منظور از امضاء هر خط، علامت یا نامی است که فرد برای مستند کردن نوشته یا سند و امثال آن برای خود برگزیده است. امضایی که از مجنی علیه گرفته می‌شود باید متعلق به خود او باشد. صرف امضاء سند از سوی طرف کافی نیست بلکه تحویل آن مرتکب ضرروی است. الزام دیگری بر دادن سفید امضاء نیز ظاهراً مشمول این موضوع قرار می‌گیرند زیرا عبارت الزام به دادن امضاء اطلاق دارد و منحصر به موردی نیست که امضاء در ذیل نوشته صورت گیرد. د) مهر: مهر قطعه فلزی است که روی آن اسم شخص حکاکی است و به جای امضاء بکار می‌رود. به عبارت دیگر مهر، حک یا کنده‌کاری امضاء یا نام شخص است که بر روی صفحه‌ای از پوست، فلز، چوب و پلاستیک نقش می‌بندد. در الزام به دادن مهر هر چند امر به دادن برای تحقق جرم لازم است ولی باید عمل دادن نیز انجام گیرد و تهدیدکننده مهر را بگیرد. محل دادن مهر شرط نیست لذا تهدید طرف به حضور در دفترخانه و زدن مهر ذیل اسناد تفاوتی با غیر آن ندارد. نکته دیگر این که در خصوص مهر دو فرض قابل تصور می‌باشد اینکه تهدیدکننده مهر دیگری را بگیرد و خودش در ذیل سند نقش کند و دیگر آن که فرد را تهدید کند که خودش مهر را بزند. عنصر مادی این جرم جبر و مهر یا اکراه و تهدید است که منتهی به یکی از سه صورت زیر می‌شود: الف) نوشته یا سندی گرفته شود به این صورت که مجنی‌علیه، مجبور یا منکر شود که نوشته یا سندی را بنویسید و به مجرم بدهد. ب) نوشته یا سندی، امضاء یا مهر شود یعنی مرتکب نوشته یا سندی را که خود یا دیگری نوشته است به مجنی علیه بدهد تا امضاء یا مهر نماید. ج) نوشته یا سندی که نزد مجنی‌علیه است و متعلق به خود اوست یا شخص دیگری نزد او سپرده است، از وی گرفته شود بدون اینکه بخواهد آن را بنویسد یا امضاء یا مهر کند.[77] به بیان دیگر پس عنصر مادی جرم اخذ سند بر عنف یا تهدید الف) الزام دیگری به دادن نوشته یا سند با اجبار یا اکراه ب) الزام دیگری به امضاء یا مهر نوشته یا سند تنظیم شده قبلی ج) اخذ سند یا نوشته متعلق به دیگری یا امانی به عنف.[78] واژه سند مطلق است و اعم از سند پرداخت وجه و غیر آن می‌باشد. اخذ نوشته‌ای که متعلق به گیرنده است ولی به دیگری سپرده شده وقتی مصداث این ماده است که حق استرداد وجود نداشته باشد با این وجود برخی از حقوق‌دانان مطلقاً اخذ نوشته یا سندی که متعلق به مرتکب بوده را از شمول ماده 668 ق.م.ا. خارج می‌دانند.[79] برای تحقق این جرم بایستی میان جبر و قهر یا اکراه و تهدید از یک طرف و دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر، رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد. پس اگر اکراه تأثیری نداشته و در عین حال طرف مقابل نوشته‌ای را بدهد مشمول این نخواهد بود و نیز بایستی عنف و تهدید قبل از دادن نوشته باشد بنابراین اگر شخصی، نوشته‌ای را با رضایت خود به دیگری داد و گیرنده سند با عنف یا تهدید از استرداد سند خودداری کرد مشمول این ماده نخواهد بود. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 5116- 7/11/1330 مقرر می‌دارد: اگر کسی از دکانداری جنس نسیه بخواهد و چون مشارالیه از دادن جنس به نسیه اقناع داشته او را بزند این اندازه از عمل که ارتکاب ضرب باشد شروع به گرفتن مال به تهدیدو اکراه محسوب نیست زیرا ممکن است متهم پس از امتناع شاکی از دادن جنس از گرفتن مال منصرف شده ولی به واسطه عصبانیت و برخورد با او مرتکب ضرب شده است که با این فرض عمل شروع به اخذ مال به تهدید و اجبار به شمار نمی‌آید. گرچه که کلمه نوشته‌ی مذکور در این ماده عنوان عام و مطلق است ولیکن به نظر نمی‌رسد گرفتن هر نوع نوشته‌ای جرم باشد. با این حال برخی معتقدند که ظاهر ماده هر نوع نوشته‌ای خواه سندیت داشته باشد خواه نداشته باشد را دربرمی‌گیرد. اجبار و اکراه معمولاً به عنوان عامل تشدید مجازات به کار می‌رود یعنی عملی که خود مستقلاً جرم است (مانند سرقت) اگر با اجبار یا اکراه همراه باشد مستوجب مجازات شدید‌تری است اما در این جا اجبار و اکراه جز عنصر مادی جرم قرار گرفته است به گونه‌ای که بدون آن جرم محقق نمی‌شود یعنی اگر کسی نوشته یا سند یا امضایی را از دیگری بگیرد اما عمل او با جبر و تهدید نباشد بلکه از راه‌هایی همچون حیله صورت گیرد مشمول این ماده نخواهد بود. امضاء علامتی است که بر شخصیت صاحب آن دلالت دارد و بیانگر آن است که نوشته‌ی بالای امضاء منتسب به صاحب امضا می‌باشد و تعهدات آن پذیرفته است. امضایی که از مجنی علیه گرفته می‌شود باید متعلق به خود او باشد اما اگر مجنی‌علیه امضای شخص دیگری را داد گرچه مشمول اطلاق ماده 668 می‌باشد اما به نظر می‌رسد چنین موردی مشمول ماده 668 نباشد زیرا اثری بر این نوشته بار نیست و ماده 668 ناظر به موردی است که دادن امضاء موجب اضرار صاحب امضا شود مگر این که جنبه‌ی اجبار و اکراه بر جنبه‌ی نتیجه‌ی جرم که اضرار است برتری داده شود یعنی جنبه‌ی آزادی اراده شخص از نظر قانونگذار مهم تر از جنبه‌ی اضرار مالی باشد. موضوع جرم در این ماده، نوشته یا سند است و سند نوشته‌ای است جهت اثبات چیزی که قابل استناد باشد اما نوشته معنای اعم دارد و ممکن است مثبت چیزی نباشد ظاهر ماده چنین نوشته‌‌ای را هم دربرمی‌گیرد. مثلاً اگر یک نامه‌ی شخصی و بدون امضا یا یادداشت عادی هم با طرق مزبور گرفته شود مشمول این ماده خواهد بود پذیرش این احتمال در ظاهر مشکل است اما به نظر می‌رسد که از نظر قانونگذار کیفیت عمل که همان استفاده از جبر و اکراه است مهم‌تر از نوع سند یا نوشته‌ای است که بدست می‌آید همچنین اطلاق ماده شامل نوشته‌ی مالی و غیر مالی می شود.[80]