید از تعقیب دعوی صرفنظر میکند و دادرسی پایان مییابد. _ امکان انجام اعمال اداری و قضائی با هم که خود سبب تسریع در رسیدگی است. 2 _ منصفانه ترین ترتیب تعین بهای ملک : واگذاری آن بدادرسان ویژه که با وسائل مقتضی و حضور سردفتر اسناد رسمی و نماینده ملک عملی میشود و جلوگیری از افزایش بهای بیهوده زمین و سفته بازی. 3 _ انجام عملیات ساختمانی وعمران و آبادی پس از سلب مالکیت که عبارتند از: تنظیم امور شهر _ تخریب نواحی کثیف و فقرنشین و ایجاد ساختمان در آن _ ایجاد ساختمانهای مسکونی بزرگ _ تنظیم امور مناطق صنعتی شهر _ انجام کارهای ضروری برای بازیهای المپیک. بنابراین باید چگونگی این دادرسی را با دادرسی اختصاصی سابق مقایسه کرد و نتایجی گرفت.   آئین دادرسی عادی حفظ نگهداری عدالت و مساوات میان حقوق و منافع دولت و حقو افراد لازم و ضروری است. برای اعمال آن باید صلاحیت رسیدگی میان مراجع اداری و قضائی بنحو مناسبی تقسیم گردد. تا اوایل سال 1958 رسیدگی بسلب مالکیت و صدور حکم در سه مرحله مجزا و در عین حال متوالی صورت میگرفت: مرحله اداری, مرحله قضائی و مرحله داوری که هیچکدام بدیگری ارتباطی نداشت ولی فعلاً فقط دو مرحله اداری و قضائی باقی مانده که اولی مانند سابق یک مرحله اداری و مقدماتی و دومی یک مرحله قضائی است و با انتقال ملک و تقویم بهای آن عملی میشود. از طرف دیگر هر دو مرحله برخلاف سابق ممکنست بموازات هم صورت بگیرد چه دادگاه میتواند عمل سلب مالکیت و انتقال آنرا بدولت با هم انجام دهد و حال آنکه انجام آندو با هم قبل از سال 1957 ممکن نبوده است. حال هر یک از دو مرحله اداری و قضائی را مورد مرالعه قرار میدهیم: مرحله اداری سلب مالکیت در ابتداء با دستورات اداری که فاقد قوانین مخصوص وتشریفات رسیدگی بود _ فقط با دستور فرمانداریها یا شورای هیئتهای اداری و شهرداری انجام میگرفت: رسیدگی بآن نیز در دو مرحله صورت میگرفت: در مرحله اول میبایستی منظور از سلب مالکیت و در مرحله دوم ملک مورد نظر معین گردد:   صدور اعلامیه