ب: قانون جزای جدید (1994) قانون نامه‌ی کیفری 1810 که در قرن‌های نوزدهم و بیستم به ترتیب بر بسیاری از قانون‌نامه‌های کیفری کشورهای اروپایی و آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین تأثیرگذار بود.[65] در میانه‌ی قرن نوزدهم و در قرن بیستم نیز دستخوش اصلاحات و تغییراتی بود، البته تغییرات و اصلاحات اساسی کم و بیش دویست سال پس از تصویب آن، یعنی در سال 1992 که پس از تصویب در سال 1994 در فرانسه به اجرا گذارده شد، رُخ داد. قانون نامه 1810 نوسازی مواد بسیاری از آن بازنویسی شد به گونه‌ای که از 477 ماده‌ی کمتر از 20 درصد آن به صورت اولیه تا 1994 باقی مانده بود.[66] ـ با این تحولات دیگر به خاطر نیرو و قدرت غیر قابل مقاومت نبود که فرد مضطر شناخته می‌شد و مجازات نمی‌شد بلکه اگر در حالت ضرورت مجازاتی دیده نمی‌شود برای آن است که مجازات در این حالات از لحاظ اجتماعی بر خلاف عدالت و بی‌اثر شناخته شده است.[67] در سالهای میانه ی قرن بیستم دادگاه مرحله ی بدوی ضرورت را به رسمیت شناخت و بر اساس آن حکم کرد. در این دعوا شخصی به اتهام ساختن بنا بدون داشتن پروانه در پیگرد قانونی قرار گرفته بود.وی برای فراهم ساختن مسکنی برای خانواده اش که در شرایطی نامناسب به سر می بردند،به ساختن بنا مبادرت ورزیده بود.دادگاه دفاع او را زیر عنوان ضرورت پذیرفت و او را تبرئه کرد.[68] پس از آن بود که دیوانعالی کشور ضرورت را در دفاع از جمله موجبات تبرئه ، به رسمیت شناخت.[69]. و اکنون در قانون جدید مجازات عمومی[70] بدین شرح آمده است: کسی که با خطر آنی یا قریب الوقوع به خود یا مالی روبه رو شده به عملی مبادرت ورزد که برای ایمنی شخص یا مال ضرورت داشته ، مسئول جزائی نخواهد بود.مگر آنکه میان وسائلی که به کار برده با شدت تهدید تناسبی نباشد. بدین سان دفاع به هنگام ضرورت در همه ی جرائم مجاز است. فصل دوم: مبانی و ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمایت در این فصل از مبانی بحث شده که همه‌ی این مبانی در توجیه عدم مسئولیت فرد مضطر به کار برده می‌شوند و همچنین منافع مورد حمایت مورد بررسی قرار گرفته شده که هر فرد از مال و جان خود یا دیگری حمایت کند و در این حین آسیبی به مال و جانی وارد شود، مسئولیتی متوجه شخص نمی‌باشد. مبحث نخست: مبانی این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است که گفتار نخست مبانی حقوقی است و اینکه اضطرار از لحاظ حقوقی بر چه مبنائی است که موجب عدم مسئولیت کیفری می شود و همچنین گفتار دوم که مبانی شرعی اضطرار را بازگو کرده و اینکه از لحاظ شرعی چه قواعد و احادیثی داریم که مبنای عدم مسئولیت فرد در حال اضطرار می باشند. گفتار نخست: مبانی حقوقی در این گفتار نظریه هایی مطرح شده که هر یک طرفدارانی دارند و این نظریه ها در حقوق فرانسه مورد تأیید هستند و البته عده ای از حقوقدانان ما آنها را مورد انتقاد قرار داده اند. الف: نظریه‌ی اجبار معنوی مبنای حقوقی حالت ضرورت و همچنین اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری قاعده‌ی «اَلضًّروراتُ تبیحُ الْمَحظُورات» می‌باشد یعنی ضرورت چیزی را که ممنوع است مباح می‌کند. ماده 55 قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان شده است.[71] این نظریه‌ها مورد انتقاد فراوان قرار گرفته‌اند و از آنجایی که فقدان فایده‌ی اجتماعی مجازات شخص مضطر تنها انگیزه‌ی عدم مجازات وی نمی‌باشد بلکه ممکن است مصالح مختلفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. فلذا بهتر است اضطرار را از عوامل موجهه جرم بدانیم. در خصوص توجیه عدم مسئولیت و معافیت در حالت اضطرار دو نظریه بیان شده، یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایه‌ی ملاحظات عینی می‌باشد. در ملاحظات ذهنی به مفهوم اجبار معنوی توجه و استناد شده است و به موجب این نظریه کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم می‌شود در حقیقت فاقد اراده و اختیار است. بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیت است.