1- متعهد له را نمی توان اجبار کرد که چیز دیگری به غیر از موضوع تعهد را قبول نماید . پس اگر متعهد بخواهد موضوع تعهد را تغییر دهد و متعهد له راضی به این تغییر یا تبدیل باشد ایفای تعهد به کمال خود می رسد و با قبول متعهد له به نتیجه مورد نظر طرفین خواهند رسید . (طاهری ، 1418ه ق ، ص146). 2- اگر متعهد موضوع تعهد را با افزایش یا به همان مقدار موضوع اصلی تغییر دهد ، متعهد له مجبور به قبول نیست . اما در این خصوص عده ای با تاکید بیشتر می نگارند که « اگر تسلیم به غیر جنس انفع به حال متعهدله باشد امتناع او از قبول آن ، محمل عقلایی نداشته باشد اقباض محقق است » (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 227 ) و عده ای دیگر نیز با احتمال بیشتری و اتکا به نظر فقهای بزرگی همچون شیخ طوسی نوشته اند که « اگر کالا از همان جنس و با همان وزن و پر بهاتر باشد چندان که امتناع معقول به نظر نرسد یا رنگی از لجبازی و سوی استفاده به خود بگیرد به نظر می رسد که وفای به عهد محقق می شود » (کاتوزیان ، 1383 ، ص48 ) هرچند که در ظاهر و بر اساس عرف ، گفته های این علمای حقوق صحیح به نظر می رسد ، ولی با توجه به منطوق ماده ، اشاره ای صریحاً به تغییر و تبدیل موضوع حتی به قیمت بالاتر نشده است و اگر متعهد له قبول ننماید نمی توان پنداشت که ایفای تعهد انجام یا پرداخت شده است . به نظر می رسد «با وجود این مانعی ندارد که طلبکار و بدهکار به تراضی موضوع اجرای تعهد را تغییر دهند . تغییر موضوع اجرای تعهد را با تبدیل نباید اشتباه کرد » (کاتوزیان ، 1379 ، ص345 ) . و در این صورت متعهد می تواند به استناد ماده 273  قانون مدنی اقدام نموده و ایفای تعهد را محقق به شمار آورد . 3- « ایفای تعهد به وسیله تادیه مال متفاوت با موضوع تعهد را نمی توان همانند ایفای تعهد ساده ، یک ایقاع، یا یک عمل قضایی دانست . این عمل حقوقی دارای یک ماهیت عقدی است و برای تحقق آن ، همکاری اراده دو طرف لازم می باشد » (شهیدی ، 1390 ، ص 45 ) . 2-4-1-2-ممنوع نبودن از پرداخت یا آزاد بودن در تادیه بر اساس قانون مدنی شرط دوم عام و کلی موضوع تعهد را ماده 276 با این مضمون « مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم [45] ممنوع از تصرف درآن شده است در مقام وفای به عهد تادیه نماید. » در بر می گیرد . همچنان که دیده می شود مدیون یا متعهد نمی تواتد مالی را که از آن خود نیست یا توسط مراجع قانونی ضبط و دستور عدم انتقال و توقیف آن صادر گردیده است و متعهد ممنوع از تصرف شده است ، را در مقام وفای ایفای نماید اما اگر از مال دیگری پرداخت نماید و بعد از آن مالک اصلی این پرداخت را تنفیذ نماید همچون معامله فضولی این پرداخت صحیح بوده و ایفای تعهد صورت می‌گیرد . اما نکته ای که وجود دارد این است که منع حاکم و منظور از این کلمه در ماده چیست ؟ با توجه به نظرات و نکات موجود در نوشته های علمای حقوق خلاصه و مواردی از قانون که عنوان ممنوع بودن در تصرف را مد نظر قرار داده باشند اینگونه می باشد « منع حاکم خصوصیتی ندارد منع قانونی هم مانند منع حاکم است ، پس متعهد نمی تواند مالی را که متعلق حق وثیقه قراردادی یا وثیقه قانونی است بی اذن صاحب وثیقه به مصرف ایفاء تعهدات خود برساند » (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 227 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص147 ؛ امامی  ، بی تا ، ص320 ) 2-4-1-3-عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت این شرط به همراه دو شرط سابق به عنوان کامل کننده عمومیات شروط موضوع پرداخت می باشد که متعهد را مجبور می سازد ، بر اساس ماده 277 قانون مدنی « متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. » موضوع