حقیقت مطلب آن است که الزامات سازمان غذا و دارو و قواعد مسئولیت مدنی دو دنیای جدا از یکدیگر می‌باشند؛ زیرا در نظام مسئولیت مدنی تلاش می‌شود از رهگذر الزام تولید کننده به جبران خسارت به بازدارندگی و حصول کارایی دست یافت، در حالی که در مقررات سازمان غذا و دارو این امر با سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه صورت می‌پذیرد. با وجود جدایی این دو حوزه، با برقراری ارتباطی صحیح میان آن دو می‌توان از مزایای هر دو استفاده نموده و معایب آن‌ها را رها نمود. برای مثال می‌توان مقرر نمود که طرح دعوی مسئولیت مدنی در جایی امکان پذیر است که تولید کننده در ارائه هشدار مرتکب «تقصیر» گردیده باشد یا مجوز تولید دارو را با تقلب بدست آورده باشد. علاوه بر این الزامات سازمان غذا و دارو، حداقل استاندارهای لازم جهت عرضه محصول به بازار می‌باشد. بنابراین در صورتی که مشخص گردد با توجه به دانش مربوطه رعایت الزامات دیگری غیر از آنچه که از نظر سازمان غذا و دارو الزامی بوده، میسر بوده است، شرکت تولید کننده دارو مسئول می‌باشد. در حقوق ایران نیز مسئولیت نظارت بر ایمنی و اثر بخشی داروها بر عهده سازمان غذا و دارو می‌باشد؛ آنچه در اینجا قابل توجه است این می‌باشد که در ایران نسبت میان مقررات سازمان غذا و دارو و قواعد مسئولیت مدنی مشخص نگردیده است؛ در نصوص قانونی بررسی شده به این مطلب که اگر با وجود طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو به مصرف کننده خسارتی وارد گردد، خسارت مزبور قابل جبران است یا خیر اشاره‌ای نرفته است. در نتیجه این پرسش به میان می‌آید که در فرض اخیر، شرکت تولید کننده دارو در هر حال ملزم به جبران خسارت وارد آمده می‌باشد. اگر پاسخ مثبت باشد این ایراد مطرح می‌گردد که چرا تولید کننده‌ای که تمام احتیاط‌های لازم را مبذول داشته و مرتکب تقصیر نگردیده است، ملزم به جبران خسارت وارد آمده می‌باشد؟ به علاوه در جایی که مسئولیت مبتنی بر «تقصیر» است، تولید کننده در فرض مطروح «مقصر» نبوده و لذا ملزم به جبران خسارت نیست. ملزم نبودن تولید کننده به جبران خسارت، حاوی این ایراد است که به چه دلیل بار تحمل هزینه وارد آمده بر دوش مصرف کننده قرار دارد؛ در حقیقت در این حالت هزینه‌های جانبی درونی نشده و شرکت‌های تولید کننده دارو به زیان مصرف کنندگان منتفع گردیده‌اند. به نظر نگارنده بهتر آن است که مانند نظام حقوقی ایالت متحده به موضوع تقابل مسئولیت مدنی و مقررات حاکم بر سازمان غذا و دارو توجه شود و با بهره گرفتن از تکنیک هزینه-فایده مقررات فعلی به گونه‌ای سامان یابد که قواعد عام حقوق مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو مکمل یکدیگر به شمار آیند؛ برای نیل بدین مقصود می‌توان از قاعده تقدم یاری گرفت. بدین نحو که طرح دعوی مسئولیت مدنی در بعضی از موارد، مانند آنجا که شرکت تولید کننده دارو با تقلب به اخذ مجوز نایل آمده است، امکان پذیر باشد. اما در مواردی که به جهت نقص دانش بشری خسارتی به بار آمده است، طرح دعوی مسئولیت مدنی ممکن نباشد؛ از طرف دیگر برای آنکه در این موارد مصرف کنندگان متضرر نگردند، بیمه مسئولیت مدنی الزام آور باشد. ایراد دیگری که بر مقررات سازمان غذا و داروی ایران وارد است این می‌باشد که بر الزام تولید کنندگان در خصوص ارائه هشدارهای لازم و جلوگیری از ارائه هشدارهای مبالغه آمیز تاکید نشده است. نکته دیگری که در پایان این نوشتار باید مد نظر قرار گیرد نقش نیروهای بازار در خصوص کاهش حوادث زیان‌بار و تحقق ایمنی محصولات دارویی است؛ همان طور که اجمالاً اشاره شد نیروهای بازار به کمک رسانه‌ها می‌توانند به تخصیص بهینه منابع منتهی گردند. بنابراین پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی تمرکز بر روی نقش نیروهای بازار در ارتقا ایمنی محصولات دارویی و کاهش حوادث زیان‌بار در آینده باشد. کتاب‌نامه الف: منابع فارسی کتب: 1.امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ بیست و هفتم، انتشارات اسلامیه، 1386. 2.بابایی، دکتر ایرج، حقوق بیمه، چاپ نهم، انتشارات سمت، 1389. 3.بادینی، دکتر حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، 1384. 4.خدابخشی، دکتر عبدالله، بیمه و حقوق مسئولیت مدنی، چاپ اول، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، 1388. 5.دادگر، دکتر یداله، مؤلفه‌ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، چاپ اول، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، 1389. 6.دادگر، دکتر یداله، اصول تحلیل اقتصادی خرد و کلان، چاپ اول، نشر آماره، 1391. 7.دهقانی، دکتر علی، اقتصاد خرد، چاپ پنجم، انتشارات ترمه، 1387.

8. صفائی، دکتر سید حسین و رحیمی، دکتر حبیب الله، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ اول، سمت، تهران، 1389.