ه: قائم به شخص  بودن د.در این قرارداد تعهد شخص کارگر جنبه شخصی داشته و قائم به شخص است و وراث کارگر یا ثالث نمی تواند تعهد او را انجام دهد به همین علت قرارداد کار به حقوق اشخاص بیشتر مربوط می شود تا به حقوق اموال . به گفته ریپر  – استاد بنام فرانسوی « در واقع شخص انسانی است که هم موضوع قرارداد است  هم طرف قرارداد ». به این دلیل است که کار تحت حمایت قانون کار قرار گرفته و روابط قراردادی آنها را هم تابع نظم عمومی شناخته شده است . و : الحاقی بودن امروزه بسیاری از قراردادها الحاقی  هستند و همواره یک طرف قرارداد شرایط خود را تعیین می کند و طرف مقابل یا قرارداد را با همان شرایط می پذیرد یا رد می کند . هر چند در ماده 10 قانون کار مواردی پیش بینی شده است  که الزاماً باید در قرارداد کار وجود داشته باشد اما در خصوص برخی از موارد در قرارداد توسط طرفین قابل تعیین یا پس از آن قابل تغییر است و با توجه به پیچیدگی در نحوه کار برخی از مشاغل و منحصر به فرد بودن پاره ای از آنها، شرایط را طرفین قرارداد  با در نظر داشتن حساسیت هایی تعیین می نمایند اما این مشاغل اگر اندک نباشند فراوان هم نیستند و عمومیت با مشاغلی است که هر کارگر ساده یا نیمه ماهری می تواند کار مورد نظر را انجام دهند.هر چند قراردادهای الحاقی جزء عقود محسوب می شوند ولی خصوصی بودن طرفین آن نمی تواند مانعی برای عدم مداخله دولت باشد چرا که از ویژگی  الحاقی بودن قرارداد که ناشی از تفاوت قدرت اقتصادی و شرایط اجتماعی کارگر و کارفرماست می توانیم به توجیه مداخله دولت در روابط کار و ضرورت حمایت از کارگر در حقوق کار برسیم. ی : امری بودن رعایت حداقل ها مقررات قانون کار با توجه به حمایتی بودن آن جنبه آمره دارند .با تصویب قانون کار و تعیین شرایط آن از جمله ساعات کار ،مزد ، مرخصی ، تعطیل هفتگی در قانون کار و آمره بودن آن آیا می توان گفت قرارداد کار کماکان و مانند قبل از تصویب قانون کار نقش آفرین است یا خیر ؟هر چند قوانین امری و حمایتی بر قرارداد کار تأثیر زیادی دارد اما هنوز این قرارداد نقش مهمی را در تنظیم رابطه حقوقی میان کارگر و کارفرما دارد از جمله اینکه طرفین یکدیگر را آزادانه برمی گزینند . هر چند در ماده 10 قانون کار شرایط تعیین کننده در قرارداد کار بر شمرده شده است و لکن قرارداد کار همانند سایر قراردادها مستلزم توافق دو طرف است و آثار حقوقی خود را در پی خواهد داشت . همچنین برابر ماده 11 ق.ک تعیین مدت آزمایشی کار با قرارداد کار امکانپذیر خواهد بود که با تعیین آن آثار حقوقی خاصی برای طرفین ایجاد می کند و عدم تعیین نیز آثار خاصی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. 1 _آمره بودن قسمت اعظم قرارداد اهمیت  قرارداد کار این است که هنوز شاخصه اصلی رابطه کارگری و کارفرمایی است و تبعیت حقوقی و اقتصادی که از آن صحبت کردیم در قرارداد کار کاملاً مشهود و بارز است و نمی توانیم کمتر از آنچه در قانون کار برای کارگر تعیین شده است بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شود .مواد فصل سوم قانون کار در مورد مواردی است که می بایستی به کارگر پرداخت شود و اگر قراردادی بین طرفین منعقد شود نمی تواند حقوق پیش بینی شده کارگر را نادیده بگیرد و با میزان کمتری از آن توافق صورت پذیرد.. بسیاری از مواد قانون کار جنبه امری دارد  .مواد  49 ،148 ،51 ، 62 ، 35 ،37 و …آمره بوده  قرارداد کار باید منطبق بر آن و همسویه با حد اقل های تعیین شده منعقد گردد .و هر توافقی مستلزم پذیرش مزایای کمتر یا صرفنظر کردن از مزایای قانونی می باشد که با فلسفه پیدایش حقوق کار و جنبه حمایتی بودن قانون کار در تعارض است و با رضای بعدی کارگر نیز نافذ نمی شود و این امر بر اساس نظم عمومی اجتماعی درست و منطقی است و می توان گفت به نظر برخی از اساتید حقوق کار  قرارداد کار که تا سالها وسیله نقض حقوق طبقه کارگر بوده اکنون با تحول سودمندی جایگاه حقیقی خود را یافته و به وسیله برقراری حمایت به نفع کارگران تبدیل گردیده است. 2 _نظم عمومی اجتماعی اصطلاح نظم عمومی اجتماعی در فقه و حقوق اصطلاح شناخته شده ای است و استفاده فراوانی از آن شده است اما تعاریف مختلفی از آن به عمل آمده است و ضابطه دقیقی برای تشخیص مصادیق نظم عمومی نمی توان بدست آورد ولی نقطه مشترکی که وجود دارد رابطه مفهوم نظم عمومی با منافع و مصالح عمومی جامعه است و عامل اصلی وضع قواعد و قوانین موجود از دید قانونگــذار مصلحت عمومــی است .