در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. برخی (نوربها، 1382، ص 316) اعتقاد دارند که دیه ماهیتاً مجازات محسوب می­شود و چنین استدلال می­ کنند که دیه در اسلام کیفر جنایت شبه عمد و خطا محض است و اجتهاد در برابر نص جایز نمی­باشد. برخی (مرعشی شوشتری، 1373، ص 191) نیز اعتقاد دارند که دیه ماهیتاً دین می­باشد؛ زیرا، دیه قابل افزایش و کاهش می­باشد و قابل صلح و عفو ولی دم موجب سقوط دیه می­شود و این که دیه حق است نه حکم و با درنظر گرفتن این موضوع که مقنن و نیز برخی علما بعضاً درخصوص برخی از انواع دیه اصطلاح ارش را بکار برده­اند و باتوجه به این که ارش معنی غرامت و جبران خسارت است و در برخی موارد هم تفاوت قیمت کالا معیوب و صحیح می­باشد برمی­آید کلمه مذکور استعمال حقوقی دارد نه جزایی. نتیجتاً اگر نظر اول را بپذیریم باید براسقاط دیه در صورت فوت متهم رای داد و اگر دین بدانیم با فوت متهم دیه اسقاط نمی­ شود. در مقام اظهار نظر باید گفت اگرچه دیه طبق ماده 14 ق.م.ا مجازات است؛ ولی، ضرر و زیان و نوعی خسارت بودن آن با واقعیت­های حقوقی بیشتر سازگاری دارد. اداره حقوقی دادگستری نیز همین برداشت و نظر به دین بودن دیه و عدم اسقاط آن بر اثر فوت متهم دارد و طبق نظریه شماره 13/11-26/3/1366 اعلام می­دارد: «در صورت فوت متهم مرجع کیفری به استناد بند اول ماده 8 قانون آ.د.ک نسبت به مجازات تعزیری قرار موقوفی تعقیب ولی دیه چون به منزله دین است ساقط نمی­ شود و به ترتیب مقرر از اموال یا اقارب یا بیت المال باید استیفاء شود». ب- تأثیر فوت بر جزای نقدی باتوجه به این که مجازات بودن جزای نقدی مورد قبول تمامی حقوق دانان قرار گرفته است و از طرفی گرفتن اموال با اصل شخصی بودن مجازات­ها منافات دارد و به علاوه هدف مجازات اصلاح و ارعاب مجرم است و با فوت وی چنین هدفی حاصل نمی­ شود عده­ای به سقوط جزای نقدی با فوت متهم نظر داده­اند (آشوری، 1376، ج 1، صص 176 و 177). و برخی دیگر معتقدند: «چنانچه بعد از صدور حکم قطعی بر محکومیت متهم به جزای نقدی متهم فوت کند تحصیل جزای نقدی از ماترک وجود دارد زیرا قبل از انتقال ترکه به ورثه، به موجب حکم دولت در آن اموال حقی حاصل شده است و با فرض قطعیت آن وجه نقد مذکور در حکم سایر دیون متوفی است و نسبت به ورثه اثر جزایی ندارد و دین ساده­ای است که باید از ترکه پرداخت شود[8]». با این همه اگر این موضوع از نظر اهداف مجازات­ها بررسی شود استیفای جزای نقدی از ماترک قابل توجیه بودن خود را از دست می­دهد، زیرا هدف قانونگذار در تشریع جزای نقدی متنبه ساختن متهم و کمک به اصلاح و بازسازی اجتماعی وی است که با فوت متهم سالبه بانتفاع موضوع می­شود. اداره حقوق دادگستری نیز در نظریه 8594/7 – 14/4/1382 اعلام می­ کند: «باتوجه به ماده 6 ق.آ.د.ک 1378 پرداخت جزای نقدی توسط محکوم علیه مجازات شخصی محسوب می­شود زیرا در صورت عدم پرداخت تبدیل به حبس می­شود. بنابراین اجرای آن با فوت محکومٌ علیه موقوف می­شود». ج- تأثیر فوت بر حکم مصادره اموال در مورد تأثیر فوت بر مصادره اموال دو نظر متفاوت وجود دارد که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد. برخی معتقدند: مجازات مصادره اموال با فوت محکومٌ علیه ساقط می­شود. در این مورد به همان استدلالات در مبحث جزای نقدی تمسک می­جویند (آشوری، 1376، ج 1، صص 175 و 176) که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می­کنیم. و برخی دیگر چنین اظهار کرده­اند: «در صورتی که اموال موضوع حکم وسیله جرم بوده و یا از طریق نامشروع و مجرمانه تحصیل شده ­اند فوت متهم موجب سقوط آن نمی­ شود زیرا اولاً فوت متهم دلیل شرعی بقای حقوق و اموالی که از طریق نامشروع تحصیل شده ­اند و یا خود وسیله ارتکاب جرم بوده ­اند نیست. ثانیاً تکلیف دادگاه بر صدور حکم مصادره اموال در این صورت صیانت از حقوق و اموال عمومی مورد نظر می­باشد » (شاملو احمدی، 1381، ص 182).        ­ باتوجه به مطالب فوق باید گفت نظر دوم ارجح است؛ زیرا، ساقط شدن مجازات مصادره اموال به سبب فوت با منطق قضایی منطبق نیست ؛ زیرا، سبب می­شود گاهی بزهکار با ارتکاب جرم­های مالی مهم مانند اختلاس برای وارثان خود ثروت­های هنگفت نامشروع به ارث گذارد. بند سوم: اثر فوت بر مراحل دادرسی الف- فوت متهم قبل از تعقیب برخی از حقوق دانان اظهار نظر کرده­اند مقام تحقیق دستور بایگانی را صادر می­ کند و برخی دیگر این چنین اظهار نظر کرده­اند که صدور دستور بایگانی کردن پرونده مستند قانونی ندارد و جریان انداختن آن پس از بایگانی کردن فاقد وجاهت می­باشد و از طرفی دیگر صدور دستور بایگانی کردن پرونده در کلیه قوانین جزایی تاکنون در شش[9] مورد قانونگذار اجازه داده و باید تفسیر مضیق شود بنابراین باید در این مورد هم قرار موقوفی تعقیب صادر کرد (شاملو احمدی، 1381، ص 175). باتوجه به استدلالات دو دسته به نظر می­رسد استدلالات دسته دوم بهتر و ارجح است؛ زیرا، دستور بایگانی کردن قابل اعتراض شناخته نشده است و چون این خصوصیت را دارد حقوق شاکی را در معرض خطر قرار می­دهد مثل موردی که شاکی ثابت کند که بعد از صدور دستور بایگانی کردن پرونده، متهم زنده است. نتیجتاً همان بهتر باتوجه به مستند قانونی قرار موقوفی تعقیب صادر شود.