1- بکارگیری سلاح در راهپیمایی­های غیرقانونی و شورش غیرمسلحانه: مستند به ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، مأموران انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی­های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی­هایی که بدون به­کارگیری سلاح مهار آنها امکان­پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط زیر دارند: الف- قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد ب- قبل از بکارگیری سلاح با اخلال­گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره یک- تشخیص ناآرامی­های موضع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنها خواهد بود و در صورتی­ که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود. تبصره دو- در مواردی­ که برای اعاده نظم و امنیت موضوع ماده فوق نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول ماده فوق می­باشند. تبصره سه- آیین­نامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه­های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد. در لغت راهپیمایی به معنای طی نمودن یک مسیر است اما در اصطلاح به تجمعات انسانی از پیش طراحی شده­ای گفته می­شود که افراد حاضر در آن مسیری را طی می­ کنند و شعارهای مورد نظر خود را اعلام می­ کنند. به ­موجب قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی واقعیت­های دینی شناخته شده، برخلاف راهپیمایی­ها، در تجمعات افرادی در یک محل مثل پارک یا میدان جمع می­شوند بدون آنکه طی مسیر نمایند. همچنین به­موجب تبصره دو ماده 6 قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی شناخته شده، ملاک قانونی­بودن راهپیمایی و یا تجمع وجود دو شرط است: 1- اینکه راهپیمایی بدون سلاح باشد.2- برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع از وزارت کشور مجوز اخذ شده باشد. با این وجود اگر هر یک از دو شرط فوق رعایت نگردد راهپیمایی یا تجمع غیرقانونی است. به­ نظر می­رسد که کمتر کسی بتواند درخواست مجوز کند، زیرا فضای اجتماعی و سیاسی کشور ما اصلاً مساعد نیست و به هر نوع درخواست مجوز برای راهپیمایی و تجمع مسالمت­آمیز، از دید سیاسی و امنیتی نگاه می­شود و در ضمن حقی را که در اصل 27 قانون اساسی به ملت داده شده نباید نیاز به مجوز و اجازه، جهت اعمال حق قانونی داشته باشد، به ­نظر می­رسد فقط باید وزارت کشور جهت تأمین امنیت راهپیمایی مطلع شود نه اینکه برای اعمال حقوق اساسی ملت، مجوز اعمال حق صادر کند. مقنن در ماده 4 قانون بکارگیری سلاح اصطلاحات شورش، بلواء، اغتشاش و ناآرامی را به همراه راهپیمایی و تجمع آورده که اصلاً شباهتی بین این اصطلاحات وجود ندارد و باید فرونشاندن شورش و بلواء را در ماده­ی دیگری می­آورد تا ایجاد ذهنیت منفی نکند. تعریف اصطلاحات شورش، بلواء، اغتشاش و ناآرامی که مشابه هستند، به ­نظر می­رسد که به اعمال غیرقانونی بیش از دو نفر گفته می­شود که به­ صورت هماهنگ و همسو و با انجام اعمال غیرقانونی مثل تخریب اماکن عمومی و شخصی، سرقت، درگیری با مردم و مأموران، به ­منظور بر هم زدن آسایش عمومی به ­­خاطر رسیدن به مقصود مشترک و مخالفت با نظام حاکم وسعی در تضعیف یا براندازی آن انجام می­شود، هدف قانون­گذار در ماده 4 قانون بکارگیری سلاح صرفاً اعاده نظم، کنترل راهپیمایی­های غیرقانونی، فرونشاندن شورش، بلوا و ناآرامی است. لذا، اگر بتوان بدون استفاده از سلاح به این اهداف رسید حق استفاده از سلاح برای مأموران وجود ندارد. مثلاً اگر با اخطاردادن یا استفاده