سخنان منتسکیو کاملاً می‌تواند مصداق افزایش قدرت پارلمان باشد، افزایش قدرت پارلمان، این توهم را در پارلمان (نمایندگان یا به عبارتی حزب) تقویت می‌کند، که باید در همه امور دخالت کنند، و قدرتی نمی‌تواند او را محدود کند، و این همان فسادی است که منتسکیو از آن صحبت می‌کند و زمانی است که روح مساوات به حد افراط برسد و آن زمانی است که نمایندگان پارلمان، احساس کنند، که هیچ قدرتی نباید در کار آن‌ها دخالت کند، و آن‌ها مافوق همه هستند.این در پاسخ کسانی است که در ایران به بهانه احتمال دیکتاتوری در نظام ریاستی ، رفتن به سمت نظام پارلمانی را پیشنهاد می کنند، این در حالی است که در جامعه ای که فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نشده ، این فساد(احتمال دیکتاتوری) در هر دو نظام اجتناب ناپذیر است. گفتار دوم:نظام پارلمانی ودغدغه اولیه صاحب‌نظران تفکیک قوا دغدغه اولیه متفکران و صاحب‌نظران تفکیک قوا جلوگیری از همسان شدن سه قوه بوده. منتسکیو معتقد بود که صرف تفکیک صوری قوا امکان مهار هر قوه، توسط قوه دیگر را فراهم نمی‌آورد. او با نقد جمهوری ونیزی، دریافت که اگرچه قوای مقننه، مجریه و قضاییه به ترتیب بین شورای عالی، پرگاردی[16] و کوارنتیا[17] تقسیم شده بود، اما تمام دادگاه‌ها متشکل از قضاتی بود، که متعلق به طبقه اجتماعی یکسانی بودند، که عملاً تمام قوا را به یک قوه همسان تبدیل می‌کند. اینجا بود، که نظریاتی همچون حکومت مختلط با تقسیم قوه مقننه، بین دو مجلس یکی متشکل از اشراف و دیگری نمایندگان مردم، بعد دیگری یافت. منتسکیو از آنجا که ملاحظه کرد، پادشاهی موروثی بودن قوه مجریه، تفکیک آن را از قوه مقننه تضمین می‌کند.[18] به همین دلیل اختلاط قوا را به طور خاص راهگشا می‌دانسته. او غالباً از نظام واقعی انگلستان روی‌گردان بوده و با این استدلال که وزرا از قوه مقننه انتخاب شده و در این حالت دو قوه با هم یکی می‌شوند وهمسان می شوند، هیچ آزادی وجود نخواهد داشت از آن انتقاد می‌کرد (بلامی، ،1384،ص100). از نگاه او چنین تلفیقی بین تفکیک قوا و حکومت مختلط تعادل اجتماعی و سیاسی را مهیا، و بازرسی دوجانبه قانون اساسی را تأمین می‌کرد. گرچه چنین ترتیباتی منجر به بی‌تحرکی و انفعال می شود،  اما او ادعا کرد، که تعطیل بردار نبودن امور عمومی، آن‌ها را وادار می‌کند، که با هم مشارکت کنند. دنباله همین نظریه بود، که طرفداران نظام پارلمانی، دو رکنی بودن قوه مجریه را راهکاری برای جلوگیری از همسان شدن دو قوه ارائه کردند. آنچه مسلم است، و برای منتسکیو و دووروژه و جان لاک نگران کننده است همسان شدن قواست. البته کسانی چون اریک بارنت،  منتسکیو را اینگونه مورد انتقاد قرار می دهند،  واینگونه اظهار می دارد: «که منتسکیو اصل تفکیک قوا را که بر اساس نظر خودکه از قانون اساسی قرن انگلستان، تنظیم نموده بود، یک تفسیر ناقص است، زیرا ترتیبات مربوط به قانون اساسی انگلستان، نه در آن زمان ونه اکنون اصل تفکیک قوا را آنگونه که منتسکیو درک کرده بود، رعایت نموده است، وعلاوه بر آن نویسندگان حقوق اساسی انگلستان تمایل، به نادیده گرفتن اصل تفکیک قوت دارند»(بارنت[19] ،1381،ص29) . این در حالی است که منتسکیو با تقسیم تفکیک صوری قوا و تفکیک ماهوی قوا کاملا به همین امر اذعان داشته. زیرا منتسکیو در ابتدا به انتقاد از همسانی دو قوه مقننه ومجریه در نظام پارلمانی می پردازد،  وآن را مخالف تفکیک قوا می داند، اما در ادامه، تقسیم بندی خود، نظام انگلیس را دارای تفکیک ماهوی قوا می داند.   