حرمت نکاح در زمان عده

نکاح با زنى که در عدّه دیگرى است باطل است، و فرقى نمى‌کند که نکاح دائم باشد یا منقطع، و طلاق بائن باشد یا رجعى، و نیز عدّۀ وفات یا عدّۀ شبهه. همچنین در بطلان عقد فرقى نمى‌کند که طرفین عالم به وجود عدّه و حرمت نکاح باشند یا جاهل. در این مورد بین فقهای مذاهب مختلف اختلاف نظرى وجود ندارد، به دلیل اینکه مستند حکم، آیۀ شریفه زیر است:

«وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ حَتّى یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ»

مادام که مدّت عدّه سر نیامده عزم عقد نکاح ننمائید

فقهای حنفی نیز در کلیت موضوع حرمت نکاح در زمان عده با فقه و حقوق امامی متفق‌اند

«ومنها أن لا تکون معتده الغیر لقوله تعالی  (ولا تعزموا عقده النکاح حتى یبلغ الکتاب أجله) أی: ما کتب علیها من التربص، ولأن بعض أحکام النکاح حاله العدم قائم فکان النکاح قائما من وجه. من وجه کالثابت من کل وجه فی باب الحرمات ; ولأنه لا یجوز التصریح بالخطبه فی حال قیام العده، ومعلوم أن خطبتها بالنکاح دون حقیقه النکاح فما لم تجز الخطبه فلأن لا یجوز العقد أولى ، وسواء کانت العده عن طلاق أو عن وفاه أو دخول فی نکاح فاسد أو شبهه نکاح لما ذکرنا من الدلائل ، ویجوز لصاحب العده أن یتزوجها إذا لم یکن هناک مانع آخر غیر العده ; لأن العده حقه قال الله سبحانه و تعالى (فما لکم علیهن من عده تعتدونها) أضاف العده إلى الأزواج فدل أنها حق الزوج ، وحق الإنسان لا یجوز أن یمنعه من التصرف ، وإنما یظهر أثره فی حق الغیر».

قانون مدنی با پذیرش این حرمت در ماده1050 می‌گوید: «هر کس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود».

اتفقوا على ان المعتده لا یجوز العقد علیها، کالمتزوجه تماما، سواء أ کانت معتده من وفاه، أو طلاق رجعی أو بائن، لقوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ و قوله وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ‌ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً. و التربص معناه الصبر و الانتظار. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۱۸و ۳۱۹.

بقره/۲۳۵.

کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، چ۲، ۴ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۶ه.ق، ج۲، ص۲۶۹.