کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت, سرقت_ خیانت در امانت_ کلاهبرداری جنحه هاوی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است _ اختلاس_ تدلیس تصرف غیر قانون در اموال عمومی. دادگاه شهرستان بنا به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد ماده مذکور اینتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد ماده مزوبر گردد صادر خواهد نمود و حکم دادگاه موصوف قطعی خواهد بود. 2 _ ماده 126 قانون تجارت ایران مقرر میدارد که اشخاص مندرج در ماده 111 نمی توانند بمدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمیتواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرک را داشته باشد . تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل, شامل حال او خواهد شد ضمناً ماده 127 به هر ذینفع حق میدهد که تقاضای عزل چنین مدیر عاملی را که بر خلاف ماده 126 انتخاب گردیده و یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور شده از دادگاه شهرستنان بناید و حکم دادگاه اخیر الذکر در اینمورد قطعی است. 3 _ ماده 118 قانون تجارت ایران طرز کار مدیران شرکت را مشخص نموده و میگوید: جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا موجب تصممیات مجامع عمومی , فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان کم یکن خواهد بود. 4 _ ماده 128 قانون تجارت ایران ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره را مشتمل بر نام و مشخصات و حدو اختیارات مدیر عامل بمرجع ثبت شرکتها و درج آن در روزنامه رسمی پس از ثبت الزامی میداند. ملاحظه میوشد که قانونگذاری بنحوی از انحاء خواسته از حقوق اقلیت حمایت نماید ولی مواد مذکور از سوء استفاده اکثریت در مقابل اقلیت جلوگیری نمی کند که ما ناچاریم در هر موردی که بطور صریح در قانون تجارت بآن حکم نشده باشد بمقررات قانون مدنی مراجعه نمائیم (77) شاید بتوان با تجزیه و تحلیل مسئولیت وکیل در برابر موکل و یا مفهوم شخص حقوقی , حدودی برای مسئولیت اکثریت در مقابل اقلیت ترسیم نمود. ثانیاً _مفهوم شخص حقوقی. برای روشن شدن مفهوم شخص حقوقی در حقوق تجارت ایران شایسته است تئوریهای مربوط بآنرا اجمالاً مورد مطلعه قرار دهیم (78) دو طرز فکر مخالفت در مورد استناد به قرارداد شرکت یا مفهوم شخص حقوق آن وجود دارد . و حقوقدانان بیشتر مطلب را در ماهیت حقوقی شرکتهای سهامی مورد بحث قرار داده اند (79). طرز فکر قراردادی برخی از مولفین معتقدند که شرکت سهامی, مانند هر شرکت دیگر قراردادی بیش نیست, آنان دلایل زیر را ارائه میدهند: _ شرکاء جزو شرکت محسوب نمیشوند مگر اینکه توافق خود را اعلام نمایند و این تئافق به اساسنامه بشکل پذیره نویسی سهام (sous _ cription) اعلام میشود. ولی پذیره نویسی در واقع امضاء قرارداد شرکت است. _ شکی نیست که در مجمع عمومی شرکت , اکثریت سهامداران راه حلهای مورد نظر خود را به اقلیت تحمیل میکند, ولی اصل بر اینست که هیچکس نمیتواند دیگری را متعهد کند, اما هیچ چیزی مانع از این نیست که در یک قرارداد قبلاً به شخص ثالثی اجازه داده شود که نحوه اجرای انرا تعیین نماید. قبلاً طرفین همدیگر را ملزم می کنند که باراده اکثریت احتران بگذارند. بالاخره امور شرکت, توسط نمایندگان دراجرای قواعد وکالت اداره میشود باین طرز فکر انتقادات زیر وارد شده است(80) _ هر عمل ارادی الزام موجد قرارداد نیست بلکه اعمالی هستند که بامدخلیت ساده اراده شخص را به سک اساسنامه ایکه قبلا تهیه و تنظیم گردیده, پیوند می دهد مانند اینکه کسی در یک اداره دولتی استخدامی میشود بهمین منوال در شرکتی که اساسنامه آن قبلاً وسیله موسسین نوسته شده شخص بآن ملحق میگردد و پذیرع نویسی مانند خرید سهم در بورس است که در آن خریدار شرایط قرارداد شرکت را مورد بحث قرارنمی دهد. _ سهامداران میتوانند با فروش سهام خود هر لحظه از شرکت خارج و یا با خرید مجدد وارد شرکت شوند واین امر بر خلاف مفهوم قرارداد است. حال باید دید که مفهوم شخص حقوقی در قانون تجارت ایران بچه نحو توجیه شده است. در قانون تجارت ایران مصوبه 1311 چون تعریضی از شرکت نشده بود لذا بناچار ماده 571 قانون مدنی که می گوید: (( شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد بنحو شاعه)) مراجعه می شد. ولی تعریف مذکور بنابد دلایل مندرج در فوق در مورد شرکت های تجاری قابل استفاده نتی باشد زیرا حقوق شرکاء با سهامداران در شرکت تجاری از هم مجزا شده و از طرفی شرکت مدنی ممکن است باستناد بماده 572 ق. م که میگوید: (( شرکت اختیاری است یا قهری)), قهری باشد در حالیکه در رشکت های بازرگانی توافق شرکاء الزامی است. ولی مقنن در سال 1347 وجود شرکتنامه را در شرکت های بازرگانی ضروری ندانسته و ظاهراً فکر تاسیس حقوی را پذیرفته است بعلاوه اشخاص حقوقی در ماده 583 الی 587 پیش بینی شده است. 2 _ فکر تاسیس حقوقی. طرفداران نظریه تاسیس حقوقی که جایگزین طرز فکر قراردادی شرکت گردیده است سامزان حقوقی را پیشنهاد می نماید که دارای شخصیت حقوقی بوده و با مقررات مستقل و اعضاء داخلی خود بعهدف شرکت تحقق می بخشد. امروزه سازمان شرکت برای جوابگوئی به خصوصیات مذکور که شامل مجامع شرکت, هیئت مدیره , مدیر عامل و غیره می باشد وسیله قانونگذار پیش لینی شده است بعلاوه منظور اط هدف شرکت همان موضوع آن است و مقررات مربوط , اعم از قانون و اساسنامه همانطوریکه اشاره شد باعضاء تحمیل میشود بعبارت دیگر فقط شریک اراده خود را بهنگام پذیره نویسی اعلام میدارد ولی در واقع چنین عملی الحاق به سازمانی است که پیدایش آن وسیله قوانین امره پیش بینی گردیده اشت. حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی در ماده 588 الی 591 قانون تجارت پیش ینی شده است. ماده 588 . ت در مورد حقوق وظایف شخص حقوقی مقرر میدارد: (0 شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر و ظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت, بنوت و امثال ذلک)) و برابر ماده 589 قانون مذکور تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود. ماده 590 .ت اقامتگاه شخص حقوقی را محل اداره شخص حقوقی میداند ولی با در نظر گرفتن ماده 1002 قانون مدنی