سومین جزیی که برای تکمیل عنصر مادی جرم لازم است، وقوع نتیجه­ی مشخص شده از سوی مقنن می­باشد. بدون تحقق این نتیجه، جرم تام رخ نخواهد داد و مرتکب تنها ممکن است به شروع به ارتکاب جرم محکوم شود. بدیهی است، تحقق جرایمی که مقنن آنها را مطلق و نه مقید به نتیجه­ی خاص دانسته است، نیازی به جزء سوم عنصر مادی ندارد. این جرایم بدون نیاز به منتیج شدن فعل یا ترک فعل به نتیجه­ی خاص، به وقوع می­پیوندند.[96] ما هم به همین ترتیب به بررسی عنصر مادی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم می­پردازیم.

بند نخست: رفتار فیزیکی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم

منظور از رفتار فیزیکی در جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم، رفتاری است که از مرتکب سر می­زند و منتج به نتیجه­ی مورد نظر، یعنی خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت می­شود. ماده­ی 554 از لفظ مساعدت استفاده نموده و مصداق های مذکور در ماده را با قید از قبیل، آورده است. بنابراین دایره­ی شمول ماده بسیار گسترده است. در این که این جرم بتواند به وسیله­ی انجام یک «فعل» صورت بپذیرد، هیچ شک و شبهه­ای وجود ندارد. اما آیا این جرم می ­تواند به صورت ترک فعل نیز محقق گردد؟ در پاسخ به این پرسش باید معنای «ترک فعل» توجه نماییم، ترک فعل در حقوق کیفری چه معنا و تعریفی دارد؟ عده­ای از حقوقدانان، در مقام تعریف ترک فعل ابراز داشته اند که ترک فعل، به معنی امتناع از ایفای تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است. به دیگر سخن، در جرمی که با ترک فعل محقق می­شود، عنصر مادی جرم، امتناع از عملی است که نفس آن قطع نظر از آثاری که ممکن است به وجود آورد، مقصود قانونگذار بوده است.[97] برخی دیگر از حقوقدانان، برای ترک فعلی که جرم تلقی گردد چهار شرط ذکر کرده­اند که عبارتند از وجود وظیفه­ی قانونی تخلف شده از آن، رابطه­ سببیت میان ترک فعل و نتیجه­ی حاصله از جرم، توانایی تارک بر انجام فعل و چهارم، وجود عنصر معنوی، دالّ بر حصول نتیجه به وسیله­ی ترک فعل را ذکر نموده ­اند.[98] به نظر می­رسد، تعریف نخست، جامع و مانع باشد و عناصر برشمرده شده­ی دوم تا چهارم، در تعریف دوم، مستغرق در همان وظیفه­ی قانونی باشد. قانون جدید مجازات اسلامی در ماده­ی 2 مقرر می­ کند: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­شود.» با تدقیق و تبیین این ماده به یک نتیجه­ی مهم نایل می­شویم و آن این است که وقتی قانونگذار می­گوید هر رفتاری که ترک آن در قانون مجازات داشته باشد جرم است، پس بالضروره می­بایست این ترک فعل، در ذات امر، یک تکلیف مبنی بر انجام دادن کاری باشد که از عدم انجام آن، تارک، مستحق مجازات می­گردد. در قوانین نیز با استقرایی کلی در آنها می­توان به این نتیجه رسید که قانونگذار، در پاره­ای اوقات مجازات مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه را در حقِ تارک نیز تحمیل نموده است. ماده­ی 106 از قانون سابق آیین دادرسی کیفری یکی از مصادیق این جرم را بدین گونه مقرر می­کرد: «هر گاه متهم، نوشته­های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، قاضی می ­تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه­ آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.» اما پرسش مهمی که می­توان مطرح نمود این است که آیا، عدم شهادت دادن مصداقی از جرم اخفای ادله­ی جرم هم محسوب می­شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر شخصی از ادای شهادت امتناع نماید، آیا می­توان او را به جرم اخفایِ ادله­ی جرم مورد پیگرد و تعقیب قرار داد؟ تبصره­ی یکم ماده­ی 204 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 در این ارتباط مقرر می­ کند: «در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می­شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد. مجدداً احضار و در صورت عدم حضور، جلب می­شود.» بنابراین و با توجه به این ماده، نخستین ضمانت اجرای عدم حضور برای ادای شهادت، جلب شاهد می­باشد. اما این ماده مقرر نمی­کند که در صورت جلب و عدم ادای شهادت از سوی شاهد، چه آینده­ای در پیش روی وی قرار خواهد گرفت؟