ازماشین­های آب­پاش جمعیت متفرق شوند حق استفاده از سلاح وجود ندارد. تشخیص ناآرامی­های موضوع ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، حسب مورد بر عهده­ رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک به عهده­ معاون آنان خواهد بود، در صورتی­ که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد، این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین، محول خواهد نمود. ترکیب اعضای شورای تأمین استان عبارتند از: 1- استاندار (رئیس شورا) 2- مدیر کل سیاسی و اجتماعی استاندار (معاون شورا) 3- فرمانده نیروی انتظامی استان 4- مدیر کل اطلاعات استان 5- فرمانده سپاه پاسداران 6- فرمانده نظامی استان 7- مدیرکل دادگستری یا معاون وی. مأموران مکلفند به­موجب ماده 39 ق.م.ج.ن.م. مصوبات شورای تأمین استان و شهرستان را اجراء نمایند در غیر این صورت مجرم محسوب و مستوجب کیفر خواهند بود. طبق نظر کمیسیون مشورتی قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، حدود وظایف و اختیارات شورای تأمین در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/1386 مشخص شده و ماده 39 ق.م.ج.ن.م. ضمانت اجرای مصوبات و تصمیمات شورای تأمین می­باشد. با عنایت به اینکه جهت اجرای مصوبات و تصمیمات شورای تأمین توسط یگانهای نظامی و انتظامی ابلاغ تصمیمات آنها از طریق سلسله مراتب نیروهای مسلح پیش ­بینی نشده و در موارد اضطراری و حوادث غیر مترقبه و فوری نیر عملاً ابلاغ تصمیمات و مصوبات مزبور از طریق سلسله مراتب فرماندهی میسر نمی­باشد لذا اجرای تصمیمات و مصوبات شوراهای مذکور توسط فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی نیاز به ابلاغ موضوع از طریق سلسله مراتب فرماندهی ندارد و نیز چنانچه تصمیمات شورای تأمین با اوامر و تدابیر ابلاغی سلسله مراتب نیروهای مسلح مغایرتی وجود داشته باشد برابر بند سیزدهم شرح وظایف دبیرخانه شورای امنیت کشور، ارزیابی مصوبات شورای تأمین استان­ها یا شهرستان­ها از لحاظ تطبیق با قوانین و مقررات و دستورالعمل­ها و سیاست­های امنیتی به عهده­ دبیرخانه مزبور می­باشد (یزدانیان، 1390: 35). با توجه به اصول تیراندازی و به موجب ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، شرایط قانونی به­کارگیری سلاح در ناآرامی­های غیرمسلحانه عبارتند از: 1- تشخیص و اعلام وجود ناآرامی از سوی شورای تأمین استان و یا شهرستان 2- استفاده از وسایل و اخطارهای دیگر و عدم تأثیر آنها بر مهار ناآرامی­ها 3- اتمام حجت با اخلال­گران و شورشیان برای بکارگیری سلاح و عدم توجه آنان 4- صدور دستور بکارگیری سلاح از سوی فرمانده عملیات 5- بکارگیری سلاح با رعایت ترتیبات قانونی، به موجب ماده 7 قانون  بکارگیری سلاح، مأموران باید در زمان تیراندازی پا را هدف قرار بدهند. 6- بکارگیری سلاح به گونه­ای باشد که به افراد بی­گناه لطمه­­­ای وارد نشود. متأسفانه باید گفت که آیین­نامه­ی اجرایی ماده 4 قانون بکارگیری سلاح تاکنون تهیه و به تصویب هیأت وزیران نرسیده است. 1- بکارگیری سلاح در ناآرامی­های مسلحانه: مستند به ماده 5 قانون بکارگیری سلاح، مأموران نظامی و انتظامی برای اعاده­ی نظم و امنیت در راهپیمایی­های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی­ها وشورش­های مسلحانه، مجازند از سلاح استفاده نمایند. مأموران مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع­آوری مهمات و دستگیری افراد معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند. در شرع اسلام، قیام مسلحانه علیه حکومت و نظام اسلامی، بغی و قیام­کنندگان نیز باغی نامیده می­شوند و از نظر حکم شرعی محارب محسوب می­شوند. در ماده 287 ق.