مطالعاتی، که در مؤسسه تحقیقات اقتصادی و صنعتی و مرکز استراتژی بین المللی آمریکا انجام گرفت، بر این یافته ها تأکید نمود که اقتصاد آمریکا تقریباً 70 میلیون دلار، غنی ترشده است و این به دلیل ارتباط تجاری این کشور با چین بوده استو در پایان سال 2007 این پروژه به 170 میلیون گسترش پیدا نمود. ارتباط تجاری چین، با اتحادیه اروپا نیز، بسیار قابل توجه بود و نشان دهندۀ سرعت روز افزون رشد این کشور می بود که به صورت دو جانبه و با توافقات حاصله،در سالهای 1994 تا 1997 29% پیشرفت داشته و این برای کشورهای اروپایی نیز دارای اهمیت فراوانی بود که در چین به سرمایه گذاری بیشتر بپردازند؛ اما در سالهای اخیر، اروپا سیاست انتظار را در پیش گرفته و منتظر رویکرد جدیدی است. در نهایت، شکایت آمریکا مبنی بر اجرای حقوق مالکیت فکری، علیه چین، باعث گردید که تنش بین دو کشور بیشتر شده و روابط بین دو کشور دچار چالش گردد. رئیس جمهور آمریکا، در هر لحظه و شرایطی به کنگره فشار وارد می نمودتا موقعیت اقتصادی آمریکا را در سطح جهان بهبود بخشیده واز راهکارهای سیاسی در این زمینه استفاده نماید،این در حالی بود که اگرچه بسیاری از مقامات آمریکایی، چین را به عدم اجرای قوانین حقوق مالکیت فکری متهم می کردند، ولیکن عده ای دیگر بر اصلاحات انجام شده توسط چین، بر قوانین تجاری کشورش، توجه می نمودند،بر آیند این مشاجرات، باعث گردیده بود که روابط بین این دو کشور تیره و تار گردد،بنظر می رسید بهترین راه حل این بود که منازعه از طریق راه حل های دیپلماتیک حل شود، نه اینکه به مشاجرات مطرح شده در سازمان تجارت جهانی کشیده شود. کشورهایی  که با این ایده موافق بودند، می خواستند تا بازیگر قدرت اقتصادیی جهان عوض شده و چین مدتی، این قدرت را به دست گرفته باشد. در حالی که شکایت آمریکا علیه چین، به یک موضع قانونی و اجتماعی، تبدیل شده بود، ولی برای آمریکا بسیار مشکل بود که جزئیات این موضوع را در سطح بین المللی به اثبات رساند. برای این امر، آمریکا ملزم بود قوانین داخلی کشور چین را بررسی و اثبات نماید که تخلفات نقض حقوق مالکیت فکری در مقیاس تجاری ، در چین بالاست و در مقابل، محدودیت هاو اجراهای قانونی در این زمینه ضعیف می باشند به عبارت دیگر، آمریکا معتقد بود که قوانین تجاری چین، در این زمینه ناکافی بوده و جرایم تعلق گرفته به اینگونه تخلفات، مخصوصا در زمینه سرقت آثار ادبی و هنری، نا چیز می باشد و نمی تواند مانع انجام تخلفات مذکور گردد. آمریکا باید چنین ادعایی را ثابت می نمود و ثابت کردن چنین مطلبی بسیار مشکل بود و واقعا واضح وآشکار نبود که آیا آمریکا قادر به انجام چنین کاری  می بود یا خیر، و آیا در این زمینه خواهد توانست به نتایج رضایت بخش و سود مندی دست یابد یا خیر. از طرفی در زمینه تریپس، نیز ابهاماتی وجود داشت و آمریکا نمی توانست پیش بینی نماید که (هیأت) تعیین شده برای بررسی قوانین تجاری در سازمان تجارت جهانی، چگونه این قوانین را تفسیر و بررسی خواهند نمود.  هیات مورد نظر در سازمان تجارت جهانی، در زمینه ادعای آمریکا و شکایت او علیه چین، با احتیاط رفتار می نمود تا قبل از مطمئن شدن، تصمیم عجولانه ای اخذ نگردد. با اینکه طرح شکایت آمریکا علیه چین، جنبه قانونی داشته و موجه می نمود، اما با نگاهی عمیق تر، می توان فهمید که این شکایت، باعث می گردید ارتباط تجاری اقتصادی این کشور با چین تیره و تار گشته و پیوندهای آنها شکسته و متزلزل گردد. این شکایت، در حالی صورت گرفته بود که چین تعهداتی را در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری پذیرفته و در این رابطه اصلاحاتی نسبی در قوانین داخلی خود انجام داده بود، چنین وضعیتی آمریکا را در اجرای این شکایت در تنگنا قرار داده بود. سرانجام تعهدات،کمبود قدرت تجاری آمریکا، سیاستهای حمایت گرانه کنگره از رئیس جمهور، و خسارتهای وارد شده بر آمریکا، همگی باعث گردیدند  آمریکا بدون در نظر گرفتن هیچ طرح جایگزینی، شکایت خود را به سازمان تجارت جهانی ارجاع دهد. آمریکا تصور می نمود با ارجاع شکایت خود به سازمان تجارت جهانی، می تواند موقعیت اقتصادی خود را در سطح جهان بهبود بخشیده و به این شیوه امتیازات ویژه ای را از سازمان تجارت جهانی به دست آورد. در این حین چین هر روز نسبت به گذشته پیشرفت بیشتری می نمود، و در زمینه اقتصادی تبدیل به یک قدرت شده و دارای جایگاه اقتصادی بسیار مناسبی در سطح بین الملل گشته بود. چین در این سالها،از لحاظ سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بسیار قدرتمند گشته بود و همین عامل باعث گردیده بود اقتصاد این کشور به صورت فزاینده ای رشد نموده و این کشور را در ارزیابی اقتصادی، دارای منافع بالایی گرداند. با این حال، کشورهای توسعه یافته، بر این اعتقاد بودند که چین باید تلاش بیشتری در زمینه ی اجرای قوانین مرتبط به حقوق مالکیت فکری نموده و به تعهدات خویش در این زمینه، جامه عمل بپوشاند.

بنددوم: الزام به ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری بر مبنای معاهده تریپس

لازم الاجرا شدن موافقت نامه تریپس در اوایل ژانویه سال 1995 مجموعه‌ای جامع از هنجارهای مورد نیاز جهت ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری را ایجاد نمود. موافقت نامه مذکور در حقیقت اولین معاهده‌ای است که در برگیرنده ی مقرراتی برای ایجاد رویه های کیفری و جبران خسارت در درون کشورهای عضو است. ماده 61 موافقت نامه تریپس به طور خاص کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را ملزم می کند که رویه های کیفری مناسب و مجازت هایی را برای حداقل، دعاوی نقض عامدانه‌ی علامت تجاری یا سرقت های ادبی در مقیاس تجاری پیش بینی نمایند. پس از تصویب تریپس، کشورهای توسعه یافته به طور کلی علاقمند به مقررات ضمانت اجرای این موافقت نامه شدند. هرچند نظریه پردازان اندکی این مساله را هشدار دادند که مقررات مذکور نمی تواند آن میزان قدرت و تاثیری که پیش بینی را داشته باشد. در مقاله ای که به سرعت پس از لازم الاجرا شدن تریپس منتشر شد، جروم ریچمن و دیوید لینج مقررات ضمانت اجرا را به عنوان«پاشنه آشیل» موافقت نامه تریپس توصیف کردند. همانطور که آن ها پیش بینی نمودند، «مقررات ضمانت اجرا، بیش از آن که قواعدی باقلمرو محدود باشد،استانداردهای حقوقی گسترده ای هستند. در حقیقت ابهام ذاتی آن ها باعث به زحمت انداختن مراجع داوری و هیات های حل و فصل اختلاف برای از بین بردن نقض آشکار حقوق می شود. نظریه پردازان فوق هم چنین اظهار نمودند که سطوح ضمانت اجرا تحت موافقت نامه تریپس به طور گسترده ای موجب ناامیدی دارندگان حق در کشورهای توسه یافته می شود، و صرف ارجاع به اقدامات قهری، به طور محسوس منجر به ارتقاء وضعیت در کوتاه مدت نخواهد شد. موضع اتخاذشده ی پروفسور ریچمن و لینج تعجب آور