بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی: در این صورت می‌توان مستند به اوراق سفته (بدون واخواست) به عنوان یک سند عادی نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه اقدام نمود. که در این صورت استفاده از مزایای سند تجاری منتفی است.

   گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام  اسناد تجاری

مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاءآن مدت، دعوی شنیده نمی شود. فلسفه برقراری مرور زمان آن است که رسیدگی به دعاوی کهنه در محاکه دشوار است و از سوی دیگر بدون وجود مرور زمان اشخاص ناگزیر خواهند بود که مدارک و اسناد خویش را همواره نگهداری نمایند تا در برابر دعاوی احتمالی در آینده دور امکان دفاع از خویش را داشته باشند.این دشواری برای تجار و به طور کلی اشخاصی که معاملات زیادی انجام می دهند و خواهان برنامه ریزی منظم اقتصادی هستند دو چندان است. از همین رو قانون گذاران کوشیده اند که با وضع مرور زمانهای کوتاه، برای مسئولین اسناد تجارتی نیز امنیت نسبی فراهم نمایند. چون برات و فته طلب از اسنادی است که برای پراخت دیون کوتاه مدت به کار گرفته می‌شود، طبیعی است که مسئولان آن هم باید در کوتاه مدت از زیر بار تعهدات خود آزاد شوند و دارنده نیز ظرف مهلت کوتاهی باید حق خود را مطالبه کند. قانونگذار ایران برای مطالبه حق دارنده از مسئولان برات که طبق ماده 309 ق.ت شامل فته طلب یا( سفته) هم می‌شود مهلتهای کوتاه مختلفی را معین کرده است که در مواد 286 لغایت 290 ق.ت ذکر شده‌اند. موارد مرور زمان دعاوی ناشی از برات و مقررات آن در مواد 318 و 319 ق.ت و تبصره‌های آنها پیش‌ بینی شده است .ماده 318 ق.ت مقرر می‌دارد «دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضائی  در محاکم مسموع نخواهد بود. مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می‌شود». ماده اخیر در واقع سه نکته را مقرر میکند اول اینکه مهلت مرور زمان در برات و سفته و چک پنج سال است دوم اینکه تنها امر قاطع مرور زمان این است که شخصی که دعوی علیه او قابل طرح است، ظرف پنج سال از تاریخ اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضائی اقرار به دین کرده باشد که در این صورت، مرور زمان پنج سال از تاریخ اقرار یا تعقیب شروع خواهد شد. نکته سوم راجع به برات یا سفته‌ای است که نسبت به آن اعتراض به عمل نیامده است و یا با تاخیر انجام پذیرفته است که به منزله عدم اعتراض است. در مورد قسمت اخیر ماده 318 ق.ت ذکر یک مطلب مهم لازم به نظر می‌رسد. حتی اگر برات به مناسبت امور تجارتی داده نشده باشد. تعهد براتی، به سبب عدم اعتراض یا تاخیر در اعتراض ساقط می‌شود. به عبارت دیگر برات اعتراض نشده دیگر برات نیست تامرور زمان راجع به آن پنج ساله باشد و از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع شود. معلوم نیست که با وجود چنین واقعیتی که از ماده 249 قانون تجارت استنباط می‌شود، چرا دعوی راجع به برات حتی با عدم اعتراض یا تاخیر در اعتراض، که به منزله عدم است، مشمول مرور زمان پنجساله شده است. ماده 319 ق.ت مقررمی‌دارد «اگروجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارند برات یافته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده است مطالبه نماید. تبصره: حکم فوق درموردی نیز جاری است که برات یافته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد». پس هرگاه دارند برات به علتی نتواند از حقوق براتی خود استفاده کند باید به مقررات حقوق مدنی رجوع کند. به عبارت دیگر، هرگاه فردی از مسئولان برات به ضرر دارنده از برات استفاده بلا جهت کرده باشد دارنده می‌تواند با اثبات ادعای خود به او مراجعه کند. این حق مراجعه تابع مقررات عام حقوق مدنی است. از نظر مهلت مراجعه نیز قانون تجارت دعوی را تابع دعاوی منقول می‌داند. اما از لحاظ مسئولان برات، هیچ تفاوتی میان برات دهنده و براتگیر و ظهرنویسان وجود ندارد و دارنده برات می‌تواند علیه هر کدام از آنها که از برات استفاده بلاجهت کرده است اقامه دعوی ‌کند. در اینجا به مزیت عام اسناد تجاری اشاره می شود. بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه: بدین معنا که اسناد تجاری جایگزین پول می‌گردند. بند2-  اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: یعنی اگر در سر رسید وجه سند تجاری تادیه نگردد دارنده سند می‌تواند پس از انجام وظایف قانونی بر علیه همه مسئولین سند تجاری اعم از صادره کننده ،ظهرنویس و ضامنین در اعمال ماده 249 ق.ت اقامه دعوی نماید. وظایف قانونی دارنده سند تجاری به ترتیب ذیل می‌باشد. الف ) اعتراض عدم تادیه در ظرف ده روز از سر رسید سند مستنداً به ماده 280 قانون تجارت.  ب) اقدام به طرح دعوی ظرف یکسال مستند به ماده 286 قانون تجارت. بند3- صدور قرار تامین خواسته: قرار تامین خواسته به دلیل مغایرت آن با اصل برائت به دشواری صادر می گردد. اما حقوق اسناد تجارتی با هدف ایجاد رغبت عمومی به پذیرش این اسناد و رواج آنها به جای پول، برای صدور قرار تامین خواسته به نفع دارنده سند مقررات اسانی را وضع نموده است. بدیهی است چنین ارفاقی را نباید به منزله سهل انگاری مقنن تلقی نمود بلکه مبنای این ارفاق، توجه به این واقعیت است که دارنده سند تجارتی به احتمال بسیار زیاد در برابر وی دارای مسئولیت هستند. مجود این غلبه، عدول از اصل برائت را در حد تجویز صدور یک قرار تامین خواسته توجیه می کند. نکته مهم اینست که صرف آنکه مستند دعوی سند تجاری باشد به درخواست خواهان دادگاه مکلف نیست بدون تودیع خسارت احتمالی قرار تامین خواسته صادر نماید. بلکه دارنده سند تجاری می‌بایست به وظایف قانونی خود که در فوق به آن اشاره شد عمل نماید. بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات: این بدین معنی است که به مجرد اینکه کسی سند تجاری را امضاء نمود مسئول قلمداد میگردد و مسائل حاشیه‌ای تاثیری در رفع مسئولیت ایشان ندارد.  

مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت

عقد رهن بر اساس ماده 771 ق.م عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد. که وام گیرنده یارهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می نامند. معامله با حق استرداد به حقی گفته میشود که بر اساس آن بدهکار می‌تواند با پرداخت بدهی خود به طلبکار، اصل مال را که در گرو وثیقه است مجدداً به تملک خود در آورد،که در این گونه معاملات تملیک به صورت ناقص و ناپایدار می‌باشد. و اگر فروشنده نخواهد هیچگاه به تملک قطعی تبدیل نمی‌شود. بیع شرط بر اساس ماده 458 ق.م ، متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه با یع در مدت معین قیمت مبیع را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله نسبت به تمام یا بعضی از مبیع را داشته باشد که برابر ماده 459 ق.م در بیع شرط به مجرد عقد ،مبیع ملک مشتری میشود.با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع شرط شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میباشد.  طلب مرتهن بر دیگر طلبکاران راهن نسبت به استفاده از بهای مورد رهن مقدم است: بدین ترتیب که، هرگاه عین مرهون فروخته شود، ابتدا مرتهن باید تمام طلب خود را از قیمت فروش آن بردارد سپس دیگر طلبکاران می توانند از باقیمانده آن استفاده کنند.ماده 780 قانون مدنی نیز در همین زمینه مقرر می دارد: «برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت» و ماده 227 قانون امور حسبی، در مورد پرداخت دیون متوفی از ترکه و بند اول ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 154 به بعد قانون تجارت در ورشکستگی تاجر این حق تقدم را برای مرتهن شناخته است.

   گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی

در اجرای اسناد وثیقه ،ماده 34 ق.ث و ماده 34 مکرر آن مصوب 1351 حاکم بود. که بر اساس مواد مذکور در صورتی که بدهکار در سر رسید بدهی خود را پرداخت نمیکرد طلبکار درخواست صدور اجرائیه مینمود و اگر مورد رهن غیر منقول بود بدهکار از زمان ابلاغ اجرائیه 6 ماه فرصت داشت که بدهی خود را پرداخت نماید و در غیر اینصورت پس از گذشت 2 ماه یعنی مجموعاً 8 ماه مورد رهن به حراج گذاشته می شد و چنانچه اموال منقول مورد رهن بود بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه 4 ماه مهلت پرداخت بدهی خود را داشت و چنانچه بدهی پرداخت نمی شد مال مورد رهن به حراج گذاشته میشد.  اگر خریداری پیدا نمیشد اموال مورد رهن که ارزش آن ممکن بود بیشتر از میزان طلب و حقوق اجرائی باشد کلاً به بستانکار منتقل میشد و این در حالی بود که بدهکار دچار ضرر و زیان میشد چون ارزش مال او بیشتر از میزان بدهی‌اش بود. مقررات ماده مذکور از سوی فقهای شورای نگهبان بدلیل واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین بود مغایر با موازین شرع شناخته شد. تا اینکه بر اساس دستور العمل شماره 37/94/86/1 به تاریخ 10/9/86 رئیس قوه قضائیه ادارات ثبت مکلف شدن با توجه به عمومات قانون مدنی به ویژه ماده 781 آن، از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن بمیزان قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند. این دستور العمل زمینه اصلاح ماده 34 ق.ث مصوب سال 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن فراهم ساخت، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/1/86 ماده واحده‌ای با سه تبصره تحت عنوان قانون اصلاح ماده 34اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن به تصویب رساند. بر اساس ماده 34 اصلاحی که در این تاریخ به تصویب رسید در مورد کلیه مقررات و معاملات رهنی راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتیکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد ،طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را از دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.