مورد معامله ممکن است عین باشد، مانند یک خودرو مشخص و یا کلی  باشد مانند یک تن برنج که جنس و وصفش مشخص بین طرفین باشد. با انجام بیع در صورت وقوع، طرفین متعهد به تسلیم مبیع و ثمن می‌گردند. طبق ماده 214 ق.م هر یک از طرفین متعاملین باید قدرت تسلیم مورد معامله را داشته باشند، که صور مختلفی در این خصوص متصور است از جمله: در تمامی معاملات، مورد معامله باید مالیت داشته باشد و مالیت داشتن به این معناست که مال باید منفعت عقلایی داشته باشد. در این خصوص ماده 215 ق.م حکم قضیه را مشخص کرده است. اگر عوض یا معوض کلی باشد اولاً باید حصول آن در خارج ممکن باشد و ثانیاً متعهد از توان تسلیم آن در زمان معین اطمینان داشته باشد. مورد معامله در این حالت باید ممکن الوجود باشد. یعنی طبیعتاً متعهد بتواند موضوع تعهد را در زمان معین تسلیم نماید. مانند آن که شخص متعهد بشود یک کتاب پانصد صفحه‌ای را در عرض یک روز خوش‌نویسی کند. که در این صورت معامله باطل است. در معاملاتی که عوضین عین معین هستند علاوه بر وجود آن در زمان معامله باید متعهدین قدرت تسلیم آنرا داشته باشند، بنابراین فروش حیوان ضاله که نه بایع و نه مشتری می‌توانند آنرا تصاحب نمایند باطل است. این شق استثنائاتی دارد، از جمله: حیواناتی که فروخته می‌شوند عادتاً از منزل خارج شده و چند روز بعد به خانه برمی‌‌گردند. موردی که مشتری قدرت تصاحب مورد معامله را دارد، هر چند بایع خود عاجز از این کار باشد مانند پرنده‌ای که پرواز کرده و بایع قدرت نشاندن آنرا ندارد ولی مشتری می‌تواند این کار را انجام دهد. متصرف بودن مالک مشروط بر امری نبوده و مالک از تمامی جوانب جواز تصرف مال مورد معامله، مبیع یا ثمن را داشته باشد. در صورتی که قسمتی از مال اعم از عین، منافع یا حقوقی از آن در تصرف دیگر باشد. معامله آن جایز نخواهد بود. علاوه بر توضیحات فوق، مورد معامله نباید مبهم باشد. از ماده 216 ق.م در این خصوص چنین استنباط می شود، که مورد معامله نباید مبهم باشد، مگر در مواردی که علم اجمالی به آن کفایت کند. منظور از معلوم بودن مورد معامله این است که، یعنی مبهم و مجهول نباشد. و جنس، وصف و مقدار آن معلوم و معین باشد. منظور از معین بودن یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. طبق مفاد ماده 342 ق.م باید مقدار و جنس و وصف مبیع معین بوده و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده طبق عرف محل باشد. ماده فوق، منظور از ابهام در مورد معامله را مشخص کرده است و علم متعاقدین به مورد معامله توسط بیان نمودن اوصاف از حیث کمیت و کیفیت مشخص می‌شود. مالی که از طریق دیدن، جهل طرفین برطرف می‌شود، مشاهده آن کفایت خواهد کرد چرا که منظور و مقصود، رفع ابهام در مورد معامله بوده و آن نیز بوسیله مشاهده حاصل خواهد شد. مواردی هم ممکن است پیش بیاد که قانون علم اجمالی را در مورد معامله کافی بداند. از آن جمله می‌توان ماده 694 ق.م را عنوان کرد. که مفادآن، علم ضامن را به مقدار و اوصاف و شرایط دینی را که ضمانت آن را کرده است شرط نمیداند. بدین ترتیب اگر شخصی ضامن دین دیگری شود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان او صحیح خواهد بود. ولی ضمانت یکی از چندین دین به نحوی که ضامن  تردید داشته باشد که کدامیک از دیوین را ضمانت می کند، آن ضمانت باطل خواهد بود. همانطوری که نیز ذکر شد، ابهام در معامله به دو صورت ممکن است پیش آید، یکی اینکه بایع بصورت ابهام بخواهد چیزی را بفروشد. بعنوان مثال دو یا چند خودرو دارد و بگوید من یکی از این خودروها را فروختم. که در اینجا مورد معامله ذاتاً ابهام دارد. و معامله باطل خواهد بود. و دیگری موردی است که، مبیع و ثمن معین شده است ولی نزد طرفین معامله مبهم می‌باشد. در حالتی ممکن است از دو مال یکی تلف شده باشد. و مالک نداند که کدام تلف شده و کدامیک باقی است در این مورد معامله باطل خواهد بود. اعم از اینکه فرد مبهم فروخته شود یا کلی در معین. ولی در موقعه‌ای که علم اجمالی کافی باشد. زمانی است که دو مال مشخص معین مثلی متحدالجنس و وصف را مالک می‌فروشد، و یکی تلف می شود، و نه بایع می‌داند و نه مشتری که کدام است. در این حالت، معامله صحیح بوده هر چند هویت اموال مورد معامله نزد متعاقدین معلوم نباشد. موجودیت مورد معامله در حین عقد، یکی دیگر از شرایط عمومی عقد می‌باشد. که در عقود تملیکی شرط اساسی می‌باشد. بدین صورت که مورد معامله از یک طرف معامله به طرف دیگر انتقال مالکیت داده می‌شود، چراکه فقط مالی که وجود دارد می‌تواند مورد انتقال واقع گیرد، ذاتاً نمی‌توان مالی را که موجود نیست مورد بیع قرار داد حتی اگر آن مال بعد از بیع موجود شود. ماده 361 ق.م در این خصوص مقرر می‌دارد، اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع در حین عقد وجود نداشته است بیع باطل خواهد بود. البته در عقود عهدی چنین شرطی وجود ندارد. و طرفین می‌توانند مالی را بفروشند که در آینده بوجود خواهد آمد و آن تعهدی خواهد بود که طرفین می‌توانند تحویل مال را به آینده موکول نمایند. قابلیت انتقال مورد معامله یکی دیگر از شرایط بیع می‌باشد. که طرفین باید قدرت انتقال مال مورد معامله را داشته باشند. بعنوان مثال، مالی غیر قابل انتقال باشد و شخص بخواهد آنرا مورد بیع قرار دهد که در این صورت بعلت ناتوانی مالک از انتقال ملکیت، معامله مذکور باطل خواهد بود.