• تعارض بین سند رسمی و سند عادی که اعتبار آن در مراجع قضایی قابل رسیدگی است قابل تصور نمی باشد (رای شماره 278)
• در صورتیکه رای صادره از سوی هیات نظارت در باب تعارض اجراء شده باشد شورایعالی ثبت فارغ از رسیدگی است. (رای شماره 279)
• چنانچه برای یک محدوده دو شماره فرعی تعیین و سند مالکیت مکرر صادر شده باشد هیات نظارت باید به موضوع رسیدگی و رفع اشتباه نماید. (رای شماره 281)
• در صورت احراز وقوع تعارض سند موخر الصدور معارض تلقی می گردد. (رای شماره 283)
• چنانچه معترض نسبت به پلاک مورد ادعا مالکیت رسمی نداشته باشد  دخالت هیات نظارت در اجرای بند 5 ماده 25 قانون اصلاح ثبت موجبی ندارد (رای شماره 285)
• هیات نظارت در صورت احراز تعارض باید در چارچوب ماده 3 لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و … اقدام و دارنده سند موخر را به مرجع قضایی برای طرح دعوی هدایت نماید. (رای شماره 270)
• قبل از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت انتقال دوباره پارکینگ را نمی توان مشمول مقررات مربوط به اسناد مالکیت معارض دانست. (رای شماره 286)
• چنانچه کلیه مالکین پلاکهای مورد تعارض به موجب اقرارنامه رسمی با اصلاح حدود و مساحت اسناد مالکیت مطابق وضع موجود محل موافقت نمایند موضوع تعارض منتفی است (رای شماره 290)
• در تعارض اسناد سند موخر الصدور معارض تلقی می شود. (رای شماره 294)
• چنانچه قسمتی از سند مالکیت ملکی در محدوده سند مالکیت دیگری باشد وقوع تعارض محرز و واحد ثبتی باید به تکلیف قانونی خود عمل کند. (رای شماره 291)

  در نهایت مهمترین مطلب در خصوص بند مزبور و تعارض در اسناد و املاک اینکه تعارض همیشه در املاک مجاور مصداق دارد و در املاکی که مجاور هم نمی باشند تعارض متصور نیست. نکته قابل انتقادی که در خصوص اسناد معارض و ابطال سند مالکیت توسط دادگاه در صورت احراز تعارض باید گفت اینکه تشخیص تعارض و رسیدگی های لازم توسط مراجع ذیربط و ذیصلاح (هیات نظارت و شورایعالی ثبت) انجام می گیرد لیکن بعد از احراز تعارض هیات و شورا حق ابطال اسناد یاد شده را ندارند و باید مراتب به مراجع قضایی اعلام شود تا ابطال یاد شده از طریق مراجع مذکور انجام گیرد که این شاید عمده ترین و اساسی ترین نقص برای این دو مرجع اداری است چرا که رسیدگی به ماهیت موضوع و تشخیص و احراز تعارض که پیچیده ترین بخش تعارض اسناد و املاک است توسط این دو مرجع انجام گیرد ولی مطابق قانون ثبت هیات و شورا صلاحیت ابطال اینگونه اسناد را ندارند که غیر از صرف وقت مراجعین و ایجاد هزینه و رفت و آمدهای بی دلیل ثمره دیگر بر ارباب رجوع ندارد.

مبحث ششم- مجازات مرتکبین اسناد معارض

قانونگذار با تعیین مجازات سنگین برای مرتکبین متخلف در این رابطه سعی نموده از صدور اسناد مالکیت معارض پیشگیری شود به همین سبب میزان صدور اسناد مالکیت معارض بسیار کم است و بندرت اتفاق می افتد که اداره ای اشتباهاً سند مالکیت معارض صادر نماید بنابراین مجازاتی برای صادر کنندگان این چنین اسناد و سایر دست اندرکاران که در این جریان سهیم هستند لحاظ نموده که عبارتند از: الف- کارمندان ادارات ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال دائم به تناسب موضوع محکوم می شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود. [57] ب- سردفتران اسناد رسمی که با وجود اخطار ادارات ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال دائم از شغل سردفتری محکوم خواهند شد. [58] ج- دارنده سند مالکیت معارض هر گاه قبل از تعیین تکلیف دادگاه در خصوص سند مالکیت اگر معامله ای نسبت به ملک مزبور انجام دهد به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد.[59]

بخش ششم- اشتباه ناشی از تفکیک