که شورای امنیت چگونه زنجیروار مسائل را کنار هم می‌گذارد تا زمینه را برای صدور قطعنامه آماده کند و بعد تروریسم را به منزله حمله مسلحانه تلقی ‌نماید که دفاع مشروع را به دنبال دارد.(1) شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور دو قطعنامه 1368 و 1373 راصادر می‌کند. هر دو قطعنامه با رأی مثبت پنج عضو دائم شورای امنیت صادر شده است. به‌ویژه در قطعنامه 1368 (مقدمه) اعلام می‌کند که حادثه 11 سپتامبر یک حمله است و در بند 5 قطعنامه اعلام می‌کند که شورای امنیت آمادگی برای توسل به هر ابزاری (که عملاً توسل به زور را هم در بر می‌گیرد) برای مقابله با اعمال تروریستی را دارد. در پاسخ به این سؤال که آیا اعمال تروریستی تجاوز یا حمله مسلحانه در مفهوم ماده 51 منشور ملل متحد می‌باشد، برخی کشورها نیز ــ از جمله اسرائیل، ایالات متحده و آفریقای جنوبی ــ بر اساس تفسیر موسع از دفاع مشروع، پاسخ مثبت داده اند. سازمان ناتو نیز طی اعلامیه‌ای با استناد به ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی، بحث دفاع مشروع جمعی را طرح نمود و عملیات انجام گرفته بر ضد ایالات متحده را نوعی حمله مسلحانه به کلیه اعضای سازمان قلمداد نمود.(2) همچنین است نظر شورای همکاری و امنیت اروپا(3) و دبیر کل سازمان ملل متحد. برخی از صاحبنظران نیز معتقدند که نوعی تعارض در قطعنامه وجود دارد، چرا که اگر شورا بر حق دفاع از خود تأکید داشته، می‌بایست وضعیت مربوط را نوعی «نقض صلح» به مفهوم ماده 39 منشور قلمداد می‌کرده است. به موجب ماده 51 منشور،‌« در صورت وقوع حمله مسلحانه به یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی و خواه دسته‌جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد». این ماده از اصطلاح «حمله مسلحانه» (Attack  Armed ) استفاده نموده است. این امر موجب گردیده که توسل به دفاع از خود، پیش شرط داشته باشد. و نکته این است که این ماده از اصطلاح «تجاوز» ( Aggression) استفاده نمی‌نماید. البته متن فرانسه منشور از اصطلاح «تجاوز مسلحانه» (Aggression armée) استفاده نموده که می‌تواند حاکی از نزدیکی دو اصطلاح حمله ی مسلحانه و تجاوز باشد. از طرف دیگر، در حقوق بین‌الملل تعریف دقیق و روشنی از پدیده تجاوز نداریم و فقط در قطعنامه 3314، که مجمع عمومی در سال 1974 صادر کرده است، تعریفی از تجاوز به چشم می‌خورد. همچنین، این قطعنامه متذکر می‌شود که شورای امنیت، اگر مایل باشد و مصلحت بداند، می‌تواند در آینده از این تعریف برای موارد مختلف استفاده نماید. این موضوع نشان می‌دهد که حتی خود مجمع هم معتقد است که این تعریف تنها توصیه‌ای است برای شورای امنیت؛ و شورای امنیت این آزادی را دارد که قطعنامه را کنار بگذارد و خود به نحو دیگری عمل کند. این قطعنامه ابزاری است برای تعریف تجاوز بدون اینکه تعهدی برای شورای امنیت داشته باشد. علاوه بر این، در حقوق بین‌الملل، جنگ میان دو یا چند دولت رخ می‌دهد و استفاده ایالات متحده از واژه «جنگ» در این مورد نامگذاری نادرستی بوده است. در حقوق بین‌الملل، عمل یک شخص یا موجودیت خصوصی، قابل انتساب به دولت نمی‌باشد. رفتار یک فرد یا گروهی از افراد در صورتی عمل یک دولت تلقی می‌شود که آن فرد یا گروه در حقیقت در ارتکاب عمل به دستور یا تحت هدایت و کنترل آن دولت عمل نموده باشند.(4) چنانچه دولتی از محاکمه و استرداد مظنونان به عملیات تروریستی خودداری نماید، نمی‌توان بحث «حمله مسلحانه» را پذیرفت و در این مورد تنها نقض تعهدات بین‌المللی پیش آمده و مسئولیت بین‌المللی دولت، مطرح است. این موضوع در قطعنامه‌های 731 (1992) و 748 (1992) در خصوص قضیه پان‌ ـ امریکن و نیز در مورد سودان تأیید شد. برخی از صاحبنظران این دیدگاه را پذیرفته‌اند. آقای گاجا اظهار می‌دارد هنگامی که عملیات تروریستی قابل انتساب به یک دولت نباشد، آن دولت تنها در صورتی که در اتخاذ اقدامات پیشگیرانه کافی کوتاهی ورزد، دارای مسئولیت بین‌المللی است. بنابراین، نمی‌توان گفت که حمله مسلحانه‌ای اتفاق افتاده است. بر اساس حقوق بین‌الملل نمی‌توان برای برخورد با موجودیتهایی که نسبت به شورشیان در مرتبه‌ای پایین‌تر قرار دارند از اصطلاح «جنگ» استفاده نمود مگر آنکه آن موجودیت، مسلماً در جنگ شرکت داشته باشد. به نظر می‌رسد توجیه شورای امنیت در «حمله مسلحانه» دانستن حملات ترورریستی 11 سپتامبر با استدلالات زیر قابل توجیه باشد:

1. سازمان ملل متحد و ارکان سیاسی آن (شورای امنیت، مجمع عمومی و تا حدودی دبیرخانه به ریاست دبیر کل) می‌توانند در تغییر مفاهیم موجود در حقوق توسل به زور نقش داشته باشند و دست به تفسیر‌هایی بزنند که با تحولات حقوق بین‌الملل همسو و همگام باشد؛ به ویژه مفاهیمی چون دفاع از خود، تجاوز، حمله مسلحانه، نقض صلح و… که در منشور ملل تعریفی از آنها ارائه نشده و شورای امنیت، نقش مؤثری در تکمیل تعاریف داشته است.
2. هر یک از دولتها و سایر اعضای جامعه بین‌المللی نیز می‌توانند با موضعگیریها و رویه‌های خود بر نحوه

تفسیر منشور، تأثیرگذار باشند.

3. از ابتدای دهه 90، تقریباً اقدامات دولتها در قبال اعمال تروریستی بر مبنای دفاع مشروع با مخالفت

چندانی مواجه نشده است که این خود می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد نوعی اعتقاد حقوقی گردد، موضوعی که در کنار رویه دولتها، ایجادکننده تعهدات عرفی است.