م.ا. مصوب 1392 آمده است: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده ازسلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می­گردند. در مورد این ماده، توضیح چند نکته ضروری به­ نظر می­رسد. اول، اینکه ماده به «گروه» اشاره کرده،و علی­رغم عدم تصریح به لزوم متشکل بودن آن، به ­نظر می­رسد که مقنن در ماده 287 قیام مسلحانه را برخاسته از یک فعالیت متشکل و نظام­مند می­داند، زیرا اگر چنین نبود، دلیلی برای اشاره­کردن به گروه و عدم اشاره به فرد در ماده­ی مورد بحث وجود نداشت. لیکن، این که برای شمول ماده حداقل تعداد گروه باید چند نفر باشد روشن نیست، براساس اصل تفسیر به نفع متهم، کلمه­ی گروه را باید بیش از دو نفر دانست، البته، به این نکته نیز باید توجه کرد که چون جرم موضوع ماده 287، «قیام مسلحانه در برابر اساس نظم جمهوری اسلامی ایران» می­باشد، معمولاً افراد درگیر در چنین ماجرایی زیاد است، و مشکل بتوان تصور کرد که یک تعداد بسیار محدود و انگشت­شمار بتوانند دست به قیام مسلحانه علیه اساس حکومت بزنند (میرمحمد صادقی 1392:65). بنابراین، ناآرامی و شورش­های مسلحانه در ماده 5 قانون بکارگیری سلاح را چون معمولاً متشکل و نظام­مند و حتماً با هدف خاص براندازی نظام اسلامی، همراه نیست را نمی­توان بغی و قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی به حساب آورد و افراد شرکت کننده در ناآرامی و شورش را مهدور­الدم دانست و براحتی آنان را بر قصد کشتن مورد هدف گلوله قرار داد. زیرا در ماده 5 قانون بکارگیری سلاح، هدف مقنن از تجویز بکارگیری سلاح، کشتن افراد حاضر در راهپیمایی مسلحانه نیست بلکه هدف اعاده­ی نظم و امنیت و خلع سلاح افراد مسلح و دستگیری آنان است بنابراین اگر بدون استفاده از سلاح، شرکت­کنندگان در شورش و ناآرامی، تسلیم شوند نیازی به استفاده از سلاح نمی­باشد. اما چنانچه این هدف بدون سلاح محقق نشد، مأمورین تکلیف دارند بدون تعلل و با دستور فرمانده عملیات و با رعایت سایر شرایط و مراتب به سوی افراد مسلح تیراندازی نموده و آنها را خلع سلاح و دستگیرکننده باید گفت با توجه به ماده 33 ق.م.ج.ن.م. که در تعریف جرم شورش حضور حداقل سه نفر نظامی را لازم می­داند و باتوجه به اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل برائت، به ­نظر می­رسد که برای اثبات راهپیمایی مسلحانه حداقل تعداد شرکت­کنندگان باید سه نفر باشد و حداقل یک­نفر از آنان مسلح باشد حال، سلاح چه مخفی و لفظ کلی سلاح در ماده­ی 5 قانون بکارگیری سلاح شامل سلاح سرد و گرم می­شود. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد و طبق ماده 5 قانون بکارگیری سلاح، شرایط قانونی تیراندازی در ناآرامی­های مسلحانه عبارتند از: 1- وجود یکی از مصادیق ناآرامی­های مسلحانه و احراز راهپیمایی غیرقانونی و ناآرامی­ها و شورش­های مسلحانه با فرمانده عملیات است. 2- دستور استفاده از سلاح از طرف فرمانده عملیات صادر شود. 3- عوامل ناآرامی یعنی افراد و شرکت­کنندگان در راهپیمایی­های غیرقانونی تسلیم نشوند 4- دستور فرمانده عملیات بدون تعلل و برقراری نظم و امنیت و خلع سلاح و جمع­آوری مهمات و دستگیری مرتکبان و معرفی آنان به مراجع قضایی اجراء گردد. 5- مأموران در هنگام استفاده از سلاح طبق ماده 7 قانون بکارگیری سلاح باید حتی­الامکان پا را هدف قرار بدهند و مراقب باشند که اقدام آنان منتهی به فوت نشود و به اشخاص ثالث و بیگناه که دخیل در ماجرا نمی­باشند آسیب نرسد.

