2-استثنای دیگر جنگهای آزادیبخش است قطعنامه شماره (xx) 2105 مجمع عمومی مصوب 20 دسامبر 65 کمکهای مالی و معنوی همه کشورها به مردم تحت استعماری را که بر مبنای حق تعیین سرنوشت خود در سرزمینهای تحت استعمار می جنگند به رسمیت شناخته است. بند دوم:شیو­های عملیات گروهی برای ازبین بردن و دفاع مشروع گروهی علیه آن آیا کشورهای خارجی قبل کمک به دولت درگیر در جنگ داخلی را در صورت متخاصم شناخته نشده اند شورشیان و کمک دریافت نکردن آنها دارند یا خبر ابهام وجود دارد اما یک نظریه مشترک میان کشورها و نویسندگان وجود دارد مبنی بر اینکه کمک به دولتی که شورشیان واقع در قلمرو آن دولت کمکی دریافت کرده اند قانونی است کمکهای خارجی که به شورشیان می شود غالباً واژگون سازی تلقی می شود این واژگون سازی ممکن است کمک به شکل گیری یک شورش باشد با کمک به شورشی که قبلاً شکل گرفته است بدیهی است هر کشوری خودش را محق می داند که در برابر واژگون سازی خارجی تحت عنوان دفاع دسته جمعی از خود دفاع کند این حق مورد مناقشه است اما در مفهوم مضیق آن همان حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 مشروع است که در صورت وقوع حمله مسلحانه قابل اعمال است امکان توجیه دفاع مشروع دسته جمعی علیه براندازی وجود دارد چرا که کشوری سعی در واژگون سازی کشور دیگری نماید در واقع به طور غیرمستقیم حمله مسلحانه می کند یعنی از طریق شورشیانی که آنها را از لحاظ تسلیحاتی حمایت می کند این نوع دفاع دسته جمعی غالباً از سوی کشورهای مورد استفاده قرار می گیرد آمریکا دخالت نظامی اش را در لبنان 1958 جمهوری دومنییکن 1965 و ویتنام 1973-1964 به موجب این حق توجیه نمود و شوروی نیز در خصوص دخالت نظامیش در لهستان، چکسلاواکی 1968و افغانستان 1979ادعای مشابهی را مطرح نمود. بسیاری کشورها چنین دخالتهای نظامی را غیرمشروع تلقی کرده اند ولی به ندرت عملیات دسته جمعی علیه واژگون سازی را زیر سوال برده اند و در عوض چنین بیان می دارند که هیچگونه واژگون سازی خارجی بوقوع نپیوسته تا دفاع جمعی در مقابل آن مشروعیت داشته باشد. به هر حال رویه کشورها در این خصوص متفاوت است و این واقعیت که این توجیهات اغلب مغایر حقیقت هستند در اینجا مطرح نیست. نکته مهم این است که این توجیهات مورد استفاده با سوء استفاده قرار می گیرد و به هر حال به نظر می رسد که معنی ضمنی رویه دولتها این است که مداخله در شرایط دیگر غیرقانونی است. گفتار سوم: موانع موجود در زمینه جنگ های غیر بین المللی (داخلی): توسل به زور تنها به موجب ماده 51 منشور تحت عنوان دفاع مشروع یا توسط ارگانهای سازمان ملل به موجب فصل هفتم و هشتم منشور مجاز شناخته شده است منع مداخله در مسائل داخلی یک کشور نیز هم در مقررات و اصول حقوق بین الملل مورد تایید قرار گرفته است هم در قطعنامه های متعدد مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مهمترین اصل حقوق بین الملل اصل حاکمیت کشور است که غالباً از آن به عنوان حاکمیت ملی یاد می شود در حقوق بین الملل هر کشوری حق دارد که تصمیم نهایی را در خصوص آنچه باید در قلمرو انجام شود اتخاذ شد. از اصل حاکمیت کشورها که وابستگی مطلق به صلاحیت سرزمینی دارد اصل عدم مداخله نیز نشات می گیرد حکومت که به مقابه صدای یک کشور حمل می کند سیاست خارجی را در قلمرو صلاحیت داخلی یک کشور تعریف می کند. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد وابستگی و روابط فرامرزی کشورها در زمان حاضر است که وجود گستردگی چنین روابطی که وابستگی متقابل کشورها را به یکدیگر به دنبال دارد عملاً وضع قواعد مشخصی که میان مداخلات مشروع و غیرمشروع تفکیک قائل شود را غیرممکن ساخته است با توجه به نوع ارتباطات کشورها در عرصه بین المللی و اصل عدم مداخله اگر منطبق با تحولات عرصه سیاسی منحل نشود شانسی برای موثر بودن نخواهد داشت. در عمل نیز بسیاری از کشورها که طرفدار و حامی مفهوم وسیع عدم مداخله بوده اند به شکل دیگری رفتار کرده اند (همانند مداخله هند در پاکستان شرقی / بنگلادش در سال 1971، کاربرد زور توسط تانزانیا در اوگاندا در سال 1978، جمله نظامی ویتنام به کامبوج در سال 1979) صرف نظر از رویه کشورهای مختلف و مطالعات دقیقی که بر جنبه های متفاوت مداخلات انجام شده است، مفهوم دقیق عدم مداخله مشخص نمی باشد. باید بخاطر داشت که دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال 1923 چنین ابراز نمود که این سوال که یک موضوع خاص در قلمرو صلاحیت یک کشور می باشد یا خیر بستگی به توسعه روابط بین المللی دارد، به این ترتیب آنچه زمانی یک موضوع و مقوله صرفاً داخلی بوده می تواند با گستردگی روابط بین المللی تبدیل به یک مقوله بین المللی شود. و به این ترتیب هیچ تمایز و تفکیک دائمی میان موضوعات داخلی و بین المللی و صلاحیت داخلی و بین المللی وجود نخواهد داشت. آنچه عملاً وجود دارد تفاوت تعریف شده ای در قوانین است که نشات گرفته از دنیای است و برای برهه نا معینی از زمان می باشد. و به این ترتیب آنچه زمانی مداخله ای غیرقانونی و در صلاحیت داخلی کشور محسوب می شد ممکن است با گذشت زمان موجه قلمداد شود. تغییر دیدگاه ها در دنیای سیاست و حقوق بین الملل توسل به حاکمیت کشور را حداقل در برخی موارد تضعیف می کند آنچه زمانی مدعی مداخله محسوب می شد و لذات غیرقانونی نامشروع تلقی می شد الزاماً همین گونه باقی نخواهد ماند. مقوله حقوق بشر روز به روز در قلمرو مسائل بین المللی بیشتر وارد می شود. حقوق بین الملل کلاسیک روابط میان یک کشور و اتباعش را در قلمرو مسائل داخلی تلقی می نمود و تحت شمول اصل حاکمیت کشور افراد هدف اقدامات کشور بودند. از سال 1945به بعد و در روند فزاینده ای از سال 1970 حقوق بین الملل تاکید ورزیده است که افراد حداقل قسمتی از موضوعات حقوق بین الملل هستند گرچه پیش از سال 1945 نیز گامهای در جهت بین المللی کردن حقوق بشر برداشته شد اما پس از تصویب منشور سازمان ملل، حقوق بشر در زمره مسائل بین المللی درآمد توسعه حقوق بشر یکی از اهداف اساسی سازمان ملل می باشد که در منشور نیز مورد اشاره قرار گرفته است. و مواد 55 و 56 وظیفه کشورها را در زمینه توسعه و حمایت از حقوق بشر مورد تاکید قرار داده اند. متعاقباً اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به تصویب رسید. معاهدات منع ژنوساید و تبعیض نژادی حقوق سیاسی زنان و غیره منعقد گشت و بسیاری از کشورهای جهان به اینگونه معاهدات ملحق شدند. درست است که تقریباً نیمی از کشورهای جامعه بین المللی تعهدات خاص و تعریف شده حقوقی را در این زمینه و به موجب این معاهدات نپذیرفتند اما این به این مفهوم نیست که آنها بین المللی شدن مقررات مربوط به حقوق بشر را نقض حاکمیت داخلی تلقی نموده اند. یک کنسانسوس رسمی میان کشورها وجود دارد که بحث در زمینه حقوق بشر یک موضوع کاملاً بین المللی است حتی اگر عدم توانائیهایی در زمینه تعریف و اجرای حقوق وجود داشته باشد. در اروپای غربی، نیمکره غربی و آفریقا معاهدات مربوط به مقررات حقوق بشر تنظیم شد . در کشورهای غربی برخی توجهات منطقه ای به این موضوع شد ولی منجر به انعقاد معاهده نشد شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی دادگاههای ویژه حقوق بشر را تاسیس نمودند که می نویسد احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی از شرایط تحقق پیشرفتهای بین المللی محسوب می گردد. با این وجود عصر عملی بودن حاکمیت مطلق و انحصاری دولتها سپری شده است. این تئوری هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده است. این وظیفه رهبران کشورهاست تا این مساله را درک کنند و نوازنی را بین اداره خوب جامعه و ضروریات جهانی که بیش از وابستگی به یکدیگر را ایجاد می کنند، بیابید یک شرط ضروری برای حل مشکلات دنیای امروز پایبندی به حقوق بشر است که حساسیت خاصی نسبت به اقلیتهای قومی، مذهبی، و اجتماعی یا زبانی نشان می دهد. آنچه مسلم می باشد این است که این است که منشور سازمان ملل فاقد شاخصه هائی است که بتواند مسائل مورد اشاره هر دو دبیرکل سازمان ملل را پاسخگو باشد. اصل عدم مداخله سازمان ملل در اموری که اساساً در حوزه صلاحیت دولتها تشخیص داده شده (مفاد بند 7 ماده 2) با تاکید برفصل 7 منشور و گسترش دامنه مداخله ملل متحد عملاً اعتبار و معنای خود را از دست داده است. زیرا یک دولت با امضای منشور عملاً درگیر همه موضوعات مورد نظر در زمینه بین المللی که فراتر از حوزه صلاحیت وی که همان اداره امور داخلی است می گردد. ضوابط و معیارهای مربوط به کمکهای بشردوستانه حاکمیت دولتها را به سختی در مقابل اراده و قدرت اجتماع بین المللی قرار می دهد. این مساله در سالهای اخیر بطور حادتری برای میلیونها پناهنده و آواره که شدیداً نیازمند حمایتهای بین المللی هستند مطرح بوده است. عملیات سازمان های بین المللی تحت عنوان عملیات بقاء در سودان در سال 1989 عملیات بازگشت امید در سومالی در سال 1992 ایجاد مناطق امن در شمال عراق در سال 1991 اقدامات نیروهای حافظ صلح در یوگسلاوی سابق در بحران بوسنی هرزگوین و اخیراً اقدامات نانو در کوزوو که همگی در جهت حمایت از مقررات حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از فجایع بشری صورت گرفت نشان دهنده تضعیف اصل حاکمیت در عرضه بین المللی می باشد. بنابراین در تحول مفهوم حاکمیت به خصوص پس از سال 1945 و پایان جنگ سرد تردیدی وجود ندارد و نوع برخورد سازمان ملل متحد با جنگهای داخلی در کشورهایی چون آنگولا، کامبوج، السالوادور، عراق یوگسلاوی سابق لبریا روندا، هانیتی از جلوه های بارز تحولات بین المللی واز سوی نشانگر نقش فعالتر سازمان ملل در برخورد با حوادث بین المللی است. در نتیجه می توان گفت اینکه اصل حاکمیت دولتها با تحول جامعه بین المللی متحول شده مورد قبول است وموضوع حقوق بشر وحفظ کرامت انسانی از قلمرو صلاحیت داخلی کشورها خارج شده است نیز جای تردید ندارد انچه باقی می ماند مقام صالح درجهت انجام مداخله در امور داخلی کشورها به هنگام نقض فاحش حقوق بشر از جمله درجنگهای داخلی می باشد مساله دخالت یک جانبه کشورها در امور داخلی سایر دول همانطور که قبلا نیز اشاره شد مشروعیت ندارد مطابق ماده 39 منشور شورای امیت می تواند هر وضعیتی را که موجب تهدید صلح نقض صلح و یا علل تجاوز گردد شناسایی طبق مواد 41 و 42 منشور اقدام نماید این وضعیت می تواند بر اثر نقض گسترده خود حقوق بشر در یک بحران داخلی به وجود آید به نحوی که صلح و امنیت را به موجب ماده 39 منشور به خطر اندازد و نقد حقوق بشر چنان باشد که احساسات جامعه بین المللی را جریحه دار ساخته و از سوی این جامعه قابل تحمل نباشد در چنین شرایطی شورا می تواند اقدام به مداخله بشردوستانه و یا احراز به خطر افتادن صلح امنیت بین المللی نماید.