2-1. تاریخچه اقلیت ها

احتیاج تبادل محصول فکری و مادی گروه های مختلف انسانی – از نظر خون ، زبان ، مذهب ، روح آمیزش، آشنایی بین ملت ها ، حس آزادمنشی ، اختیار در انتخاب مسکن و اقامتگاه از دیرترین ازمنه حیات اجتماعی بشر حالت اختلاط اجتناب ناپذیر گروه های مختلف  نژادی و مذهبی را در اغلب سرزمین های مسکون و کشورهای تشکیل شده ایجاب نموده است. بر اثر همین اختلاط قهری ملت ها کمتر کشوری را می توان یافت که همه اتباع آن دارای نژاد و مذهب واحد بوده و افراد آن همگی از مشخصات ملی مورد نظر شخصی و یا اشخاص و یا اکثریت حاکم برخوردار باشند. ناگفته پیداست که در هر کشوری شخص حاکم و یا هیئت حاکمه از یک سیاست نژادی و یا مذهبی و یا ملیت و تابعیت خاص پیروی می کند و برخورداری از حمایت حکومت و یا قانون را مشروط بانطباق افراد با سیستم تابعیت آن کشور میداند و این مطالب در مورد کشورهای گذشته و شرایط قرون سابق بنحو بارزتری صادق بوده و سیستم سیاست نژادی و مذهبی توأم با تعصب و شدت بیشتری از طرف حکومت ها اجرا می شده است. در بیشتر اوقات اجرای این سیاست ها موجب محرومیت گروههایی که مشمول آن سیستم نبودند می گردید و اغلب تضییقات و دشواریهایی بر آنها فراهم می شد و از طرف هیئت حاکمه و اکثریت مورد بی مهری و آزار قرار گرفته و احیانا دچار سخترین و وحشیانه ترین شکنجه ها می گردیدند. روی این اصل مسأله اقلیت‌ها و تأمین حقوق مشروع آنان از ازمنه قدیم در تاریخ سیاسی جهان بصورت یک مشکل بین المللی مطرح و موردنظر و بررسی قرار گرفته است. در گذشته به گروه اقلیت به دیدی بیگانه می نگریستند. نهایتا عنوان بیگانه نظر به اختلاف سیستم سیاسی هر کشوری مفهوم خاصی بخود می گرفت. در سرزمین هایی که سیستم نژادی حکمفرما بود بیگانه کسی بود که خون و زبان و یا سایر مشخصات نژادی وی با نژاد شخص و یا اکثریت حاکم تطبیق نمی نمود. همچنین در کشورهایی که از سیاست مذهبی پیروی می شد و پایه ملیت بر اساس مذهب معینی قرار گرفته بود و بیگانه بکسی می گفتند که پیرو مذهب حاکم و یا اکثریت ملت نبود. در عصر حاضر نیز که تابعیت هر کشوری بر اساس عناصر ملی خاص پی ریزی شده است افرادیکه واجد عناصر و مشخصات مزبور نمی باشند بیگانه و گروهی خارجی و مستقل از ملت شمرده می شود. ماهیت بیگانه در گذشته منحط و در حال حاضر که ما جهان مترقیش می نامیم هیچ گونه فرقی نگرده است تنها فرقی که مشاهده می شود اینست که تشخیص بیگانه و خارجی در حکومت های گذشته موکول بنظر شخص حاکم و یا هیئت حاکمه بود ، و اکنون تابع قانونیست که باز اکثریت آنرا وضع می نمایند و در هر دو صورت اقلیت ، گروهی خارجی و اجنبی و بیگانه بشمار می رود.[25] در حقیقت وصله ناجوری بر دامن ملت و گروهی منفصل از عنصر انسانی  تشکیل دهنده کشور محسوب می شوند و هیچ گونه وحدت ملی در میان دو گروه با اقلیت بیگانه و اکثریت ملت وجود نداشته و جز با تغییر تابعیت ، وحدت ملی بین آن دو قابل تحقق نیست. اما در سیستم فقه و حقوق اسلامی با وجود اینکه تابعیت بر اساس مذهب نهاده شده بیگانه مفهومی ندارد و فرد یا گروه های مذهبی می تواند با انعقاد پیمان و قرارداد (ذمه) بگروه امت اسلامی بپیوندد و بدین وسیله از گروه های مختلف متحدی که دارای تابعیت متفاوت می باشند ملت و امت واحدی تشکیل می گردد.[26] اما در تاریخ حقوق بین الملل مثال های متعددی از پیمان هایی وجود دارد که برای حمایت و تأمین منافع گروه های خاصی منعقد شده اند مانند پیمان اولیوای[27] 1660 که توسط لهستان واکتور کبیر منعقد شد و طی آن پومرانیا[28] و  لیونیا[29] در اختیار سوئد قرار گرفت و به ساکنین   این سرزمین ها تضمین داده شد از آزادیهای مذهبی بهره مند شوند.