7.3. تیراندازی به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه

به­ موجب ماده 6 قانون بکارگیری سلاح، تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ­ساختن آنها توسط مأموران موضوع قانون فوق در موارد زیر مجاز است: الف– درصورتی ­که وسایل نقلیه بنا به قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق، مسروقه با حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا موادمخدر و یا به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد. ب- در صورتی­که از وسیله­ی نقلیه برای تهاجم عمدی به مأموران و یا مردم استفاده شده باشد. تبصره یک- مأموران مذکور موظفند که در ایستگاه­های ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به اندازه­ لازم (اعم از موانع،تابلو، چراغ­گردان) تعبیه نمایند. تبصره دو- مأموران مذکور در صورتی می­توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره یک با صدای بلند و رسا به راننده­ی وسیله­ی نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد. در ابتدا باید گفت، بر عکس تیراندازی به طرف اشخاص که هدف متوقف­کردن خود شخص با شلیک به طرف پای اوست، هدف از تیراندازی به طرف وسایل نقلیه، متوقف­کردن وسیله­ی نقلیه است. بنابراین مأموران به هیچ­وجه مجاز نیستند به طرف راننده­ی وسایل نقلیه، تیراندازی کنند. مفاهیم ذکر شده در ماده فوق بدین قرار است: وسیله نقلیه: در لغت به معنای هر نوع وسیله­ای است که قابلیت حمل و نقل در زمین، هوا و دریا را داشته باشد مانند: گاری، ارابه، موتورسیکلت، درشکه، دلیجان، اتومبیل باری یا سواری (جعفری­لنگرودی 1378: 377). وسایل ­نقلیه معمولاً به دو نوع موتوری و غیرموتوری تقسیم می­شود. کمیسیون مشورتی حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی به طرف حاملین کالای قاچاق یا چهارپایان اعلام نموده با توجه به مطلق­بودن عنوان وسیله­ی نقلیه در ماده 6 ق.ب.س. و اینکه چهارپایان نیز وسیله­ی نقلیه به شمار می­آید و حمل موادمخدر و کالای قاچاق از طریق چهارپایان باعث گسترش این نوع جرایم می­شود با تحقق سایر شرایط مندرج در قانون مربوطه، تیراندازی مأموران به آنها فاقد اشکال قانونی است. همچنین کمیسیون مذکور در پاسخ  به استعلام اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی اعلام نموده که وسایل نقلیه­ی مذکور در ماده 6 ق.ب.س. اختصاص به وسیله­ی خاص و یا محل خاصی ندارد و اعم از وسیله­ی نقلیه­ی زمینی، هوایی و دریایی است و در موارد ضروری مطابق بندهای ماده فوق، تیراندازی مأموران واجد شرایط جهت متوقف­ساختن آنها وفق مقررات قانون مزبور مجاز می­باشد. در واقع، قانونگذار لفظ وسیله­ی نقلیه را به صورت کلی در ماده 6 ق.ب.س. بکاربرده بنابراین بر هر نوع وسیله­ی نقلیه شامل چهارپایان و گاری نیز می­گردد و اگر غیر از این بود قید موتوری برای عبارت وسیله­ی نقلیه ذکر می­شد. قراین معتبر: قراین جمع قرینه است. قرینه در لغت یعنی آنچه که دلیل باشد برای فهم مطلبی یا پیدا کردن مجهولی یا رسیدن به مقصدی (معین 1380:759). می­توان گفت که قراین معتبر مجموعه ­ای از نشانه­ها و شواهدی است که بر یک موضوع دلالت می­ کنند. قرینه­ی بر دو نوع است: 1- قرینه­ی عرفی آن زمانی است که عرف حاکم، دلالت به انجام امری کند. مانند مکانی که عرفاً محل تردد نیست و صرفاً برای عبور خودروهای حامل کالای قاچاق یا مواد مخدر از آن استفاده می­شود. 2-قرینه­ی عقلی: آن زمانی است که عقل دلالت بر انجام امری است مانند راننده خودرویی که در مکان و زمان خاص مانند نقاط آلوده به ارتکاب جرم، علیرغم هشدارهای متعدد مأموران، عمداً و عامداً از چندین پاسگاه ایست و بازرسی با سرعت می­گذرد و متوقف نمی­ شود که این اوضاع و احوال می ­تواند شواهد و نشانه هایی بر ارتکاب عمل مجرمانه از