مورد تعهد را بدون هیچ گونه کم و کاستی ، همچنین به دور از هر گونه تجزیه و تقسیم بندی به متعهد له ایفا نماید و « منافع هر کس ایجاب می نماید که طلب او دفعتاً پرداخت شود و مقصود طرفین در حین انعقاد قرارداد آن بوده است که متعهد سر وعده کاملاً به عهد خود وفا کند » ( عدل ، 1331 ، ص 171 ) البته برای این ماده نیز قانون گذار و حقوقدانان استثناهایی برقرار نموده اند که به شرح ذیل می باشد : 1-راضی بودن متعهد له به تجزیه که در حکم ایفا می باشد و در صورتی که متعهد له موضوع تعهد را بصورت تقسیم شده یا به اقساط ( در تعهد پولی ) قبول نماید و پرداخت صورت پذیرد ، ایفای تعهد انجام شده و متعهد به عهد خود وفا نموده است . 2-حاکم نظر به وضعیت مدیون یا متعهد مهلت عادله یا قرار اقساط ، معین نماید . و این به معنی « اولاً حاکم در موافقت با تقاضای مدیون در دادن مهلت عادله یا اقساط ، دارای اختیار است و در صورتی که وضعیت مدیون اقتضاء کند ، تکلیفی در این امر ندارد . ولی در صورتی که وضعیت مدیون مقتضی دادن مهلت یا قرار اقساط نباشد ، حاکم نمی تواند با تقاضای مدیون موافقت کند . ثانیاً ، حاکم در دادن مهلت یا قرار اقساط ، وضعیت مدیون را در نظر می گیرد نه وضعیت داین و نه وضعیت قرارداد و شرایط آن را . ثالثاً حاکم می تواند برای پرداخت دین ، … اقساط متساوی یا مختلف مقرر دارد[46]. » (شهیدی ، 1390 ، ص 38 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص148 ؛ عدل ، 1331 ،ص 171 ) می باشد [47]. 3-مهلتی که قرارداده می شود باید معقول باشد . ( باقری ، 1381 ، ص8 ) 4-یکی دیگر از استثناهایی که قانونگذار در خصوص ماده 277 قانون مدنی بدان اشاره نموده است این می باشد که ، « این فرض را نباید با چند دین که ضمن یک سند یا قرارداد باهم جمع شده است اشتباه کرد.» (کاتوزیان ، 1383 ، ص54 ) چون درست است که یک سند تعهد یا قرارداد بین طرفین وجود دارد اما با مد نظر قراردادن جدا بودن هر یک از دین ها ، متعهد می تواند با پرداخت هر یک از دیون ، از آن بری گردد و نیاز به حکم حاکم در این خصوص نمی باشد . 5-« تهاتر در حکم پرداخت است اگر مدیون به سببی طلبکار شود (ماده 295 ق . م )[48] … بدین ترتیب، هرگاه طلب مدیون کمتر از بدهی او باشد ، در نتیجه تهاتر قهری طلب بیشتر تجزیه می شود و بخشی از آن باقی می ماند ، بدون اینکه طلبکار به آن رضایت دهد . » (کاتوزیان ، 1383 ، ص57 ) 6-« در صورتی که مدیون فوت کند و چند وارث داشته باشد ، هر کدام به نسبت میراثی که می برد مدیون است و می تواند سهم خود را جدای از سایرین بپردازد  » (کاتوزیان ، 1383 ، ص55 ) اما با مفاد این قانون ، ارتباط تنگاتنگی بین مواد سایر قوانین حقوقی در خصوص تقسیم و مجوز اقساط توسط حاکم وجود دارد که : اولین آن ، ماده 652 قانون مدنی می باشد که : « در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد. » پس « مقصود از مطابق اوضاع و احوال توجه به قرائنی است که می‌تواند اراده مفروض دو طرف و هدف از قرض را معین سازد و به دادرس کمک می کند تا با ملاحظه مبنای قرارداد مهلت یا قرار اقساط بدهد » ( کاتوزیان ، 1384 ، ص618 ) ، اما همچنان که از مفهوم این ماده برداشت می شود ، نمونه ای دیگر از اختیارات حاکم در تقسیط اقساط مدیون می باشد، که در عقود معین و بخش عقد قرض و اهمیت موضوع تادیه قروض و عدم ایفای تعهد مقترض قانونگذار به انشای قانون پرداخته است . که عده ای « ماده 652 قانون مدنی را مختص قرض دانسته‌اند ولی در آخر آن را نمونه ای از حکم کلی ماده 277 قانون مدنی بر می شمارند » (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 228 ) اما عده ای دیگر آن را « اختیار گسترده ای به دادرس می دانند