در هر حال ، ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می دارد که بین کسی که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی رها می کند اتفاقا به انسانی اصابت می کند و کسی که به قصد قتل انسان بی گناهی تیری را به طرف او شلیک می کند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بیگناه  دیگری برخورد می کند تفاوتی قایل شویم. زیرا، وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی کند. قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب ممکن است از روی بی احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی کند. ولی مرتکب پیش از آنکه خطا کار باشد به نظر می رسد در فعل خود عامد است و در جرائم عمد اصل باید بر این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود . قانون مجازات اسلامی چون اجرای قصاص را پس از ثبوت، شخصا به اولیاء دم یا وکیل آنها نیز محول کرده (ماده 265) و در موردی کشتن انسان مهدور الدم را اجازه داده است، تالی فاسد چنین اختیاری را در موارد عروض شبهه به شرح تبصره 2 ماده 295 چنین قرار داده است: ” در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبه  عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است ” . بنابراین، هرگاه شخص به علت اشتباه (کیفیت این اشتباه در قانون مجازات اسلامی تعیین نشده است) با احتمال استحقاق قصاص و یا مهدورالدم بودن کسی، مرتکب قتل نفس شود و پس از وقوع جرم معلوم گردد که مقتول مستحق قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، این قتل در حکم خطاء شبیه عمد است.به طور کلی اگر مقررات کیفری اصل و مبنای فعل انسان را مجاز بشناسد اشتباه در موضوع این افعال همواره کیفیت آن را تغییر می دهد. همین حکم در مورد اجرای تکالیفی که قانونگذار از اشخاص خواسته نیز جاری است. برای مثال اشتباه هایی که ماموران در اجرای قانون مرتکب می شوند چنانچه منجر به جرم شود عنصر عمد را از افعال آنان زائل می گرداند. در این باره یکی از شعبات دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر کرده است: ” اگر کسی که مامور تعقیب اشرار بوده شخصی را به تصور اینکه جزء اشرار است با گلوله بکشد عمل با ماده 171 قانون مجازات (قتل غیر عمد) منطبق است “[84]. همچنین در خصوص اشتباه قاضی مقرر می دارد : ماده 3-145 لایحه ی قانون مجازات اسلامی : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، شخص مقصر طبق موازین ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود باید نسبت به اعاده حیثیت او ازطریق اعلام برائت دررسانه عمومی یا جبران مادی طبق آنچه که درآیین دادرسی مقرر است اقدام شود. همچنین در لایحه ی قانون مجازات قاضی تکلیف شده تا شهود را در صورت اشتباه در امر شهادت یا قسم مورد ارزیابی قرار دهد چنانچه آورده است ” ماده 43-314  : هرگاه احتمال برود که قسم خورنده در تشخیص جانی یا اصل جنایت یا نوع و خصوصیات آن دچار اشتباه شده ، بر قاضی لازم است که بررسی کند و در صورت نیاز ،‌توجه لازم را به قسم خورنده بدهد ، تا قسم خورنده با علم و جزم قسم بخورد” .     3-2-1-2- اشتباه در جرایم غیر عمدی ماده 6-143 لایحه ی قانون مجازات : هرگاه شخصی دراثرخطای در فعل و یا اشتباه در موضوع یا جهل به قانون درمواردی که جهل به قانون عذر باشد ، عمل مجرمانه‌ای ازاو صادر شود مستوجب مجازات مقرر برای آن عمل نخواهد بود و لیکن چنانچه در مقدمات سهل انگاری و بی احتیاطی کرده باشد مشمول مجازاتهای جرائم غیر عمدی می گردد. شبهه موضوعی بر جرایم مبتنی بر بی احتیاطی، بی مبالاتی و جرایمی که قانونگذار رعایت نظامات دولتی را واجب دانسته بی تاثیر است. در واقع توقع قانونگذار از انسانها به رعایت احتیاط و نظامات دولتی آنچنان ناچیز است که این حداقل تلاش را نمی توان با حدوث شبهه منتفی دانست. شبهه در این قبیل جرایم خود نشانه بارز بی احتیاطی و بی توجهی به نظامات دولتی است. بنابراین، هرگاه کسی به قصد شکار تیری را رها کند و بر اثر اشتباه تیر به شکارچی دیگری اصابت نماید و او را به هلاکت رساند مرتکب قتل خطئی شده است. همچنین، راننده خطاکار نمی تواند به این دلیل که میزان حداکثر سرعت مجاز را بر روی تابلوی علایم رانندگی اشتباهی خوانده است خود را از اتهام رانندگی بیش از سرعت مجاز مبرا کند. با این همه، در بعضی از نظامهای کیفری از جمله فرانسه رویه قضایی به تقلید از رویه قضایی بلژیک که در موارد حدوث شبهه در جرایم غیر عمدی به زوال مسوولیت کیفری حکم داده است اشتباه موضوعی را در جرایم مذکور چنانچه پیش بینی نشدنی و اجتناب ناپذیر باشد یعنی در وضع اجبار مادی (شبهه قهری) که هر انسان فهیم و محتاطی در این وضع مرتکب می شود پذیرفته است .[85] 3-2-2- شبهه حکمی اشتباه حکمی عبارت است از این که انسان یا بر اثر نا آگاهی (جهل) به اوامر و یا نواهی قانونگذار و یا در نتیجه ی درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که در صورت وقوف به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می کرد. دانشمندان و فقهای اسلامی به اعتبار دو قاعده ی وجوب

تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل این گونه استدلال کرده اند که جهل به احکام شرعی به هیچ وجه تکلیف را از مکلف ساقط نمیکند . به سخن دیگر، وظیفه ی همه ی مکلفان است که درصدد آموختن احکام شرعی برآیند و هرگاه از فحص و جست و جو کوتاهی کردند به هیچ وجه معذور نیستند. در هر حال احکام الهی برای موضوع خود همواره ثابت است ، خواه مکلف به آن علم حاصل کند و خواه علم حاصل نکند . در قلمرو حقوق کیفری بلکه مطلق قوانین نیز بنا به قاعده ی جهل به قانون رافع تکلیف نیست . اکثر حقوقدانان پذیرفته اند که پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن ادعای جهل[86] به قانون مسموع نیست و اگر کسی در راه حصول علم به قانون کوشش نکرد به بهانه ی این تقصیر نباید از تحمل پیامد افعال خود معاف گردد. در این باره گفته اند آگاهی به احکام قانونگذار اماره ای قانونی است و نظم عمومی ایجاب میکنند که اثبات خلاف این فرض مسیر نباشد. در تایید این مطلب یکی از شعب دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر کرده است : ” جهل وگرفتاریهای متهم موجب معافیت او از مجازات عملی که قانوناً ممنوع و برای مرتکب مجازات تعیین شده نخواهد بود “[87] . مثال: به موجب فقره 4 از ماده 212 قانون مجازات عمومی : ” هر مردی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است “عملا ” ازدوج کند” ، به حبس تأدیبی ازشش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد . به طوری که می دانیم حکم عده و مدت آن راجع به حقوق مدنی است. حال هرگاه زن در کیفیت عده و مدت آن مشتبه باشد و به تصور این که مدت عده مقتضی شده با مردی ازدواج کند در