در پاره ای از مصلحت عمومی به مراتب از مصالح مربوط به آزادی اراده افراد در نظر قانونگذار مهمتر است اینجاست که قانون با نظم عمومی مرتبط می شود. مفهوم نظم عمومی نزد فقها شناخته شده است و هر امری که منجر به اختلال در نظام معاش و معاد مردم گردد از نظر آنان مردود است. مواردی از قبیل عدم جواز نقض حکم قاضی با استدلال به ایجاد هرج و مرج و در باب حجیت استصحاب ، قاعده ید، رعایت قوانین و مقررات ، اصل صحت ، عدم لزوم احتیاط در انسداد باب علم و موارد دیگر در عالم فقه به نحوی با نظم عمومی استدلال می گردد. نظم عمومی در نزد حقوقدانان نیز چندان روشن نیست و صرفاً تفسیرهای گوناگونی از آن شده است البته این تفسیرهای گوناگون ناشی از چندگانگی ماهیت نظم عمومی نیست بلکه به نظر می رسد در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد  می شود هدف این است که از اجرای امری که با منافع و مصالح عمومی جامعه تعارض دارد جلوگیری می شود و اگر مصالح عمومی یا مصلحت فردی شخصی برخورد پیدا کرد از بین مهم و اهم مصالح عمومی اهم شناخته شده و ترجیح داده می شود. بدیهی است که این مصالح ثابت و غیر قابل تغییر نیستند بلکه با توجه به مقتضیات زمانی مختلف دائماً در حال تغییر و تحول هستند .از مهمترین ویژگی نظم عمومی امری بودن آن و لزوم رعایت آن از سوی همه افراد جامعه است که تراضی بر خلاف آن بی اثر و اجرای آن تکلیف است. در موضوعات حقوق خصوصی نیز نظم عمومی به عنوان یک مکانیزم حقوقی است که دولت به وسیله آن قراردادهای خصوصی مغایر با منافع عمومی را باطل اعلام می کند و اصل آزادی اراده را در قردادها محدود می کند .همانگونه که بحث شد قرارداد کار قراردادی است که طرفین آن با در نظر داشتن مقررات قانون کار نسبت به انعقاد آن اقدام می کنند. قانون کار نیز مانند هر قانون دیگری جنبه اجبار و الزام دارد و امر در آن نهفته است و در آن قواعدی وجود دارد که « درجه اجبار ناشی از قانون »  به اندازه ای پر اهمیت است که تراضی بر خلاف آن مجاز نیست.(قوانین امری) در نظم عمومی به مفهوم اقتصادی، قوانین مربوطه با توجه به تغییر و تحول موضوعات دائماً در حال تغییر هستند . قانون کار نیز که متأثر از جریانات اقتصادی و سیاسی زمان تصویب خود بوده است دیدی حمایتی از کارگر دارد به نحویکه برای حفظ منافع و موازنه طرفین کار با توجه به ضعیف بودن کارگر به حمایت از این قشر پرداخته و مقررات امری آن بر این پایه وضع گردیده است و مقررات آن دارای خاصیت اجتماعی هستند و و قواعد مربوطه در زمره قواعد نظم عمومی اقتصادی حمایتی قرار می گیرند که به بیان دیگــــر « نظم عمومی اجتماعی» نامیده می شوند. بر مبنای این مفهوم از نظم عمومی، حقوق مندرج در قانون کار جنبه حداقلی دارد و نمی توان حتی با توافق خود کارگر مزایایی کمتر از آن برای او در نظر گرفت و همچنین هیچ سازمان کارگری و یا کارفرمایی نمی توانند بر سر تحول یا تغییر به توافق برسند .نمونه این موارد به موجب مواد مختلف آمده است.مثل کار کردن کودک یا کار اجباری ممنوع است .نظیر این موارد را نظم عمومی کلاسیک می نامند که مصادیق آن در قانون کار بسیار است. در حقوق کار نظم عمومی مسیر یک طرفه دارد یعنی فقط به کارفرما به نحو مطلق تحمیل می شود و عدول از آن در جهت منافع کارفرما و خود کارگر حتی اگر با توافق با وی باشد امکان پذیر نیست و مواد 8 و 141 قانون کار تصریح در این معنا دارد. بنابراین رعایت قواعد امری در قرارداد کار و در نظر داشتن حداقل ها آن را جزء مقولات مریوط به نظم عمومی قرارداده و بر خلاف مقررات قانون کار نمی توان در آن شروطی را گنجاند چرا که آن را خلاف نظم عمومی و قواعد آمره قرار  داده و شروط گنجانده شده را فاقد هر گونه اثر حقوقی می کند و اگر در هر محکمه ای چنین قراردادی ارائه شود مراجع رسیدگی می توانند از اجرای آن به استناد ماده 975 ق.م خودداری نمایند که در این مورد در فصل بعدی مفصلاً بحث گردیده است.

   گفتار سوّم : نوع قرارداد و تضمین امنیت شغلی

اگر رابطه بین کارگر و کارفرما دارای ثبات باشد و به آسانی قطع نشود می توان از امنیت شغلی سخن گفت.قرارداد کار که منبع مهم و تعیین کننده شرایط برقراری حقوق و تعهدات طرفین است در چگونگی پایان دادن به رابطه کار نیز نقش مهمی را برعهده دارد. کارفرمایان معمولاً تمایل دارند برای انجام کار کارگری را برای مدت موقت و نه دائم به کار گیرند تا آزادی عمل بیشتری برای اخراج او داشته باشند.قراردادها در گذر زمان با