تفاوت «امنیت دسته جمعى» با «دفاع مشروع جمعى» در این است که امنیت دسته جمعى پس از صدور قطعنامه شوراى امنیت و با فاصله اتفاق مى‏افتد و البته به موجب همین پیمان جمعى، حق جنگ وجود ندارد و فقط حق دفاع وجود دارد و براى این منظور شوراى امنیت تشکیل شده، تشخیص جنگ و تجاوز را انحصاراً در اختیار دارد و ارسال نیروى نظامى فقط بر عهده شوراى امنیت است. البته شورا نمى‏تواند در مورد اعضاى خود تصمیم بگیرد، چون فرض بر این است که آنها حافظ صلح و امنیت بین‏ المللى هستند و اقداماتى که انجام مى‏دهند تجاوز محسوب نمى‏شود.[162] به موجب ماده 25 منشور سازمان ملل متحد، اعضاى سازمان موافقت مى‏کنند که تصمیمات شوراى امنیت را بر طبق این منشور پذیرفته و اجرا نمایند. همانطور که ملاحظه مى‏شود، اعضا فقط آن دسته از تصمیمات شورا را که مطابق با منشور و اهداف آن باشد لازم الإجرا مى‏دانند. مطابق ماده 39 منشور سازمان ملل متحد، شوراى امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا تجاوز را احراز کرده و توصیه‏هایى خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‏المللى به چه اقداماتى بر طبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود. بر این اساس، نخستین کار شوراى امنیت، احراز وجود یکى از سه وضعیت تهدید صلح، نقض صلح و یا تجاوز است و سپس شورا آن را توصیف مى‏کند و پس از آن توصیه کرده و یا در صورت حاد و بحرانى بودن وضعیت، طبق مواد 41 و 42 منشور اقدام عملى مى‏ نماید. البته شوراى امنیت گاهى از الفاظ و یا اسامى دیگرى، غیر از آنچه در ماده 39 آمده، بنا به دلایل سیاسى، استفاده نموده است. شوراى امنیت متعاقب عمل توصیف شده، اقدام به توصیه و یا اخذ تصمیم مى‏کند. به موجب ماده 40 منشور سازمان ملل متحد، شوراى امنیت مى‏تواند قبل از عمل کردن برطبق ماده 39 به منظور جلوگیرى از وخامت اوضاع، درباره اقداماتى که باید معمول گردد تصمیم بگیرد و از طرف‏ هاى ذى نفع بخواهد اقدامات موقتى را که شوراى امنیت ضرورا مطلوب تشخیص مى‏دهد، انجام دهد. این اقدامات موقت به حقوق یا ادعاها و یا موقعیت طرف‏هاى ذى نفع لطمه‏اى وارد نخواهد کرد. شوراى امنیت تخلف در اجراى اقدامات موقت را آنچنان که باید و شاید در نظر خواهد گرفت. از نظر اقداماتى که ممکن است صورت گیرد، ماده 40  قبل از ماده 39 مى‏باشد؛ یعنى شورا قبل از توصیف، از طرفین مى‏خواهد که اقدامات موقت انجام دهند و این ماده براى مرحله به مرحله انجام دادن احراز و توصیف و اتخاذ تصمیمات لازم است. اقدامات موقت مى‏تواند شامل موارد ذیل باشد؛ مانند آتش بس، تعلیق، دعوت به صلح موقت، غیر نظامى کردن یک منطقه، منع عزیمت کشتى‏ها به کشورهاى متخاصم، آزاد کردن گروگان‏ها، عدم وضع قانون در یک منطقه به منظور اقدامات مختلف مثل یهودى کردن یک منطقه، آزادى اسرا و… مطابق ماده 41 منشور سازمان ملل متّحد، شوراى امنیت مى‏تواند تصمیم بگیرد که براى اجراى تصمیمات آن شورا به چه اقداماتى مبادرت کند که متضمّن به کارگیرى نیروى مسلح نباشد و مى‏تواند از اعضاى سازمان ملل متحد بخواهد که به این اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف کردن تمام یا قسمتى از روابط اقتصادى و ارتباطات راه آهن و دریایى، هوایى، پستى، تلگرافى، رادیویى و سایر وسایل ارتباطى و قطع روابط سیاسى باشد.[163]

گفتار چهارم: عناصر مسئولیت حمایت

دکترین مسئولیت حمایت درحقوق بین الملل طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت حاکم می‌پردازد. گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان برعهده دولت متبوع آنهاست، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی ‌و مذهبی، دولت حاکم از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و یا بی میلی کند و یا توانایی انجام این کار را نداشته باشد این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد. در دهه 1990، بحث درباره مجموعه ­ای از مداخلات بشردوستانه در دولت­های درگیر بالا گرفت، مباحثی که دکترین مسئولیت حمایت براساس آنها توسعه پیدا کرد. این مباحث پیرامون حمایت از حاکمیت دولت و یک سیاست شدید عدم مداخله در امور داخلی یک دولت حاکم از یک طرف و حمایت از حق مداخله نظامی در مواقع بروز بحران­های انسان دوستانه، از طرف دیگر سیر  می­کرد. این دکترین که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسئولانه می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسید. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین المللی در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است. در سال 2000، دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای کوفی عنان در گزارش هزاره خود  به مجمع عمومی، چالشی را مطرح کرد مبنی بر اینکه اگر مداخله بشردوستانه یک تجاوز غیر قابل قبول به حاکمیت است، چگونه باید نسبت به حوادث رواندا و سربرنیستا و نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر که به تمامی اصول بشریت صدمه می زند، واکنش نشان دهیم؟ در سال 2001 و در پاسخ به چالش مطرح شده از سوی کوفی عنان، دولت کانادا مسئولیت «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت»‌را به عنوان یک کمیسیون مستقل با وظیفه روشن نمودن شمول و اهداف مسئولیت حمایت، بعهده گرفت. دستاورد این کمیسیون چیزی بود که طی سالیان بعد به عنوان مسئولیت حمایت در جامعه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت. در این گزارش، مفهومی ‌جدید از حاکمیت ارائه شد، حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود، که مفهومی ‌غیر قابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در وهله اول بر عهده کشور حاکم و در صورت ناتوانی و یا عدم تمایل آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می‌شود. در سال 2004 هیأت عالیرتبه دبیرکل سازمان ملل متحد در باره «تهدیدات، چالش ها و تغییر»، گزارشی تحت عنوان «یک جهان امن­تر:‌ مسئولیت مشترک ما» را به مجمع عمومی ارائه داد. هیأت مذکور، پذیرش مسئولیت حمایت را به عنوان یک هنجار نوظهور توصیه کرد، هنجاری که در واقعه­هایی مانند کشتار دسته جمعی و دیگر کشتارهای وسیع، پاکسازی قومی یا نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه که دول حاکم قدرت یا تمایل بازدارندگی آنها را ندارند، بکار گرفته می­شود.پس از آن نیز در سال 2005 دبیرکل گزارشی تحت عنوان «آزادی بیشتر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» را ارائه کرد که در پاراگراف 135 آن مسئولیت به حمایت پذیرفته شده بود. در سال 2005، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب سند پایانی نشست سران، اجماع جهانی در مورد ایجاد دکترین مسئولیت حمایت را مورد تائید قرار داد. پاراگراف های 138 و 139 این سند بیانگر تعهدی برای مجمع عمومی درخصوص اصل مسئولیت حمایت بود، گرچه این تعهد محدود به کشتارجمعی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت گردید. شورای امنیت دو قطعنامه صادر کرد که تأکیدی بر تعهد به اصل مسئولیت حمایت بود. قطعنامه 1674 شورای امنیت مورخ 28 آوریل 2006 درباره حمایت از افراد غیرنظامی در درگیری های مسلحانه، پاراگراف های 138 و 139 سند نهایی سران در سال 2005 را که در مورد مسئولیت حمایت از غیرنظامیان در مقابل کشتار جمعی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود را مورد تأکید مجدد قرار داد. قطعنامه 1706 در تاریخ 31 اوت 2006 درباره وضعیت سودان و استقرار نمایندگی بین ­المللی حافظ صلح، با اشاره به قطعنامه 1674 بر پاراگراف های 138 و 139 مجددا تأکید کرد. به موجب این اصل، کشورها در قبال وقوع ژنوسید (نسل کشی)، جرائم جنگی، پاکسازی قومیو جرائم علیه بشریت، در هر گوشه ای از جهان، مسئول حمایت از جان مردمان تحت ستم بوده و با کسب مجوز از سوی شورای امنیت، ابتدا به پیشگیری از علل ریشه ای و مستقیم بحران پرداخته و در صورت عدم کفایت این روش‌ها، با توسل به ابزارهای غیر نظامی ‌و دیپلماتیک واکنش نشان خواهند داد. مداخله نظامی ‌همواره به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می‌شود. پس از بحران نیز جامعه بین المللی مسئول بازسازی ساختارهای در هم ریخته کشور بحران زده خواهد بود. اصل اساسی مسئولیت حمایت این است که حاکمیت دولت دلالت ضمنی بر مسئولیت دولت برای حمایت از اتباعش را دارد. اگر جمعیت ساکن در یک دولت از صدمات شدید رنج می برند و دولت حاکم یا قادر نیست و یا اینکه تمایل ندارد که از آن جمعیت حمایت کند، مسئولیت به جامعه بین ­المللی منتقل می­شود تا مداخله کرده و از جمعیت صدمه دیده حمایت کند. مداخله همیشه به معنای مداخله نظامی نیست، بلکه مداخله نظامی باید به عنوان آخرین گزینه برگزیده شود. مداخله بشردوستانه بر سرهم به بهانه پاسداری از حقوق بشر یا به سخن دیگر برای پشتیبانی از حقوق اساسی بشر صورت می گیرد، حقوقی که از حوزه صلاحیت داخلی دولت ها فراتر می رود، این انتقال صلاحیت به حوزه روابط بین الملل را می توان در پیمانهای 1648 ازنابروکو 1878 برلین دید که در آنها بر پشتیبانی از حقوق مذهبی و حقوق اقلیتها تاکید شده بود. در بسیاری از پیمانهای صلح پس از 1919 نیز سیستمی برای پاسداری از حقوق گروه های مذهبی، نژادی و زبانی با ضمانت جامعه ملل پذیرفته شد. برایان اورند استدلال می کند که حق دولت بر حاکمیت، به تأمین حقوق بشر شهروندانش بستگی دارد، لذا دولتی که به طور حداقلی نسبت به شهروندانش عادل نیست، اساس اخلاقی خود در حقوق بین الملل را از دست می دهد. اورند همانند والزر معتقد است که مداخله تنها در دسته محدودی از موارد به ویژه زمانی که نه تنها وضعیت شهروندی بسیار بد است بلکه بدون عملیات بین المللی نظامی رهایی بخش، از بین می رود.