2- مطابق صدر ماده (35) قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 و بند ج ماده ی مذکور، در مورد جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه ی محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه ی محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید. البته باید توجه داشت که چون دادگاههای نظامی از شمول قانون مذکور خارج هستند و در تبصره ماده (130) مکرر قانون آیین کیفری مصوب 1290 که مورد عمل دادسرا و دادگاه های نظامی است صرفا به جرایم سرقت، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول اشاره شده است، در مورد جرایم اختلاس، ارتشاء و خیانت در امانت تکلیفی به صدور قراربازداشت موقت در مورد متهمین نظامی وجود ندارد.

4-7-2.             تعلیق شغل

قسمت اخیر تبصره 5 ماده (5) قانون تشدید مقرر می دارد: ((… همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت. ماده (7) قانون مذکور نیز مقرر می دارد: ((در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیق نگرفته، دریافت خواهد کرد.)) ماده (124) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز در این خصوص مقرر می دارد: ((در هر مورد از بزه های مندرج در مواد (118) و (119) این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد. تبصره: فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت ((بدون کاری)) مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.)) در خصوص این موضوع توجه به چند نکته ضروری است: 1- ممکن است تصور شود که منظور از تعلیق از شغل این است که متهم از شغلی که به آن اشتغال داشته، معلق شده و به شغل دیگری گمارده می شود، اما این تصور صحیح نیست، چون منظور قانون از تعلیق، به نحوی است که حقوق و مزایایی به شخص پرداخت نمی شود وبه تعبیر دیگر منظور از تعلیق از شغل، در واقع تعلیق از خدمت است. 2- مطابق الف ماده (93) قانون مقررات استخدامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، کسانی که به موجب قرارهای صادره از مراجع ذی صلاح قضایی بازداشت و یا تعلیق از شغل شوند بدونکار محسوب می شوند که مطابق ماده (156) قانون مذکور استحقاق دریافت یک دوم حقوق درجه یا رتبه خود را خواهند داشت. بنابراین مشاهده می شود که بند الف ماده 93 قانون فوق در مورد پرسنل نیروی انتظامی مقررات ماده (7) قانون تشدید را تا حدود زیادی نسخ کرده است، اما چنین حکمی در قانون ارتش مصوب 1366 ویا قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370 وجود ندارد که این دوگانگی قابل انتقاد بوده و لازم است در خصوص یکسان سازی مقررات استخدامی کلیه ی نیرو های مسلح اقدام شود. لازم به ذکر است که با تصویب ماده (124) قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382، حکم مقرر در ماده مذکور در مورد کلیه ی نیروهای مسلح لازم الاجراء بود اما مجددا ماده (115) قانون استخدام نیروهای انتظامی مصوب 20/12/82 که مؤخر بر قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است. حکم مقرر در ماده (93) قانون مقررات استخدامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 را تکرار کرده و اشکال مذکور مجددا مطرح شده است. بنابراین کارکنان ناجا در شرایط فعلی در صورتی که مطابق ماده (124) ق.م.ج.ن.م از شغل خود معلق شوند، برخلاف سایر کارکنان نیروهای مسلح، در مدت تعلیق از حقوق بدون کاری بهره مند می شوند. 3- چنانچه وزیر دستگاه اجرایی قسمت اخیر از تبصره 5 ماده (5) قانون تشدید پس از پایان مدت بازداشت موقت یک ماهه ، کارمند را از خدمت تعلیق کند، به ایام مذکور در هیچ حالت (حتی در صورت صدور حکم برائت) هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت اما در خصوص نیروهای مسلح مطابق تبصره ماده (124) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، وضعیت بدونکاری که بازداشت شروع شده تا پایان رسیدگی و دادرسی ادامه می یابد و مطابق مقررات استخدامی نیروهای مسلح در تمام این مدت حقوق بدونکاری پرداخت می شود و مهمتر اینکه در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت، مدت بدونکاری به انتساب تبدیل می گردد. 4- متهمی که با صدور کیفر خواست از شغل خود معلق شده، در صورت حکم برائت قطعی، حقوق و مزایای مدت تعلیق را دریافت خواهد کرد و مدت مذکور نیز جزء خدمت وی محسوب می شود. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که اگر فرضا متهمی که به اتهام اخذ رشوه در مورد وی کیفر خواست صادر و از خدمت معلق شده است، دادگاه عنوان اتهام او را تغییر داده و مثلا فعل وی را اخاذی دانسته و به این اتهام محکوم می شود و یا اتهام اختلاس به تصرف غیر قانونی یا مسامحه منجر به تضییع اموال دولتی تغییر داده شود، آیا در این مورد متهم استحقاق حقوق ایام تعلیق را دارد واین مدت جزء خدمت وی محسوب می شود یا خیر؟ هر چند ممکن است گفته شود و متهم برائت حاصل نکرده تا استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را داشته باشد و این مدت جزء خدمت وی محسوب شود، اما به نظر می رسد که تغییر عنوان اتهامی از اخذ رشوه و اختلاس به عناوین دیگر در واقع به معنای برائت از اتهامات اخذ رشوه و اختلاس است و محکومیت بخاطر جرایم دیگر در واقع کاشف از این است که متهم مرتکب ارتشاء یا اختلاس نگردیده و تعلیق وی صحیح نبوده است، بنابراین استحقاق دریافت حقوق و مزایا از مدت تعلیق رادارد و مدت مذکور باید جزء خدمت وی محسوب شود. تفسیر به نفع متهم نیز مؤید این استدلال است باید توجه داشت که این موضوع اهمیت دقت در تفهیم اتهام را به درستی آشکار می سازد.

4-8.                  خلاصه فصل

آوردن واژه ((برداشت)) در تعریف و ارکان جرم اختلاس، وجاهت قانونی ندارد، چه اینکه وقتی یکی از عناصر تحقق جرم اختلاس وجود مال در اختیار کارمند دولت می باشد، دیگر برداشت مجدد معنایی ندارد،بلکه معیار تحقق جرم اختلاس، تغییر نسبیت و برخورد مالکانه کردن با مال می باشد. از جهت موضوع و متعلق جرم اختلاس به این نتیجه می رسیم که این جرم علاوه بر اموال منقول در مورد اموال غیر منقول نیز سریان دارد، لذا شایسته است قانونگذار ترتیبی اتخاذ نماید تا روند واحدی در حکم جاری گردد و از برداشتهای متفاوت از واژه ((سایر اموال)) در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری جلوگیری شود.