دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بنددوم: لزوم استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی آیین دادرسی دارای مسائل مشکل و دقیقی است که احاطه بر آنها برای اشخاصی غیر حقوقدان به آسانی و به سرعت میسر نمی شود. احاطه به شیوه تنظیم دادخواست ها و شکایت و لوایح، انتخاب اسناد و سایر ادله، زمان و طریق ارائه و استناد به آنها، ارائه دفاعیات و همچنین اقدام لازم به ترتیب و طریق در مهلتی که قانون پیش بینی می کند، لازمه ی اثبات و احقاق حق در دادگستری است و هر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت آنها مطرح شود در بسیاری از موارد می تواند موجب شود حقی که در ماهیت و حالت ثبوتی وجود دارد، اثبات و احقاق نگردیده و شخصی بی حق در دعوا پیروز شود. چنانچه اشخاصی غیر متخصص مجاز باشند که دعوا یا شکایت مورد نظر را حتی اگر مربوط به خود آنها باشد. شخصاً مطرح نموده و یا از دعوا یا شکایت مطروحه علیه خود شخصاً دفاع نمایند امکان تضییع حق و محکومیت به ناحق آنها وجود دارد. وکیل چنانچه دارای شرایط لازم باشد نه تنها از طرح شکایت و دعوای بی مبنا خودداری می نماید بلکه در سیر سریع و قانونی و سرعت جریان دادرسی و روشن شدن موضوع و ماهیت امر و پیدا نمودن حکم منطبق با آن با دادگاه همکاری نموده و صدور رأی منطبق برموضوع و موافق قانون را که از جمله موجب افزایش و اعتبار قاضی، قوه قضاییه وکشور است امکان پذیر می نماید. در ایران در حال حاضر الزامی برای اصحاب دعوی در انتخاب وکیل وجود ندارد و هر شخص هر چند بی سواد می تواند در دادگاه اقامه دعوی نموده و بدون دخالت وکیل احقاق حق خود را از دادگاه درخواست نماید. اما به نظر می رسد اگر دخالت وکیل در دعوی الزامی بوده باشد هم از تجمع افراد عامی در دادگستری جلوگیری می شود و همانطور که فرد بیمار در محیط بیمارستان نیاز به تیم پزشکی متخصص دارد فردی که حق از او تضییع شده نیز نیاز به تیم متخصص حقوقی دارد. حضور وکیل از طولانی شدن جریان دادرسی نیز جلوگیری خواهد کرد و نهایتاً دخالت وکیل در دعوی منتج به صدور احکام عادلانه تر خواهد شد. بند سوم : اختیارات وکیل به موجب ماده 35 ق.آ.د.م وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد . به موجب تبصره 1 ماده 35 همان قانون « سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد» در عین حالی که به موجب همین ماده وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است اما به موجب همین ماده در امور زیر اختیارات وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود : 1- وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی 2- وکالت در مصالحه و سازش 3-وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند 4-وکالت در تعیین جاعل 5- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور 6- وکالت در توکیل 7- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس 8- وکالت دردعوای خسارت 9- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا 10- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث 11- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث 12- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن 13-وکالت در ادعای اعسار 14- وکالت در قبول یا رد سوگند و … . همچنین به موجب ماده 36 قانون مزبور وکیل در دادرسی در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد. رای شماره 260 – 6/2/29 شعبه ششم دیوان عالی کشور مقرر می دارد : در صورتی که وکالت نامه حق تغییر خواسته تصریح نشده باشد وکیل نمی تواند در جلسه دادرسی خواسته را تغییر دهد. [87] نظریه 4191 – 26/6/1386 ا.ح .ق مقرر می دارد : همانطور که حدود وکالت وکیل باید مشخص باشد حدود اختیارات و وظایف نماینده حقوقی هم باید مشخص باشد. و بنابراین مقررات ماده 35 ق.ا.د.م نسبت به نماینده حقوقی هم باید رعایت شود.[88]