پس تنها استثنایی که وجود دارد همین مسئولیت مدنی مرتکب است. به طوری که بر خلاف سایر عوامل موجهه جرم که موجب سقوط مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی مرتکب می‌گردند. تبصره‌ی ماده‌ی 55 قانون مزبور صراحتاً بقای مسئولیت مدنی را در حالت ضرورت استثناء نموده است. پس با توجه به وحدت ملاک دو تأسیس حقوقی اضطرار و حالت ضرورت در مورد جبران خسارت، در اجرای تبصره‌ی ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی[126] ، مسئولیت مدنی مرتکب جرم در شرایط اضطراری نیز باقی و دیه و ضمان مالی به عهده‌ی مضطر خواهد بود. و همچنین با تحولاتی که در مبانی مسئولیت مدنی روی داده و مخصوصاً با توسعه‌ی نفوذ نظریه‌ی عینی در مسئولیت مدنی و تئوری منفعت بدون دلیل Fnrichissement Sans Cause نمی‌توان از شخص مضطر مسئولیت مدنی را سلب کرد. زیرا در حقوق مدنی تلف مال اعم از اینکه عمدی باشد یا غیر عمدی موجب ضمان است و قاعده‌ی معروف «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» بر این مطلب حکایت دارد. لذا چنانچه فرد مضطر برای رفع خطر شدید از خودش و برای حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود و در اثر آن جرم نسبت به جان یا مال کسی خسارتی وارد کند بایستی از عهده‌ی خسارات وارده برآید. لذا اضطرار اثر وضعی ندارد و اثر تکلیفی دارد. گفتار دوم: مبنای ضمان مالی پس مبنای وجود ضمان مالی تبصره‌ی ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی است که مسئولیت هر گونه خسارتی را از عمل ارتکابی به دیگری وارد شده متوجه‌ی فاعل دانسته است، به موجب این تبصره دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است. ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی مضطر را فقط معاف از مجازات دانسته و حرمت عمل باقی است و مرتکب باید خسارت وارده را جبران کند. نتیجه‌گیری پس از اینکه راجع‌به اضطرار بحث‌هایی کردیم اکنون می‌خواهیم تا با ارائه‌ی تحلیل و استنتاج کلی از تحقیق به جمع‌بندی مفیدی دست یابیم و با بر شمردن نتایج و آثار عملی این تحقیق به راهکار قانونی مناسبی رهنمون شویم. با بررسی و مطالعه‌ی این پژوهش می‌توان به چند عنوان کلی دست یافت که از اعمال آن‌ها، رویه‌ی قضایی و حتی قانونگذاری می‌توان بهره‌مند شد.

1. اضطرار و ضرورت دو واژه‌ی مترادف می‌باشند. زیرا مصادیق هر دو نیز یکی است. هر دو به معنای ناگزیری و گریز ناپذیر بودن ارتکاب جرم حین شرایط خاصی است که بر فرد عارض می‌شود. بنابراین در نظام حقوقی ایران و فرانسه مفاهیم واحدی را دارا می‌باشند.
2. نتیجه‌ی بسیار مهمی که از تحقیق حاضر می‌توان گرفت این مطلب است که به منظور انجام داوری عادلانه، معیار داوری در تشخیص ضرورت و وجود تناسب بین خطر موجود و اقدام مجرمانه ی متهم،باید نوعی باشد .در عین حال نباید از خصوصیات شخصی متهم و توانایی های او در تشخیص حالت اضطرار به کلی غفلت ورزید.به این معنا که هر گاه با توجه به تجارب و معلومات و مهارتهای شخص متهم ،

اقدام مجرمانه ی او قابل درک باشد و به عبارت دیگر انتظار رفتار بهتری را نتوان از چنین متهمی داشت،دفاع حالت ضرورت یا اضطرار از متهم پذیرفته خواهد شد.

3. در تمام تعاریف ارائه شده از اضطرار، مرتکب واجد عمد نیست ،عمل نیز جرم نیست لکن مسئولیت کیفری مرتفع است، در کلام فقها این امر تحت عنوان اینکه اضطرار موجب اباحه‌ی عمل می‌شود و آثار کیفری ندارد، مطرح بوده است. در قانون نیز عمل مجرمانه نیست و مسئولیت کیفری وجود ندارد.

همه‌ی حقوقدانان اضطرار را به عنوان وضعیتی که مستوجب عدم مجازات است تلقی کرده‌اند و مضطر را از نظر جزایی مسئول نمی‌دانند. مطابق با اصول حقوق جزاء مرتکب باید در حین ارتکاب جرم اضطراری، قصدی جز نجات خود یا دیگری نداشته باشد و حقیقتاً به سبب تحقق اضطرار، دست به ارتکاب جرم زند.همه ی حقوقدانان مضطر را دارای اراده و قصد ولی فاقد رضای باطنی می‌دانند و به عنصر ناچاری و عدم اختیار اشاره دارند.اضطرار را نسبت به حقوق غیر نیز جاری می دانند یعنی تحقق این حالت را برای دیگران نیز بعید نمی دانند.

4. وقوع خطر باید نزدیک باشد و به صرف وجود خطر محتمل در آینده نمی‌توان به اضطرار استناد نمودو همچنین وضعیت اضطراری زمانی قابل استناد است که یک امر اتفاقی و دفعی باشد و موضوعی نباشد که مستمر بوده و جنبه‌ی دائمی داشته باشد. یعنی حالتی که همواره در فردی وجود داشته و مستند به عمد ا و بوده نمی‌تواند مبنای توجیه عمل قرار گیرد. (مثل فرد دائم الخمر که معتاد است اگر جرمی مرتکب شود نمی تواند به اضطرار استناد کند زیرا اعتیاد او به شرب مسکر دائمی است و اتفاقی نمی باشد).
5. از تعاریفی که در آن حقوق جزای فرانسه بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که وجه مشترک همه‌ی این تعاریف این است که نباید راه جبران خطر به طور کم خطر‌تری وجود داشته باشد و الا مشمول اضطرار نمی‌باشد. یعنی اگر طریق مناسب‌تری قابل انتظار باشد، عمل جرم خواهد بود.
6. در آرای قضایی فرانسه مسئله‌ به همان صورتی است که در نظام ما وجود دارد و اضطرار را به عنوان عامل موجهه ی جرم قلمداد می‌کنند. در نظام ما نحوه‌ی بیان ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی طوری است که آن را به عامل موجهه ی جرم نزدیک‌تر می‌داند. این در حالی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی در زمره‌ی عامل رافع مسؤلیت