مشکل رو به رو ساخته است . ثانیاً : این حدیث دلالت دارد که مالک نسبت به تصرفاتی که از ناحیه شارع مشروع است محجور و ممنوع، نبوده، بلکه صاحب اختیار است. اما تصرفاتی که مشروع نیست، مثل : خرید و فروش مال ربوی، یا مشروعیت آن مشکوک است در محدوده مدلول روایت نمی گنجد. ثالثاً : به نظر می رسد طبق مدلول حدیث باید برآن بود که هرگونه تعرض، غصب، اضرار، استیلای نامشروع و برخلاف حق در اموال دیگران جایز نیست و این تسلط بر مال حق اقامه دعوا را ایجاد می کند که طبق آن می توان هر گونه مزاحمت، ممانعت و تصرف عدوانی را منع نمود. بنابراین، تصرف بر اموال این حق را ایجاد می نماید که دیگران به آن احترام نمایند و اینکه آن را برای دیگران مباح نسازد . رابعاً : در ایقاعات نیز از جمله (ابراء، اعراض، اخذ به شفعه) به خوبی می توان جواز مشروعیت و امکان ایجاد یک طرفه بودن آن را طبق حدیث مزبور استناد کرد چراکه برای ابراء کننده با توجه به تسلطی که بر مال خویش دارد می تواند به سود بدهکار از آن بگذرد. در نتیجه با بیانات فوق حدیث مزبور اثبات کننده اصل لزوم نمی باشد. پس به موجب این حدیث، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است، مگر آنکه به موجب دلیل شرعی و قانونی خلاف آن ثابت گردد و این امر هیچ ارتباطی به لزوم قراردادها به تبع آن ایقاعات ندارد .

3-2-1-2-2- حدیث نبوی «لایَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ اِلاّ عَن طیب نَفسِهِ»

طبق این حدیث « تصرف در مال هیچ مسلمانی حلال نیست مگر به دلخواه و خوشنودی او » . نحوه استدلال به این حدیث چنان است که : این روایت با توجه به عموم آن دلالت بر منع هر گونه تصرف در اموال دیگران می کند؛ خواه تصرفات متلفه باشد یا غیر متلفه و خواه ناقله باشد یا غیر ناقله. به عبارت دیگر، خواه تصرف فیزیکی باشد و خواه حقوقی؛ رضایت مالک آن باید کسب شود و بدون آن هر گونه تصرفی ممنوع است. بنابراین، اگر شخصی به موجب بیع مالک کالایی شود و تردید کنیم که لازم است (و مالک قبلی نمی تواند بدون رضایت مشتری آن را تملک کند) و یا عقد جایز است (و مالک قبلی می تواند آن را تملک کند)؛ به استناد این روایت می گوییم فسخ معامله و تملک مال غیر، نوعی تصرف است و چون تصرف درمال دیگرنیاز به رضایت قبلی دارد، اقدام به فسخ توسط مالک قبلی بلا اثر است. پس در تمام موارد ذکر شده، عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست. (محقق داماد،همان منبع،166)

3-2-1-2-2-1- نقد و ایراد اول

استناد به این حدیث نیز مانند حدیث پیشین، ایراد تمسک به عام در شبهه مصداقیه را می توان مطرح کرد. زیرا اگر عقد متنازعٌ فیه در زمره عقود جایز باشد، بیگمان با فسخ منحل می شود و در نتیجه تصرف فاسخ در مال، حلال و مجاز است. پس، بعد از فسخ، حلیت یا عدم حلیت تصرف در مال انتقال داده شده، محل شبهه و تردید است و بدیهی است در این صورت نمی توان با استناد به عموم روایت، حکم به عدم حلیت تصرف و در نتیجه عدم تأثیر فسخ نمود .

3-2-1-2-2-2- نقد و ایراد دوم

برخی فقها از جمله آقای بجنوردی(ره)(همان منبع،185و186) با مطرح نمودن مسأله دور خواسته اند ایراد مذکور را پاسخ دهند؛ بدین توضیح که تعلق نگرفتن مال به طرف عقد، متوقف است بر تأثیر فسخ در بازگرداندن مال به مالک اولی و تأثیر فسخ، متوقف است بر اینکه مال متعلق به غیر نباشد. اما آقای دکتر شهبازی (همان منبع،33) در پاسخ به این ایراد بیان می دارند که : «اگرچه عدم تعلق مال به منتقل الیه متوقف بر مؤثر بودن فسخ در انحلال عقد می باشد ولی عکس آن صادق نیست. یعنی تأثیر فسخ، متوقف بر عدم تعلق مال به طرف عقد نمی باشد، بلکه مؤثر بودن فسخ، توقف بر وجود حق فسخ برای فاسخ دارد و تعلق نگرفتن مال به منتقل الیه نتیجه و اثر فسخ است. و بدیهی است این امر به هیچ وجه دور محسوب نمی گردد» .

3-2-1-2-2-3- نقد و ایراد سوم

ایراد دیگری که می توان مطرح نمود آن است که استناد به حدیث مزبور شامل عقود عهدی و نکاح نمی شود زیرا در این عقود، نتیجه عقد تملیک مال نیست تا تصرف در آن مال به رضایت طرف مقابل نیازداشته  باشد . در نتیجه نمی توان گفت همواره فسخ عقد از آنجایی که رضایت طرف دیگر را در بر ندارد به موجب حدیث (لایَحِلُّ) ممنوع است؛ چراکه اگر چنین باشد فسخ عقود جایز مانند هبه نیز باید مشمول این حدیث قرار گیرد و ممنوع شود. بنابراین با توجه به مطالب فوق، اصل لزوم از این حدیث نیز قابل اثبات نمی باشد. با این حال، حدیث مذکور به نوعی اثبات کننده عمل حقوقی یک جانبه است. چون طبق آن تصرفی که به دلخواه مالک آن باشد مجاز شناخته شده و از نمونه بارز آن می توان به اعراض اشاره کردکه پس از اینکه مالک با رضایت از مال خود روی برگرداند تصرف بعدی (حیازت مباحات) مجاز می گردد.

3-2-1-2-3- حدیث «اَلبَیعانِ بِالخیارِ مالَم یَفتَرِقا فاِذا افتَرَقا وَجَبَ البیعُ»

طبق این حدیث « خریدار و فروشنده تا هنگامی که از یکدیگر جدا نشده اند، حق فسخ بیع را دارند و هنگامی که جدا شدند بیع لازم می شود » . نحوه استدلال به حدیث مزبور بدین صورت است که پس از جدایی طرفین معامله، بیع، لازم و غیر قابل فسخ است و اگرچه این عموم به موجب سایر خیارات غیر از (خیار مجلس)[20] تخصیص می خورد؛ اما نسبت به منع جواز فسخ،