تا او بتواند به شرایط عقد و اوضاع اقتصادی توجه کند » (کاتوزیان ، 1383 ، ص56 ) با جمع بندی نظرات ذکر شده در خصوص رابطه مواد 652 و 277 قانون مدنی می توان به این نتیجه رسید ؛ که هر چند هر دو ماده در جایگاه خود تفسیر می گردند و هر یک از موضوعات مورد بحث قانونگذار ( قرض و ایفای تعهد ) دارای شرایط و خصوصیات ویژه خود می باشند اما دادرس با اتکا به دو ماده مذکور می تواند با اطمینان بیشتری از قصد قانونگذار مبنی بر کمک به مدیون نیازمند ، که عمل تقسیم و مهلت عادله را چندین مرتبه در مواد قانونی ذکر نموده است ، انجام دهد و در عمل خود به شک و تردید نیافتد . دومین مورد ارتباط ماده 277 با سایر مواد و قوانین ، ربط دو ماده 268 و 269 قانون تجارت با ماده مذکور می باشد که به شرح ذیل بیان می گردد : در ماده 268 قانون تجارت می بینیم که : « اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات‌ دهنده و ظهرنویس ها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند ‌اعتراض کند. » و همچنین در ماده 269 ق . ت می خوانیم که : « محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند. » که به ترتیب ماده 268 اجازه تقسیم و ایفای جزیی از کل مبلغ را به متعهد داده است ، اما هرچند که قانونگذار در متن ماده نسبت به رضایت متعهدله ساکت می باشد ، باید قبول کرد که این تقسیم نیز با اجازه و رضایت متعهد له می باشد « ممکن است در جمع ماده 268 ق . ت و 277 ق . م گفته شود که ماده 268 ق..ت ناظر به موردی است که بخشی از طلب به رضا پذیرفته شده باشد.» ( کاتوزیان ، 1388 ، ص240 ) . اما ماده 269 قانون تجارت اجازه مهلت عادله را به حاکم نداده است واین را باید در روح قانون تجارت جستجو کرد ، چون که مهلت در روابط بین تجار و مردمی که قصد خرید و فروش دارند بعنوان یک اصل و بنیان تجارت می باشد ، چرا که در بعضی از مواقع حتی یک روز تاخیر در پرداخت باعث ضررهای هنگفت به طرف مقابل تجاری می‌شود و پس لازم بوده که قانونگذار از مداخله اشخاص ثالثی همچون حاکم در روابط بین دو نفر شخص حقیقی یا حقوقی که گاهاً تمام سرمایه خود را در این مبادلات و معاملات صرف می نمایند جلوگیری نماید ، تا این افراد با خیالی راحت و بدون قوه حاکمه خارج از رابطه طرفین به این اعمال تجاری بپردازند . اما روح قانون مدنی با روابط افراد جامعه و و بدور از بحث های تجاری و گاهاً  جنبه تجاری صرف مواجه می باشد و روح مدنی در آن بیشتر از بحث تجاری حاکم است و باعث می‌شود که گاهی قانونگذار برای حمایت از فردی که مدیون شده و به هر دلیلی توان پرداخت را ندارد در آغوش مدنیت خویش ، نه تجاری بگیرد و بدون رضایت متعهدله هر قرار عادله یا اقساط را صادر نماید . پس به این نتیجه می رسیم که در روابط بین دو طرف قرارداد ، اگر متعهد له راضی به اقساط باشد حتی در قرارداد یا تعهدات تجاری می توانند به این روش عمل نمایند و تعهد به اقساط پرداخت شود . اما دخالت حاکم و قرار مهلت عادله امری است که فقط در دعاوی مدنی ظهور نموده است « با وجود این، نباید قراری را که دادگاه بر مبنای ماده 277  ق . م  صادر می کند با حکم اعسار اشتباه کرد . پیش از صدور قرار اقساط نیز دادگاه به وضع مالی مدیون و اعسار او رسیدگی می کند . ولی مبنای تصمیم دادگاه تنها ناتوانی مادی در تادیه نیست ، چیزی برتر و شکننده تر از آن ، یعنی رعایت عدالت و انصاف است » (کاتوزیان ، 1383 ، ص56 ) و علاوه بر آن متعهدی که موضوع تعهد را تادیه نمی نماید ولی حاضر است قیمت آنرا یا بیشتر از معادل آن ، موضوعی دیگر را تادیه کند ، دو دلیل دارد یا اینکه قصد اذیت متعهد له را دارد یا اینکه موضوع مورد تعهد پس از ایجاد تعهد یا قرارداد برای متعهد دارای ارزش اقتصادی یا