در خصوص نهاد تعدد جرم قانون مجازات عمومی سال 1304 در مواد 31، 32، 33  اشاره ای به تعدد جرم، انواع و نحوه اعمال آن نمود است، با وضع ماده2 الحاقی ق.ا.د.ک 1312 ایراداتی که به مواد 32، 33  ق.م.ع آمده، که تا حدی اشکالات آن مرتفع گردید ولی باز هم مواردی بود تا اینکه سال 1352 مقررات جدید تعدد جرم در مواد 32 و 33 آن وضع گردید که مقررات ماده دو الحاقی نسخ شد. ماده31 اشاره به تعدد معنوی داشت که به همان صورت حفظ گردید اما ماده 32 تغییراتی داشت که مرکب از 9 بند شد که تعدد مادی جرم را به سه نوع تفکیک می کرد: الف) تعدد از سه جرم بیشتر نیست، ب) تعددی از سه جرم بیشتر باشد، ج) مجموع جرایمی که عنوان خاص داشته باشد. این قانون مقررات تعدد جرم در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار را نمی پذیرفت. سال 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی مواد 24، 25 تکلیف تعدد معنوی، مادی و تعدد جرم مشخص شد که در قانون مجازات اسلامی 1370 عیناً در مواد 46، 47 تکرار شدند. در قانون مجازات اسلامی1392 می بینیم که قانون گذار در مواد 5-131 به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییراتی نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است، میتوان گفت بیشتر متأثر از قانون مجازات عمومی سال 1352 باشد به طوری که در برخی از مواد قانونی می توان تکرار آن را مشاهده کرد، مانند ماده 133 تکرار بند الف ماده 32 ق.م.ع 1352 می باشد و تبصره های 4،5 ماده 133 مطابق با بندهای و، ز ماده 32  ق.م.ع 1352 است، این موضوع بیانگر بازگشت قانون گذار به رویه قبلی خود در اعمال مقررات تعدد جرم می باشد. واژگان کلیدی: تعدد جرم،  تعددمعنوی و مادی، انواع مجازات ها، جرایم تعزیری و بازدارنده، مجازات اشد               فصل اول : کلیات                   مقدمه تعدد جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است. محور اول راجع به تعریف آن است علی رقم برخی تردیدها تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب نسبت به گذشته خود تغییری نکرده است. در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی قاعده جمع مجازاتها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد این اقدام مقنن قابل دفاع نیست.