نحوه نگارش این ماده مشخص کننده آن است که معاونت در کلیه جرایم، اعم از جرایم دارای مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و دیگر مجازاتها مانند حدود، وجود دارد و می‌توان معاون را تعزیر کرد، مگر در موارد خاصی که قانون، مجازات معاون را شخصا تعیین کرده بود مانند ماده 175، تبصره ماده 203 و تبصره 1 ماده 269 و یا ماده 207 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات معاونت در جرایم شرب مسکرات، سرقت و جرح عمدی موجب قصاص، تبصره 2 ماده 43 قانون مجازات نیز با سراحت این مطلب را تأیید کرده است. اضافه می‌کنیم که محدوده ماده 43 در اعمال مجازات معاون گسترده بود و تهیه‌کنندگان قانون در تدوین این ماده، همانند قانون راجع به مجازات اسلامی، خواسته بودند مجازات معاون را دقیقا مشخص کنند و به اعتقاد ما از اصل قانونی بودن مجازاتها عدول کرده بودند، زیرا هر چند اصل تعزیرات تقریبا مشخص است اما نوع آنها نیز باید به طور دقیق معین و در هر مورد عنوان گردد. این اشکال بنیادی بعدا و در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) مصوب 1375 تا حد زیادی برطرف شده است، طبق ماده 726: «هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود». این ماده به نظر ما در بسیاری از موارد می‌تواند قاعده مهم تناسب بین جرم و مجازات را نادیده انگارد. با روشن شدن میزان مجازات به نکته دیگری نیز باید اشاره کرد و آن این است که امکان دارد حین رسیدگی و صدور حکم مشخص گردد که فاعل یا برخی از شرکاء به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نیستند؛ مثلا مباشر یا شریک در حین ارتکاب جرم، مجنون یا صغیر بوده و یا از رضایت شاکی برخوردار باشند. این موارد تأثیر در حق معاون نخواهد داشت. این موضوع را ماده 44 قانون مجازات اسلامی با صراحت و روشنی عنوان کرده است. طبق این ماده: «در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت». نکته آخر اینکه تخفیف اصل مجازات در مورد معاون نیز امکان‌پذیر است و چنانچه معاون از کیفیات مخففه برخوردار باشد می‌توان طبق ماده 22 مجازات او را تخفیف داد یا تبدیل به مجازات دیگری که مناسب‌تر به حال او باشد کرد. هـ. معاونت در جرایم غیرعمدی به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، در جرایم غیرعمدی فرض معاونت صحیح نیست، زیرا چون «وحدت قصد محرمانه» بین مباشر و معاون در بحث از معاونت منظور نظر است و در جرایم غیرعمدی فرض این وحدت دشوار می کند، پس موردی برای قبول معاونت وجود ندارد. چگونه می‌توان در مواردی چون «بی‌احتیاطی» یا «بی‌مبالاتی» تصور معاونت کرد؟ اداره حقوقی دادگستری نیز در جرایم غیرعمدی معاونت را نپذیرفته و برای تحقیق معاونت وجود وحدت قصد را شرط دانسته که در جرایم غیرعمدی این وحدت وجود ندارد. در پاسخ به این مسأله که دقیق نیز هست می‌توان گفت هر چند فرض معاونت در جرایم غیرعمدی لااقل با اشکال نظری مواجه است، اما در عمل می‌توان امکان قبول آن را پذیرفت. به عنوان مثال، راننده‌ای که تحت تأثیر تشویق و ترغیب دوستش که در کنار دست او نشسته است با تخطی از سرعت مجاز، عابری را مجروح یا مقتول می‌کند، به عنوان مباشر جرح یا قتل قابل تعقیب و مجازات است و دوست او را نیز می‌توان به عنوان معاون تعقیب و مجازات کرد، در چنین حالتی ملاحظه می‌شود که معاون کلیه عناصر تشکیل‌دهنده بزه را در خود جمع دارد. نحوه نگارش ماده 43 قانون مجازات اسلامی نیز مؤید آن است که تهیه‌کنندگان قانون از جرم «اطلاق» آن را منظور داشته‌اند. در رویه دیوان کشور فرانسه معاونت در جرایم عمدی و غیرعمدی پذیرفته شده و دیوان کشور ایران نیز طبق رأی شماره 2764 مورخ 29/12/1316 خود اعلام داشته است («در جرایم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخصی در کار مهارت ندارد با آن کار بر خلاف نظامات یا بی‌احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطرناکی شود، با آن شخص معاونت کند. بنابراین، اگر راننده‌ای رل ماشین را به شاگرد خود که از رانندگی بی‌اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل کسی شود، عمل معاونت در جرم و مشمول ماده 177 قانون کیفر عمومی خواهد بود». و. یادآوری چند مسأله در معاونت اولا، گاه ممکن است در جرمی معاون نقش اصلی را داشته و به اصطلاح موتور عمل مجرمانه باشد. در این صورت، می‌گویند معاون اقوی از مباشر است و در حقیقت می‌توان او را به عنوان مباشر تحت تعقیب و مجازات قرار داد. این مسأله گر چه عادلانه می کند اما در عمل ممکن است اشکالاتی را از جهت انتساب عملیات اجرایی به معاون و تطبیق موضوع با قانون ایجاد کند. به اعتقاد ما بهتر است عنوان معاونت در این موارد حفظ شود ولی در اعمال مجازات به نقش فعال معاون توجه گردد. ثانیا، به اعتقاد برخی از حقوقدانان معاونت در معاونت نیز قابل تعقیب و مجازات است. گرچه مشکل بتوان وحدت قصد را در این موارد احراز کرد اما چنانچه دلایل کافی برای وحدت وجود داشته باشد، می‌توان معاون شخص معاون را نیز تحت تعقیب قرار داد. به عنوان مثال، فردی برای انجام سرقت، از شخص دیگری می‌خواهد که کلیدهایی برای او بسازد و شخص اخیر ساختن برخی از کلیدها را به فرد ثالثی واگذار می‌کند در حالی که او را در جریان سرقت قرار می‌دهد. این شخص نیز قابل تعقیب است، زیرا از طرفی به معاون کمک کرده و از سوی دیگر حتی می‌توان گفت خود با وحدت قصد، معاون شخص مباشر نیز هست. ثالثا، آیا می‌توان ترک فعل را به عنوان معاونت تحت تعقیب قرار داد؟ علی‌الاصول بسیاری اعتقاد دارند که معاونت با انجام فعل مادی مثبت قابل تحقق است. به اعتقاد ما ترک فعل نیز در شرایطی خاص امکان تسهیل وقوع جرم را فراهم می‌:ند و اگر بتوان ثابت کرد که ترک فعل در وحدت قصد یا مباشر بوده است معاون قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. بدیهی است ظرافت این مسأله دقت کافی دادگاه را می‌طلبد. رابعا، شروع به معاونت نیز قابل تصور است بخصوص اگر طبق ماده 41 قانون مجازات اسلامی و صرفنظر از اشکالات آن، مقدار عملیات انجام شده خود مستقلا وصف مجرمانه داشته باشد. همچنین امکان فرض معاونت در شروع به جرم نیز وجود دارد. خلاصه بحث در برخورد با مسؤولیت جزایی، گاه مجرم در شرایط عادی مسؤولیت قرار می‌گیرد و به تنهایی جرمی را انجام می‌دهد یا به ترک فعلی مبادرت می‌ورزد که می‌توان او را تحت عنوان «مباشر» یا «فاعل» جرم تعقیب و مجازات کرد. گاه نیز مجرم با دیگران در ارتکاب جرم همکاری می‌کند که این همکاری ممکن است زیر عنوان شرکت یا معاونت بررسی گردد و حسب آنکه نحوه این همکاری چگونه باشد معاون و شریک جرم تفکیک می‌شوند. وجه تمایز شریک از معاون غالبا در آن است که شریک در میدان عملیات مجرمانه در کنار مباشر است و قسمتی از عملیات اجرایی را، خواه کم خواه زیاد، انجام می‌دهد، اما معاون معمولا در خارج از این میدان و صرفا با رفتارهای خاص عمل مباشر را تسهیل می‌کند یا او را به ارتکاب جرم تشویق و ترغیب می کند و یا به رفتارهای دیگر بدون ورود در میدان عملیات اجرایی متوسل می‌شود. قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت از حقوق جزای عرفی چندان فاصله‌ای ندارد اما در مورد معاونت این فاصله زیاد شده است.