منتسکیو  بیش از پیش بر تفکیک ماهوی قوا در انگلیس تاکید دارد ، وتفکیک ماهوی قوا را تنها برازنده انگلستان می داند، وبه اعتقاد او تفکیک ماهوی قوا زمانی محقق می شود، که در آن کشورفرهنگ دموکراسی و آزادی خواهی به طور مطلوب نهادینه شده باشد، بنابراین کشوری که در آن فرهنگ دموکراسی وتکثر کرایی نهادینه نشده، با رفتن به سمت نظام پارلمانی، علاوه بر نداشتن تفکیک قوای ماهوی ، تفکیک صوری قوا را هم از دست می دهد. زیرا در دموکراسی، چون حکومت، حکومت اکثریت است، و اگر قرار باشد قدرت از مردم یا به عبارت دقیق‌تر از اکثریت به حاکمان منتقل شود، آنگاه در هر سه قوه این خطر وجود دارد، که در هر سه قوه این اکثریت هستند، که تصمیم گیرنده اند، و هر سه قوه از یک طیف شکل می‌گیرند، و همسان می‌شوند. که در نظام پارلمانی هم از لحاظ صوری (ساختاری) و هم از لحاظ ماهوی (زمانی که در هر سه قوه اکثریت از یک طیف باشند) این خطر وجود دارد اما در نظام ریاستی حداقل از لحاظ صوری (ساختاری) این خطر وجود ندارد. اگرچه از لحاظ ماهوی این خطر در نظام ریاستی هم وجود دارد. به همین دلیل بود که در نظام‌های پارلمانی وجود پارلمان دو مجلسی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته. اگر چه این ایراد (این خطر که در هر دو قوه، حزب اکثریت از یک طیف باشند) به نظام ریاستی هم وارد است. اما در این مورد راهکارهای متعددی برای جلوگیری از پیش آمدن این حالت در نظام ریاستی در نظر گرفته شده است، این در حالی است که احتمال این خطر در نظام ریاستی استثنااست ، اما در نظام پارلمانی در حالت عادی هم این خطر  به چشم می‌خورد. بند اول: راهکارهای موجود در نظام ریاستی برای جلوگیری از همسان شدن دو قوه: (همسان شدن ماهوی) همان‌طور که گفتیم این حالت در نظام ریاستی حالت استثنا است، اما با وجود این، راهکارهای مقابله با این احتمال را در نظام ریاستی بررسی می‌کنیم. این درحالی است که راهکارهای موجود در نظام پارلمانی برای مقابله با همسانی ماهوی (زیرا در نظام پارلمانی همسانی صوری که،  کاملاً مشهود است) بسیار محدود است. 1-رویکرد سیاست خارجی و سیاست داخلی، ابزاری برای جلوگیری از یکه تازی حزب برتر این ابزار را می‌توان کاملاً در نظام ریاستی  آمریکا جستجو کرد. این امر زمانی اتفاق می‌افتد، که سیاست خارجی به عهده قوه مجریه، و سیاست داخلی به‌عهده پارلمان باشد. در نظام پارلمانی به علت اینکه قوه مجریه و پارلمان باید از یک حزب، یا به‌عبارتی از یک طیف باشند، نمی‌تواند سیاست خارجی قوه مجریه متفاوت از سیاست خارجی حزب اکثریت در پارلمان باشد.. بنابراین مردمی که به حزب پیروز در پارلمان رأی داده‌اند، باید به سیاست‌های خارجی آن حزب هم گردن نهند(نقیب زاده، 1368،ص2). این درحالی است که در بیشتر مواقع مردم سیاست‌های داخلی یک حزب مورد نظر خود را قبول دارند، اما سیاست‌های خارجی آن حزب را قبول ندارند، یا برعکس. اما در نظام ریاستی مردم می‌توانند به حزبی که سیاست‌های داخلی  آن مورد قبول آن‌هاست،  رأی دهند، و در مورد سیاست‌های خارجی، به حزب  دیگر که مخالف حزب مورد نظر آن‌ها در پارلمان است رأی دهند، این خود حاکی از آن است که در نظام ریاستی در بیشتر مواقع الزاماً حزب پیروز و اکثریت در پارلمان نمی‌تواند با حزب متعلق به رئیس جمهور از یک حزب باشند. 2- وجود انتخابات ریاست جمهوری در میانه فعالیت حزب اکثریت در پارلمان (در میانه دوره تقنین) یکی از راه‌هایی که می‌توان از همسان شدن دو قوه در نظام ریاستی جلوگیری کرد، و همچنین مانع یکه تازی پارلمان شد این است، که انتخابات ریاست جمهوری در میانه دوره فعالیت حزب اکثریت در پارلمان باشد، چون از این طریق در صورتی که حزب اکثریت در پارلمان خلاف تمایلات مردمی و برخلاف خواست مردم حرکت کنند و سیاست‌هایش مورد قبول مردم نباشد، آنگاه مردم بتوانند با انتخاب رئیس جمهور که مخالف حزب اکثریت در پارلمان است ،مخالفت خود را با سیاست‌های حزب اکثریت ابراز کنند. این در حالی است که در نظام پارلمانی، اگر حزبی، اکثریت پارلمان را در دست گرفته و قدرت را در دست بگیرد، حداقل برای یک دوره نمایندگی هیچ قدرتی نمی‌تواند مخالفت خود را ابراز کند چون پارلمان و قوه مجریه در دست حزب اکثریت است. و اقلیت هم تنها جز ابزار تبلیغاتی علیه حزب اکثریت، توان مقابله با تصمیمات حزب اکثریت را ندارد. 3-  عدم رقابت حزبی در انتخابات ریاست جمهوری