نبود، چه در زمان تصویب تریپس و چه بسا هم اکنون مقررات ضمانت اجرای آن نسبتا ابتدایی و اولیه هستند، این مقررات وجه تمایز چندانی با هنجارهای تثبیت شده در کنوانسیون های برن و پاریس که هر دو دارای سابقه ای بیش از یک قرن هستند، ندارد. چنان چه بر پیشرفت های گسترده در محیط دیجیتال و چالش های ضمانت اجرایی مربوطه، نظری بیافکنیم مقررات تریپس چه بسا منسوخ، تحمیلی، نابسنده و بی فایده تر خواهد شد. در دهه ی اول اجرای موافقت نامه تریپس، هیچ کشوری از موافقت نامه برای الزام سایر دول به ایجاد ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت فکری استفاده نکرده بود.اولین چالش در آوریل 2007 ، زمانی که ایالات متحده آمریکا شکایت نامه ای علیه چین در باب قصور اخیر این کشور درحمایت و ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری متعاقب موافقت نامه تریپس، مطرح نمود، به وجود آمد^.[124] در پی تلاشهایی که در طرح نظارت انجام گرفت و در پی گفتگوهای انجام شد بین دو کشور، نتیجه این شد که هیچ کدام از این  موارد انتظارات واشنگتن و پکن را برآورده  نکرده و هر دو کشور مجبور گردیدند،به مرکز بررسی مشاجرات در WTO ارجاع داده شوند. مسئولان آمریکا به دقت استراتژیهای قانونی علیه چین را از زاویه های مختلف تحت بررسی قرار می دادند، به این مساله واقف بودند که شکایت قانونی علیه چین ممکن بود باعث عکس العمل شدیدی از سوی مقامات این کشور گردد،بدین معنی که رهبران چین بر این باور بودندکه، مداخلات آمریکا در جهتی پیش می رود که باعث می گرددآمریکا برخلاف قولها و تعهدات خویش نسبت به چین عمل نماید. با وجود این ملاحظات خارجی و داخلی، دولت آمریکا ترجیح می داد تا مشکلات و مشاجرات به وجود آمده بین خود وچین را از طریق راهکارهای مسالمت آمیز حل و فصل نموده و با گفتگوهای دو جانبه به راه حلهای مناسبی دست یابد و از اعمال خشونت در گفتگوهاو سخت گیری علیه چین جلوگیری نماید،برای مثال، دولت بوش درخواست کنگره مبنی بر این که طبق بخش 301 از قانون تجارت آمریکا، اعضای دولت در WTO، بر علیه چین سیاستهای ارزی اعمال نمایند را نپذیرفت. به دلایلی که ذکر گردید، دولت آمریکا ترجیح میداد گفتگوهای دو جانبه از طریق قانونی با چین به صورت مسالمت آمیز راادامه دهد. اما در نهایت از آنجا که واشنگتن به صورت عمیقی دربارۀ مساله حقوق مالکیت فکری در چین نگران بوده وتحلیل می نمود که  نقض  فاحش حقوق مذکوردر چین باعث گردیده حجم بسیاری از مشاغل موجود در آمریکا از این مساله متضرر ودچار آسیب شدید اقتصادی شوند، زیرا سهم بازار خود را در چین از دست داده و تمامی این  مشکلات به زعم آمریکا به دلیل عدم موفقیت چین در محافظت از حقوق مالکیت فکری بود؛ در نهایت تصمیم به اقدام شکایت قانونی در سازمان تجارت جهانی علیه چین گرفت ؛دولت آمریکا اینگونه عملکردهای چین را در بخش 301 پروتکل WTO، عنوان بندی نموده و مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری را به عنوان موضوعی با اولویت بالا مورد بررسی قرار داد و در طی گفتگوهای دو جانبه آن را مطرح نمود،علیرغم تلاشهای مثبت پکن برای افزایش حفاظت از حقوق مالکیت فکری، واشنگتن تصمیم گرفت تا اقداماتی را علیه چین انجام داده و گزارشاتی را در WTO مبنی بر اینکه چهارچوب قوانین تجاری داخلی چین نیاز به تغییرات اساسی دارد، ارائه نماید.

1-اجرای کیفری مندرج در موافقت نامه تریپس