اقدامات پیشگیرانه  با هدف جلوگیری از سبب‌های ریشه‌ای بحران‌ها می‌تواند نیازهای سیاسی و اقتصادی یا حمایت ‌های قانونی نظیر گسترش حاکمیت قانون وهمچنین گسترش موسسات حقوقی داخلی را به همراه داشته باشد. اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از سبب‌های مستقیم بحران‌ها می‌تواند شامل اقداماتی نظیر در انزوای سیاسی قرار دادن یا انجام اقدامات سیاسی و اقتصادی  در قالب تحریم  یا تعلیق عضویت در سازمان‌های بین المللی یا اعلام نام  به عنوان نقض کننده حقوق بشر باشد.⁶ باید خاطر نشان کرد یکی نکات مهم در  مسئولیت پیشگیری ، قرار گرفتن بنای این مسئولیت بر فصل ششم منشور ملل متحد است که در آن برای جلوگیری از مخاصمات وحل وفصل مسالمت آمیز آنها راه حل‌هایی نظیر مذاکره ،مصالحه وحل وفصل قضایی وداوری پیش بینی شده است. 2 )مسئولیت واکنش واکنش به نیازهای ضروری انسانی می تواند از طریق اقدامات مناسب که ممکن است شامل اقدامات قهری مانند تحریم پیگرد بین المللی و در موارد نادر مداخله نظامی باشدانجام گیرد .پس از آنکه کلیه اقدامات پیشگیرانه با ناکامی مواجه شدند اجرای مسئولیت پیشگیری از سوی جامعه بین الملل جای خودرا به مسئولیت واکنش می‌دهد. مسئولیت واکنش خود در دو مرحله و در دو سری اقدامات اجرایی متفاوت جهت کنترل وتوقف نقض شدید وگسترده حقوق بشر در نتیجه ارتکاب چهار جرم نسل کشی ،جنایات جنگی ،پاکسازی نژادی وجنایت علیه بشریت ایجاد شده‌اند. نخست در مرحله اول اجرای مسئولیت واکنش اقداماتی باید باید انجام شود که فاقد وصف نظامی هستند بدین معنا که پیش از بکارگیری هرگونه گزینه نظامی می‌بایست سایر اقدامات اقتصادی،سیاسی و امنیتی، حقوقی وحتی اجتماعی و فرهنگی انجام شوند تا کشور مزبور را مجبور به توقف نقض گسترده حقوق بشر کنند.سپس در صورت شکست اقدامات غیر نظامی مرحله اول به ناچار در مواردی که اثبات شود اقدامات پیشگیرانه و واکنشی غیر نظامی برای حل موضوع کفایت نمی‌کند و چهار جرم نسل کشی جنایات جنگی پاکسازی نژادی وجنایات علیه بشریت کماکان در حال انجام هستند یا امکان از دست رفتن جان وزندگی بسیاری از مردم در صورت وقوع این جنایات محتمل به نظر می‌رسد واین وضعیت چنان گسترده وشدید است که وجدان بشریت راتحت تاثیر خود قرار می‌دهد استفاده از نیروی نظامی مشروع خواهد شد. کمیسیون سیر اقداماتی را برا ی اجرای پیشنهاد می‌دهد که عبارتند از: 1-در حوزه نظامی -تحریم ابزارهای نظامی وقطعات آن -پایان دادن به همکاری‌ها وآموزش های نظامی 2-در زمینه اقتصادی -تحریم‌های مالی علیه اموال خارجی کشور نقض کننده حقوق بشر یا علیه گروه‌های تروریستی ورهبران آنها -ایجاد محدودیت در درآمدهای ناشی از فروش نفت وجواهرات -محدودیت دسترسی به محصولاتی که برای اهداف نظامی قابل استفاده‌اند -ایجاد ممنوعیت‌های پروازی 3-در زمینه سیاسی و دیپلماتیک -محدودیت نمایندگی‌های دیپلماتیک -محدودیت مسافرت رهبران واعضای خانواده آنها -تعلیق عضویت در سازمان‌های بین المللی  و منطقه‌ای -رد درخواست پذیرش در سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای اما برای خشن‌ترین مرحله یعنی استفاده از زور برعلیه دولت خاطی کمیسیون با الگو برداری از نظریه جنگ مشروع ،اصول ومعیارهایی را پیش بینی می‌کند. نخست به وجود نیت‌های بشردوستانه درمداخله اشاره می‌کند ومعیار تشخیص صحت نیات در مداخلات را نظرات قربانیان وکشورهای منطقه می شمارد. سپس می‌گوید که مداخله نظامی باید به عنوان آخرین حربه برای انجام مسئولیت حمایت استفاده گردد واین اعتقاد وجود داشته باشد که کلیه اقدامات قهری بدون استقاده از زور موفقیت امیز نخواهد بود . در انجام اقدامات نظامی باید نحوه اجرای اقدامات از حیث گستره ،طول مدت وشدت اقدامات با هدف‌های بشر دوستانه متناسب باشد وتنها باید حداقل اقدامات نظامی که برای رسیدن به هدف حمایت از انسان‌ها لازم است صورت گیرد . همچنین باید در استفاده از نیروی نظامی برای اجرای مسئولیت حمایت ، چشم انداز معقولی برای رسیدن به موفقیت وجود داشته باشد  واحتمال بدتر شدن اوضاع با انجام واکنش نظامی وجود نداشته باشد  . 3 ) مسئولیت باز سازی انجام  مساعدت کامل  برا ی اعاده وضعیت عادی ،باز سازی وبرقراری سازش به خصوص بعد از مداخله نظامی وپرداختن به عللی که غرض از مداخله توقف ویا دفع آن بوده است. پس از مداخله نظامی مسئولیت حمایت پایان نمی‌یابد .در این مرحله تلاش می‌شود تا کشور مورد مداخله از هر حیث وضعیت مناسبی به خود گیرد . مسئولیت باز سازی شامل انجام  کلیه مساعدت‌ها از سوی جامعه بین المللی برای بازسازی کشور مورد مداخله پس از مداخله نظامی از نظر سیاسی اقتصادی حقوقی و امنیتی است بنابراین از حیث امنیتی باید گروه‌های مختلف خلع سلاح شوند. خلع سلاح، رفع بسیج عمومی واستقرار مجدد یکی دیگر از وظایف گروه‌های مسئول برای بازگردادن امنیت به یک کشور بحران زده است. خلع سلاح در عملیات تحکیم صلح به معنی جمع آوری ،کنترل ،از دسترس خارج کردن یا انهدام سلاح‌های کوچک ،مهمات و مواد منفجره شهروندان است . از جنبه حقوقی نیز باید نظام قضایی را باز سازی ، حمایت ومدیریت کرد بدین معنا که باید روابط حقوقی مناسب ومعقول،جایگزین روابط حقوقی نامتوازن پیش از انجام  واکنش گردند. در جامعه پس از بحران و مداخله نظامی چالش بزرگی درباره این موضوع وجود دارد که می‌باید خاطیان و مرتکبان جنایات مجازات گردند. از جنبه اقتصادی نیز باید حمایت‌های لازم جهت توسعه اقتصادی از سوی جامعه بین الملل صورت گیرد چرا که میان توسعه اقتصادی وخطر بازگشت بحران رابطه مستقیمی وجود دارد. بازسازی برنامه‌ها وسیاست های اقتصادی ،ایجاد شغل ،آموزش نحوه دست یابی به فرصت‌های مالی ،ایجاد مدیریت در منابع طبیعی از جمله اقداماتی هستند که می‌توان در زمینه بازسازی نظام اقتصادی انجام داد.