• درخواست کاملا با رضایت باشد، نه این که دولت تحت فشار خارجى براى این تقاضا قرار گرفته باشد.
• از سوى مقام صالح بر اساس قانون اساسى، رضایت داده شده باشد.
• دولت درخواست کننده با یک نهضت متشکّل براى سرکوبى دولت قانونى درگیر نباشد.
• نقض حقوق بشر و خفه کردن مردم را در بر نداشته باشد و یا بدان منجر نشود (کاسسه، 1376، 79)

1-3.مداخله براى برقرارى نظام دموکراسى

آیا مداخله براى برقرارى نظام دموکراسى در کشور دیگر از مصادیق مداخلات بشر دوستانه است؟ براى جواب دادن به این مسأله باید بین مداخلات شوراى امنیت و به طور کلى، سازمان ملل متحد و کشورها فرق گذاشت. مداخلات شوراى امنیت از باب این که منادى صلح و آرامش در جهان است، ممکن است توجیه پذیر باشد، چرا که صلاحیت سازمان ملل متحد یک صلاحیت عام است و اگر اقدامات آن همراه با حسن نیّت باشد، از نظر قانونى مشکلى ندارد. تنها مشکل در حسن نیت آن است. البته یک مشکل اساسى با غرب داریم: تعریفى که آن ها از دموکراسى ارائه مى دهند چیزى نیست که بتوان از نظر اسلامى به آن ملتزم شد. اگرچه همین دموکراسى مورد ادعاى آنان نیز نمى تواند به طور کامل تحقق یابد و هر موقع منافعشان با این آزادى در تضاد باشد، آن را محدود مى کنند. تفسیر «آزادى» و «دموکراسى»درنظرماداراى حدودمعیّنى است که بسیار نیز مهم مى باشد. پس هرچند از نظر قانونى منعى براى این مداخلات نیست، اما در اصل تفسیر موضوع، یک اختلاف اساسى با غرب داریم: بعضى از حقوقدانان و دولت مردان درصدد ارائه یک تفسیر موسّع برآمده و ابراز عقیده کرده اند که مداخلات یک جانبه کشورها براى برقرارى دموکراسى در کشورهاى دیگر مغایر حقوق بین الملل نیست. اساس استدلال این نویسندگان این مطلب است که مفهوم «حاکمیت» در عصر حاضر، در حقوق بین الملل دچار تغییر شده و اشاره به حاکمیت مردمى دارد تا حاکمیت حاکم و تنها حاکمیت مردمى است که در حقوق بین الملل محترم است. طبق این نگرش، حاکمیت مردم به همان مقدار که توسط عناصر خارجى قابلیت مورد تجاوز واقع شدن دارد، مى تواند توسط حاکمان و عوامل داخلى نیز مورد تجاوز قرار بگیرد، در حالت اخیر، اصل حاکمیت نمى تواند به عنوان مانعى در برابر مداخلات خارجى قرار بگیرد. این نویسندگان تا جایى پیش رفته اند که مداخله آشکارا و غیرقانونى امریکا در پاناما که طى آن بدیهى ترین اصول حقوق بین الملل، یعنى ممنوعیت کاربرد زور و ممنوعیت مداخله زیر پا گذاشته شد، موّجه تلقى کرده اند. پروفسور داماتو[4] یکى از طرفداران نظریه «مداخله براى دموکراسى»، در مقاله اى در مجله امریکایى حقوق بین الملل در سال 1990 عنوان نمود که دخالت امریکا در پاناما پاسخى قانونى به استبداد بوده است و اقدامى موجّه تلقى مى شود (سیفى، 1374، 229). به نظر مى رسد این نوع مداخلات تنها مشکلات جامعه بین المللى را زیادتر مى کنند و برخى توجیهات قانونى را در اختیار دولت هاى قدرتمند قرار مى دهند، به هر حال، بر این نظریه اشکالاتى شده که ذکر مى شوند:

1. این تعابیر على رغم ظاهر فریبنده، نه تنها کمکى به اصل تعیین سرنوشت ملت ها نمى کند، بلکه آن را نابود مى کنند; چرا که اگر قرار است ملت ها تعیین سرنوشت کنند، کشور مداخله گر فقط راه را هموار کند و اجازه دهد که مردم خودشان تصمیم بگیرند، در حالى که کشورهاى مداخله گر هرگز این گونه عمل نکرده اند.
2. با ایجاد چنین شرایطى، نه تنها زمینه سوء استفاده از قوانین بین المللى را ایجاد مى کنند، بلکه اساس نظام بین المللى را، که مبنى بر برخى اصول اولیه مثل حق حاکمیت است، مورد خدشه قرار مى دهند.
3. این نوع مداخلات نوعاً نه براى برقرارى دموکراسى، بلکه براى به وجود آوردن محیط مناسبى است که بتوانند به راحتى به منافع خود دست یابند; در واقع، تمامى موانع را بر خواهند داشت، آن هم به بهانه «دموکراسى».

البته این نظریه در خود امریکا هم طرفداران قابل توجّهى ندارد(سیفى، 1374، 229). تعداد قابل توجهى از حقوقدانان مثل شاختر[5] اظهارنظر کرده اند که بهانه هایى همچون «اعاده دموکراسى»، به هیچ وجه نمى تواند موجه خدشه دار شدن اصل حاکمیت کشورها و مداخله در امور داخلى آن ها گردد. اینان قویّاً اقدام امریکا را در مورد پاناما محکوم مى کنند. شاختر مى گوید: اگر نیروهاى طرفدار دموکراسى در کشورى به حد کافى توسعه یافته باشند، آن ها بدون حمایت خارجى هم غلبه خواهند کرد. اگر آن ها توسعه نایافته باشند و یا اصلا وجود نداشته باشند، یک دوره از مداخلات خارجى در کشور مورد مداخله آغاز خواهند شد که این خود نافى حق تعیین سرنوشت آن ملت خواهد بود.