در صورتی که به عقیده مرجع تحقیق دلایل کافی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته و وی شایسته محاکمه در دادگاه باشد ، قرار مجرمیت وی را صادر می کند . در واقه با صدور این قرار مرجع مذکور اعلام می کند که جرم مورد ادعا واقع گردیده و متهم مرتکب آن شده است و مانعی هم برای محاکمه او در دادگاه وجود ندارد . کلیه قرارهای نهایی یاد شده اعم از اینکه توسط بازپرس یا دادیار صادر شوند، به دلیل اهمیت آن ها و تاثیری که در سرنوشت پرونده دارند، باید به تایید دادستان نیز برسند. بنابراین پس از صدور قرار نهایی پرونده جهت اظهار نظر در مورد این قرار نزد دادستان ارسال می شود. در صورتی که دادستان با قرار منع تعقیب موافق باشد ، این قرارها به طرفین ابلاغ می شود و شاکی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به آن را دارد و رسیدگی به اعتراض در وقت اداری حسب مورد در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل به عمل می آید. در صورت موافقت دادستان با قرار ترک تعقیب و قرارمجرمیت، حق اعتراض برای هیچیک از طرفین شناخته نشده است.

3-5-1-1-2. قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392

از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به “1قرار جلب دادرسی” نسبت به متهم می باشد. براین اساس، به موجب ماده 265 این قانون ؛ ” بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود”. در همین ارتباط، به تجویز ماده 268 این قانون ؛ “در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند”. برابر ماده 270 این ماده؛ ” علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی، ب. … ” و طبق تبصره مندرج در ذیل این ماده؛ ” مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است”. برابرماده 274 قانون مزبور؛ “دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد” . با این وجود، به موجب ماده 276 قانون فوق؛ ” در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید”. همچنین، طبق ماده 277 ” در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند”.

3-5-1-1-3. سایر قرارها در قانون داخلی

3-5-1-1-3-1. قرار بازداشت موقت

از آنجایی که قرار بازداشت منجر به محروم شدن متهم از آزادی رفت و آمد و برخی حقوق دیگر متهم می گردد، بنابر اهمیت این تصمیم قضایی لازمست که مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد و چنانچه قرار بازداشت توسط مقام تحقیق (بازپرس) صادر شده است، پس از اعتراض متهم توسط یک مقام قضایی بالاتر در آن تجدید نظر شود و در صورت غیرقانونی بودن قرار، آن را نقض نماید. لازمه به رسمیت شناختن حق اعتراض متهم به قرار بازداشت این است که نسخه ای از قرار که به صورت مستدل و موجه صادر شده باشد به متهم ابلاغ شود. تا او بتواند با اطلاع دقیق از علت بازداشت و دلایل آن در دادگا ه بالاتر با ارائه دلایل و مستندات درخواست نقض آن را بنماید. لزوم جبران خسارت از بازداشت شدگانی که در مرحله رسیدگی تبرئه میشوند و یا پس از اعتراض بازداشت آنها مرتفع می شود، از الزاماتی است که می تواند قضات تحقیق را در صدور قرار بازداشت محتاط تر نماید و متهمین را به اعتراض بر قرارهای صادره تشویق نماید. این امر (لزوم جبران خسارت) از دیر زمانی است که در قوانین کشورهای مترقی جای خود را باز کرده است و امروزه دولت ها مکلف به جبران خسارت از بازداشت شدگان بی گناه می باشند(رک: آشوری، پیشین: 253به بعد). در نظام حقوقی فعلی ایران با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) پس از گذشت پنج سال که حق اعتراض به قرار بازداشت به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از بین رفته بود، بار دیگر احیاء شد. براساس ماده 33 قانون مذکور متهم ظرف ده روز حق تجدید نظر از قرار بازداشت را دارد و مرجع تجدید نظر آن هم دادگاه تجدید نظر استان می باشد که با سیستم تعدد قاضی رسیدگی می کنند. و براساس ماده37 همین قانون قضات مکلف هستند که قرار بازداشت را مستدل، مستند و موجه صادر نمایند. و قرار بازداشت نیز هر ماه باید تمدید شود و یا فک شود، لذا در صورت تمدید قرار هر ماه یک بار حق تجدید نظرخواهی برای متهم فراهم خواهد شد. مطابق ماده 241 قانون آیین دارسی کیفری 1392 اگر متهم موجبات بازداشت موقت خود را مرتفع بداند، می تواند فک یا تبدیل آن را از بازپرس به … طور فوری درخواست نماید و بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف 5 روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهار نظر هرگاه در جرایم می کند که قرار وی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه می باشد.» و برابر ماده 242 همان قانون نیز موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دوماه یا هر یکماه اعمال می شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند. نکته ای که در اینجا باقی می ماند، اینست که در مواردی که قرار تأمین کفالت یا وثیقه صادر شده اما متهم عاجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه باشد، بازداشت خواهد شد. که در مرحله عمل نیز قسمت عمدهای از بازداشت شدگان را همین دسته تشکیل می دهند. که در این خصوص ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف کرده و قرار منتهی به بازداشت متهم را قابل اعتراض ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه نموده است.

3-5-1-1-3-2. سایر قرارها

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی توامان قرارهای تامین و نظارت قضایی و نیز مقرر داشتن التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، از ابتکارات ق.آ.د.ک. جدید بوده که در مواد 217 و 247 این قانون پیش بینی شده است. مقنن در ماده 217 قانون جدید، ضمن تجویز صدور قرار های تامین برای متهم پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، برخی از قرارهای جدید تامین کیفری را در این ماده مقرر نموده است. این قرارها عبارتند از؛ ” التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‏ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط، التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات.” و ضمن تعیین تکلیف وضعیت صدور قرار برای اتهامات متعدد متهم (ماده 218)، صدور قرارهای کفالت و وثیقه (مواد 219-224)، نحوه اعتراض به قرار کفالت(ماده 225)، ضبط وثیقه و وجه الکفاله (ماده 230 به بعد)، ترتیبات قانونی هر یک را مشخص می نماید. برابر ماده 246 قانون جدید؛ “در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً، تامین اخذ نشده و یا تامین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند. چنانچه، تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است”. علاوه بر مراتب مزبور، به تجویز ماده 247 قانون جدید ؛ ” بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستور های ذیل است، برای مدت معین صادر کند : الف: معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس، ب: منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، پ: منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، ت: ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، ث: ممنوعیت خروج از کشور” . همچنین، طبق تبصره 1 ماده مزبور؛ ” در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند” و برابر تبصره 2 آن ماده؛ “قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد”. شایان ذکر است؛ به موجب ماده 250 این قانون ؛ ” قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد” و برابر تبصره ذیل ماده 251 این قانون؛ ” در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود” و امکان تخفیف در مجازت متهم تحت قرارهای نظارتی، در صورت اجرای آنها از سوی متهم، تائید دادستان و پیشنهاد وی و موافقت دادگاه وفق ماده 253 و نیز لغو و تبدیل قرار نظارتی به قرار تامین مناسب، در صورت تخلف متهم از اجرای قرارهای نظارتی صادره طبق ماده 254 و ممنوعیت تبدیل قرارهای نظارتی به قرار بازداشت موقت(تبصره ماده 254) این قانون پیش بینی شده است. بااین وجود، اخذ تأمین نامتناسب طبق تبصره ذیل ماده 250 موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.