– مادّه ی 666 ق.م.ا. : «در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد، حدّاکثر مجازات مقرّر در قانون خواهد بود. تبصره: در تکرار جرم سرقت، در صورتی که سارق سه فقره محکومیّت قطعی به اتّهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی تواند از جهات مخفّفه در تعیین مجازات استفاده نماید.» بنابراین، حدّاقل مجازات در مورد سارقانی که سابقه ی محکومیّت قطعی به سرقت داشته باشند، در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، حدّاکثر ده سال خواهد بود؛ فلذا ابقاء قرارهای تأمین منجر به بازداشت چنین متّهمانی، با مشکل مواجه نخواهد شد. – گلدوزیان (ایرج)، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، تهران، مهرماه 86، صص497 – 498 و برای دیدن نظر مخالف ر.ک: میرمحمد صادقی (حسین)، جرایم علیه اموال و مالکیّت، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، پاییز 1383، ص 304. [125]- دادسرا و دادستان- وظایف قانونی و آیین رسیدگی، قوّه ی قضائیه، معاونت آموزش و تحقیقات، چاپ نخست، قم، 1382 ،ص 420 (انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوّه ی قضائیه). [126] – در قانون جزای فرانسه، شروع به سرقت، عین سرقت تلقی گردیده و علی رغم مجازات مقرّر در قانون مجازات اسلامی، مجازات فاعل سرقت، برای شروع کننده ی سرقت نیز در تمام موارد، قابل اعمال است. این امر از نصّ بند 13 مادّه ی 311 قانون جزای فرانسه قابل اعمال است. بند فوق اعلام می دارد: «شروع به جرم در مورد جرائم مندرج در فصل جاری، مستوجب مجازات های مقرّر در مورد اصل جرائم می باشد.» بنابراین در حقوق جزای فرانسه، شروع به انواع سرقت ها، مجازات سرقت های تامّ را دارد. [127] – مطابق تبصره ی یک مادّه ی 703 قانون مجازات اسلامی (الحاقی 22/8/1387)، «در خصوص مواد 702 و 703 ، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسائلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد، چنانچه با اطّلاع مالک باشد، به نفع دولت ضبط خواهد شد، در غیر اینصورت، مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله ی نقلیه محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع موادّ مذکور، مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.» [128] – «کیف قاپان عمدتاً حرفه ای و با سابقه بوده و 95/. آنها با موتور سیکلت و تنها 5/. با خودرو اقدام به کیف قاپی می کنند.» (به نقل از علی صمدی قربانی بازپرس شعبه ی دوّم دادسرای جنایی کرج)، http;//ns3.khabaronline.ir/news-132179.aspx، زمان انتشار: پنجشنبه 15 اسفندماه 1389- کد مطلب: 132179. [129] – «آمار نشان می دهد، زورگیری به وسیله ی سلاح سرد نسبت به گذشته، افزایش یافته است. میزان وقوع زورگیری در سال جاری {89}، 46 درصد، افزایش را نشان می دهد.» (به نقل از: سرهنگ خالقی فرد- معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ) زمان انتشار: پنجشنبه 5 اسفند 1389 http://ns3.khabaronline.ir/news-132179.aspx [130] – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح در اجرای تبصره ی2 مادّه ی یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمّات و قاچاقچیان مسلّح مصوب 26/11/1350، فهرست انواع اسلحه ی سرد جنگی، شکاری، مواد منفجره و محترقه را اعلام نموده است. (نقل از روزنامه ی رسمی شماره ی19280 مورخ 22/2/90). «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمّات و دارندگان سلاح و مهمّات غیرمجاز»، در تاریخ 7/6/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ مطابق مادّه ی 21 قانون اخیرالتّصویب، قانون تشدید مجازات اسلحه ومهمّات و قاچاقچیان مسلّح مصوب 26/11/1350، مُلغی اعلام گردیده است. مع الوصف قانون جدید نیز کماکان حکمی در خصوص حمل سلاحهای نامتعارف ندارد. [131] – به نقل از محمّد دهقان، عضو هیأت رئیسه ی مجلس شورای اسلامیhttp://www.tabnak.ir/fa/news/18olz8/. [132] – مادّه ی 16 اصلاحیه ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر، مصوب  5/9/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام. [133] – سلیقه ای عمل کردن قضات، با «فردی کردن مجازات ها»، که از اصول مترقّی و پذیرفته شده ی حقوق جزاست، متفاوت است. منظور از سلیقه ای عمل کردن قضات، این است که در پرونده های سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به نحوی مجازات تعیین شود که معمولاً نوعِ قضات، چنین مجازاتی تعیین نمی کنند؛ اگر چه تعیین چنین مجازاتی، مخالف قانون نیز نباشد؛ به عنوان مثال، در خصوص سارقی که به صورت مسلّح و مقرون به آزار مرتکب سرقت شده بود، دادگاه بدوی بیش از پنج سال، حبس تعیین نموده بود؛ در حالیکه شعبه ی دیگری از دادگاه در خصوص همدست متهم- که متواری بود و بدل پرونده در مورد وی مفتوح، پس از دستگیری و صدور کیفرخواست از ناحیه ی دادسرا- مبادرت به تعیین جزای نقدی نمود!! [134] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت برّرسی لایحه ی  قانون پیشگیری از وقوع جرم)، منبع پیشین. [135]- مهاجری (علی)، آیین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکرسازان، چاپ دوّم، 1382 ، ص 87. – برای آگاهی بیشتر از بازداشت موقّت اختیاری و الزامی ر.ک: آخوندی (محمود)، آیین دادرسی کیفری کاربردی، جلد پنجم، نشر میزان، چاپ اوّل، تهران، زمستان 1382، صص172 تا 204 و نیز خالقی (علی)، آیین دادرسی کیفری، تهران، مؤسّسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1388 صص 216 تا 244. [137]- رایجیان اصلی، (مهرداد) و احمدی (علی)، «پیشگیری از جرائم اقتصادی در قلمرو سازمان تعزیرات حکومتی»، ترجمان حسبه، شماره ی 9 سال1381، صص20 و 26. [138] – مادّه ی22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد 1356: «در کلیّه ی اتّهامات از درجه ی جنحه به استثنای جنحه های باب دوّم قانون مجازات عمومی، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید، دادستان، رأساً می تواند تا اوّلین جلسه ی دادرسی با احراز شرائط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های 1 و 2 ماده ی 40 مکرّر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، معلّق سازد: اقرار متهمّ، حسب محتویّات پرونده مقرون به واقع باشد، متهمّ، سابقه ی محکومیّت کیفری موثّر نداشته باشد، شاکی یا مدّعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد، کرده باشد.» [139] – پاسخ به سؤالات مربوط به دادسرا، معاونت آموزش و تحقیقات قوّه ی قضائیه، انتشارات جاودانه، چاپ دوّم، تهران، 1389، صص 19 و 20.