قانونی که به طور خاص و به قصد تکمیل قانون مدنی در باب مسئولیت تدوین گردیده قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 است که مبنای مسئولیت را به سود نظریه تقصیر تغییر داده است. به عبارت دیگر این قانون با وضع قاعده­ای کلی تقصیر را مبنای مسئولیت مدنی قرار داده و اگر چه قانون با وضع قاعده­ای کلی تقصیر را مبنای مسئولیت مدنی قرار داده و اگر چه قلمرو شمول آن منصرف از قواعد قانون مدنی است، لیکن معارض و ناسخ آن قواعد نمی‌باشد. چنانکه در اتلاف غیرعمدی نیز مسئولیت محقق می‌گردد، بی‌آنکه تقصیر شرط ایجاد آن محسوب گردد. هرچند که در نظر عده‌ای قانون مسئولیت مدنی معارض قاعده اتلاف است لیکن با لحاظ معیار داوری عرف نسبت به تمییز خطا و تعدی از رفتار متعارف که به مفهوم تقصیر است، این تعارض چندان منطقی به نظر نمی‌رسد خصوصاً که قاعده اتلاف از نظر موضوع نسبت به قانون مسئولیت مدنی خاص است وعام نیز ناسخ خاص نمی‌گردد. (همان منبع)

1-2-3-2-4- قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی

در اثر فزونی یافتن حوادث رانندگی و زیان‌های هنگفتی که از این رهگذر به بار می‌آید، همچنین از این لحاظ که در این گونه حادثه ها تمییز خطاکار دشوار است، در قالب قوانین برای دارندگان وسیله نقلیه موتوری مسئولیت نوعی قائل شده‌اند. قانون‌گذار ما نیز از این قافله عقب نمانده است و در ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 مقرر داشته است. بدین ترتیب مسئولیت دارندگان اینگونه وسایل ناشی از فعل یا تقصیر آن‌ها نیست. مالکیت وسیله نقلیه، آنان را به طور نوعی ضامن جبران خسارتی می‌سازد که در حادثه رانندگی به دیگران وارد می‌شود. خواه راننده خود او باشد یا دیگری. (کاتوزیان، 1390 :219)

1-2-4- ارکان مسئولیت مدنی

از آنچه که بیان شد این نتیجه به دست می‌آید که مسئولیت مدنی اصولا ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است، ولی گاهی به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز، مسئولیت مدنی به وجود می‌آید. لیکن برای تحقق مسئولیت در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد: 1- وجود ضرر2- ارتکاب فعل زیانبار3- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است. با وجود این، پیروی از هر یک از سه مبنای تقصیر و ایجاد خطر و تضمین حق، در تلقی عناصر مشترک هم موثر است. به عنوان مثال: بر مبنای تقصیر به معنی مرسوم خود، تکیه بر مجازات مدنی مقصر و تحلیل کار خطا و انتساب آن به اراده او است، در حالی که بر مبنای نظریه ایجاد خطر، تکیه بر فعل زیانبار به طور نوعی است و در نتیجه مسئولیت هم چهره نوعی دارد نه شخصی. ( همان منبع:239)

1-2-4-1- وجود ضرر

هدف از قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است. مفهوم ضرر یا خسارت را همه می‌دانیم: هر جا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‎ای وارد آید، می‌گویند ضرری به بار آمده است. قوانین و نویسندگان حقوقی زیان‌هایی را که برای جبران آن مسوولیت مدنی ایجاد می‌شود به سه گروه متمایز تقسیم نموده‌اند:1- مادی2- معنوی3- بدنی. مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال(مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت یا حق مشروع اشخاص به آنان می‌رسد. (همان منبع:242) ضرر معنوی نیز مانند ضرر مادی قابل جبران است(اصل 171 ق. ا و مواد 2 و1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1379) ولی جبران مادی آن به وسیله پول مورد اختلاف و تردید قرار گرفته است. بدون تردید زیان معنوی باید به طریق مناسب مانند عذر خواهی از زیان‌دیده جبران شود. ولی به نظر می‌رسد که دادن مال مادی نیز در بیشتر موارد، نه تنها در بهبود وضع زیان‌دیده موثر می افتد، بلکه گاهی جنبه باز دارندگی نیز دارد و از پیمان‌شکنی‌ها می‌کاهد. (قاسم زاده، 1390 :89 و88) صدمه‌های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد. چرا که هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است: صدمه‌هایی که به سلامت شخص وارد می‌شود، هم از نظر روانی باعث زیان او است و هم هزینه‎های درمان و جراحی و بیمارستان و از کار افتادگی و کفن و دفن را بر دارایی او تحمیل می‌کند. (کاتوزیان، 1390: 245) شرایط ضرر: الف: ضرر باید مشروع باشد. اگر مطالبه ضرر ناروا باشد و قانون یا عرف آن را اجازه ندهد، نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان جبران ضرر وارده را از عامل زیان خواست. پس اگر دو نفر مالی را به سرقت ببرند و یکی از سارقین سهم دیگری را پرداخت نکند، سارق دوم نمی­تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمی­م علیه سارق اول اقامه دعوی کند. (داراب پور، 1389: 128) ب: ضرر باید قطعی باشد. ضررهای احتمالی قابل مطالبه نیستند. در صورتی که احتمال قوی ورود ضرر وجود داشته و رفع یا دفع آن ممکن نباشد باید تا قطعی شدن آن (ورود زیان و ایجاد ضرر) انتظار کشید. همین اندازه که ورود ضرر قطعی شد، به فعلیت درآمدن آن چندان اهمیتی ندارد. ضرر آتی از همین مقوله است و چنانچه این گونه ضررها ادامه مسلم و مستقیم وضع موجود باشد، باید جبران شود خسارت های ناشی از صدمه به انسانی که در نتیجه صدمات در بیمارستان بستری شده است، یک ضرر مسلم و قطعی است هر چند ضرر فعلاً معلوم نباشد. (همان