هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کند و وجه الضمان مقرر را نسپارد، دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده، مرتکب جرم گردید وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود والا به او یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت[26]». بنابراین ملاحظه می شود که شرایط لازم جهت این ضمانت احتیاطی آنست که : اولا – شخص باید محکوم به حبس تعزیری و یا بازدارنده شده باشد. ثانیاً – وجه الضمان مأخوذه متناسب با تهدید به ارتکاب جرم باشد. گفتار سوم – بستن مؤسسه وفق مقررات ماده 15 قانون اقدامات تأمینی : « هر مؤسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیّات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است، به عمل       می آید یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسائل برای اعمال منافی عفت هستند، به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مرسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی توانند در آنجا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند. تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود[27]». بنظر می رسد که  در خصوص مواد مخدر، مقررات ماده 15 قانون اقدامات تأمینی با وضع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ شده است چرا که در ماده 13 قانون اخیرالذکر مقرر شده : «هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا موارد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد». هم چنین است اگر کسی به منظور استعمال مواد مخدر، مکانی را دایر یا اداره کند به پانصر هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود. در صورتی که مکان مذکور، تولیدی و یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی به مدت یک سال از اعتبار   می افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط خواهد شد. گفتار چهارم – محرومیت از حق ابوّت و قیومیت و نظارت وفق مقررات ماده 16 قانون اقدامات تأمینی، هرگاه کسی به علت تخطی با تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیومیت یا نظارت یا اعمال حق ولایت محکوم به حبس گردد و یا محکومیت جزائی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیرصالح سازد، حکم به محرومیت او از حق قیومیت یا نظارت یا اعمال حق ولایت از طرف دادگاه صادر کننده حکم جزائی داده خواهد شد». لازم به ذکر است که مقررات ماده فوق الذکر به موجب لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیومیت مصوب 15/7/1385 شورای انقلاب که مقرر می دارد : « قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیومیت در مورد اطفال به قوت و اعتبار خود باقی است»، عملا در خصوص محرومیت از حق ابوّت منتفی است، ولی در مورد سایر موارد، همان گونه که مقررات قانون مدنی حاکمیت دارد، با محکومیت جزائی هر یک از قیم و ناظر و یا اثبات خیانت یا عدم صلاحیت اخلاقی آنها دادگاه صادر کننده حکم کیفری ملزم و مکلف است که حکم بر محرومیت و ممنوعیت آنها از ادامه سمت قیومیت و نظارت را صادر نماید. بدین ترتیب ملاحظه می شود که حکم فوق الذکر جنبه تکلیفی و الزامی دارد[28]. گفتار پنجم – انتشار حکم بالاخره آخرین اقدام تأمینی انتشار حکم است که در ماده 17 قانون اقدامات تأمینی بدین نحو بیان شده : «هرگاه منافع عمومی و یا منافع مدعی خصوصی ایجاب نماید، دادگاه صادر کننده حکم دستور انتشار حکم را پس از قطعیت به هزینه محکوم علیه صادر می نماید. هرگاه منافع عمومی یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده است، ایجاب نماید دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت به تقاضای ذینفع و یا متقاضی به هزینه اعلام کننده جرم صادر می نماید[29]». بنابراین در صورت تشخیص دادگاه به اینکه منافع عمومی و یا منافع مدعی خصوصی و حتی حیثیت و شئون متهم ایجاب نماید که مفاد حکم که بر محکومیت یا برائت متهم و یا در جهت نفع مدعی خصوصی صادر شده، در جرائد منتشر و یا از رسانه های گروهی پخش و اعلام گردد، باید طبق نظر دادگاه اقدام شود. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