[vi][6]- نظریه شماره 3444/7 مورخ 19/12/1358. و نیز نگاه کنید به نظریه‌های شماره 2652/7 مورخ 19/7/1370 و 7293/7 مورخ 4/11/1372. [vii][7]- رأی شماره 3493-23/6/37: «اگر کس دو دانگ از اتومبیلی را که سه دانگ آن را مالک بود، با سند رسمی به یک نفر بفروشد و بعداً شش دانگ آن را به شخص دیگری بفروشد عمل مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد است و استناد دیوان جنایی به این که «مواد مربوط به انتقال مال غیرمخصوص موردی است که مال موضوع انتقال تماماً ملک غیر باشد، صحیح نیست». [viii][8]-  این صورت با عناوین کیفری ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق مشابه است (ماده 690 ق.م.ا.). [ix][9]- عده‌ای از فقها مانند شهید اول آن را شرط می‌دانند و در تعریف غصب می‌گویند : «الاستقلال با ثبات الید علی مال الغیر عدواناً». (شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعمه الدمشقیه ، بیروت: دارالعالم الاسلامی، بی‎تا، ج7 ، ص 13). [x][10]- مانند حکم ماده 325 ق.م. در خصوص حق رجوع غاصب جاهل نسبت به ثمن و خسارات. [xi][11]-  در بسیاری از آراء صادره از محاکم در خصوص خلع ید و حکم به ضمان متصرف به موجب مواد مربوط به غصب نیز به روشنی استنباط می‌شود که اولاً در موارد زیادی محکوم علیه نیز مدعی حقی نسبت به مورد تصرف بوده و خود را ذی حق می‌پنداشته و ثانیاً محاکم هیچگاه به این موضوع که غاصب علم به تعلق مال به غیر و عدم رضایت وی داشته یا نه نپرداخته‌اند. ر.ک: بازگیر، یداله، آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی، تهران: انتشارات فردوسی، 1379، صص 329-324. بازگیر ، یداله ، قانون مدنی در آیینه آراء دیوان: سقوط تعهدات، ضمان قهری ، صص 50-239. [xii][12]- در یکی از آراء دادگاههای حقوقی 2 تهران آمده بود که: « استیفاء حقوق مالک مشاعی از کل مال مشاعی بدون اذن، تا حد سهم سایرین غصب است.» (اجتهادی، عباس و غیره، گزیده آراء دادگاههای حقوقی، ص 138. [xiii][13]- برای مطالعه برخی آراء محاکم در خصوص موارد در حکم غصب ر.ک : بازگیر، یداله، همان، صص 262-260. [xiv][14]- مالیت داشتن شرط است (کاتوزیان ، همان، ص 378 و نیز: یاوری، فتح الله، «  نقد و بررسی رأی وحدت رویه …» کانون وکلا، شماره 163، ص 277. مالیت داشتن شرط نیست ، زیرا قانون مدنی به کلمه”حق” اشاره کرده است( امامی، سید حسن،‌همان،‌ص 363). [xv][15]- برای مطالعه سیر تحول قانونگذاری در این خصوص و به ویژه صلاحیت دادسرها در رسیدگی به دعاوی رفع تصرف عدوانی رجوع شود به: طیرانیان، غلامرضا، همان، صص 17-13؛ ضرابی، غلامرضا «بحثی پیرامون ماده 134 قانون تعزیرات و قانون رفع تصرف عدوانی» ، کانون وکلا، شماره 154، صص 203-197. و نیز مراجعه شود به: محسنی،مرتضی، کلانتریان، مرتضی و مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، تهران: انتشارات روزنامه رسمی، بی‎تا، صص 286-276. [xvi][16]- ماده واحده اصلاح ماده 264 قانون مجارات عمومی مصوب 1354، ماده 268 مکرر همان قانون (مصوب 1338) را فسخ و با تغییراتی جایگزین آن کرده بود. [xvii][17]- اداره حقوقی دادگستری طی نظریه 2/8/1343 حدفاصل مذکور در ماده 264ق.م.ع را ناظر به حد فاصل کلیه املاک دانسته اعم از آنکه املاک مذکور به ثبت رسیده  و سند مالکیت داشته باشد[و حد فاصل مذکور در سند را تغییر دهد] و یا به ثبت نرسیده و فاقد سند مالکیت باشد ……» (محسنی، مرتضی …،همان، ص201) [xviii][18]-  توضیح اجزاء موضوع در اینجا لازم نیست. [xix][19]- برای مطالعه رویه قضایی در خصوص تهیه آثار تصرف در املاک دیگران می‌توان به یکی از ارزشمندترین آراء و به ویژه نظریه دادستان کل کشور مرحوم دکتر عبدالحسین علی‌آبادی مراجعه کرد که حاوی مباحث گوناگون راجع به ارکان مادی و معنوی این جرم است. (مجموعه رویه قضایی کیهان سال 1348، صص 92-62) [xx][20]- همان. [xxi][21]- همان. [xxii][22]- اداره حقوقی دادگستری طی نظریه مورخ 13/10/1343 خود مقرر کرد: «هرگاه منظور شخصی که در ملک دیگری چاه حفر کرده تهیه آثار تصرف در ملک دیگری بوده و به استناد آن خود را مالک و متصرف آن ملک قلمداد کند، در این صورت عمل شخص با ماده 268 مکرر قانون مجازات عمومی منطبق است و دادستان یا بازپرس مطابق ذیل ماده مذکور باید دستور توقیف عمل چاه کنی را صادر کند ولی هرگاه شخص مذکور بدون ادعایی به ملک غیر مبادرت به حفر چاه کرده باشد، در این صورت عمل چنین شخصی با ماده مذکور منطبق نبوده و عمل فقط تصرف عدوانی محسوب می‌شود». (محسنی، مرتضی و دیگران، همان، صص3-152). [xxiii][23]- رأی شماره 179-9/7/48 هئیت عمومی دیوان عالی کشور (رأی اصراری) (مجموعه رویه قضایی سال 1348، صص 92-62).   کتابنامه: