یکی از صاحبنظران در این زمینه معتقد است که با توجه به آنچه که ابن عربی در ذیل آیه 173 سوره بقره آورده است که «ان المضطر هو المکلف با شیء الملجیء الیه المکره علیه».مضطر عبارت است از شخصی که به چیزی ،مکلف و وادار  گردد و به آن اکراه شود باید گفت مضطر و مکره  یکی است اما با توجه به نکات ارائه شده در تفاوت اکراه و اضطرار  این امر تمام به نظر نمی رسد و از این رو برخی حالت ضرورت را تنها به لحاظ حکم ملحق به اکراه دانسته اند  مانند عبد القادر عوده که گفته است :«یلحق بالاکراه حاله الاضطرار » یعنی ضرورت به اکراه ملحق می شود . شاهد بر تفاوت و تمایز این دو عنوان این است که در حدیث معروف رفع که متن آن گذشت و آن را محدثان شیعه و سنی با قدری اختلاف در متن نقل نموده اند هم عنوان اضطرار  آمده است و هم عنوان اکراه و استفاده این دو عنوان نشان می دهد که از لحاظ موضوعی مساوی نیستند و همانگونه که قبلاً بحث شد گاهی اکراه سبب اضطرار می شود  با وجود این مرزبندی ها و وجوه تمایز گاه تشخیص مصادیق اکراه و اضطرار از یکدیگر بسیار دشوار و مورد اختلاف است .

    گفتار دوم : ادّله ، شرایط جریان و محدوده قاعده اضطرار

همانگونه که پیشتر گفته شدفقها اضطرار را تعریف نکرده اند و به ذکر مصادیق آن که عمده ی بحث در کتاب اطعمه و اشربه آمده است پرداخته اند.که در مبحث تعریف بررسی گردید.در این قسمت به ادلّه ای که مدرک قاعده و دلیل بر اعتبار و صحت این قاعده هستند می پردازیم .

    بند اول: ادّله اضطرار

الف:آیات وحی 1-سوره بقره،آیه 173:«انّما حرّم علیکم المیته والدم و لحم الخنزیر و ما احلّ به لغی الله فمن اضطرّ غیر باغٍ و لا عادِ فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم.» خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و هر چه جز به نام خدا ذبح شده باشد بر شما حرام کرده است و هر که بدون زیاده خواهی و تجاوز به خوردن آنها ناگزیر شد گناهی بر او نیست که خداوند بخشنده مهربان است.این روشن است که آیه در حالت اضطرار ارتکاب به حرام را جایز شمرده و در این صورت حکم حرمت از آن چیز حرام برداشته می شود.زیرا مفاد دنباله آیه برای حکمی است که تمامی موارد اضطرار را در بر میگیرد.اگر چه این کبری در خود آیه از دو جهت محدود و مقید شده و آن موارد غیر باغ و لا عاد است که در روایتی از «باغ» به معنای ظالم و از «عاد» به معنای غاصب آمده است. 2-سوره مائده آیه 3:«حرمت علیکم المیتۀ …. فمن اضطرّ فی مخمصۀ غیر متجانف لاثم فان الله غفور الرحیم»برشما مردار حرام شمرده شده…پس هر کس به خوردن گوشتهای حرام ناچار گردد بی آنکه گرایش به گناه داشته ،همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.دلالت آیه بر قاعده تمام است زیرا در این آیه همانند آیه قبل پس از شمردن مواردی از ومحرمات خداوند به عنوان یک قاعده اضطرار را سبب جواز انجام آنها و رفع حرمت بیان فرموده است با این تفاوت که در این آیه یک قید بیشتر بیان نشده است و آن کلمه «غیر متجانف لاثم» است که معنای گوناگونی از آن شده است از جمله  از علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر قمی  به معنای غیر متعمد است و در معنای دیگری در همان تفسیر به معنای مایل نبودن به گناه نقل شده است. 3-سوره حج آیه 78:دلالت این آیه در مقایسه با آیات قبل بر قاعده روشن تر است زیرا آیات دیگر تنها بر جواز ارتکاب حرام در صورت اضطرار دلالت می کردند ولی این آیه افزون تر جواز ارتکاب حرام،ترک واجب را نیز در حال مضطر جایز می شمارد زیرا ملاک وجود حرج و مشقت است،خواه منشأ آن ترک حرام باشد و یا وجوب انجام واجب. ب- روایات با اهمیت ترین روایات در خصوص قاعده اضطرار حدیث رفع است.امام صادق فرموده است که رسول خدا فرمود:«از امت من نه چیز برداشته شده است،خطا،فراموشی،و آنچه از روی اکراه باشد و آنچه که نمی دانند و آنچه را که طاقت ندارند و آنچه مورد اضطرار است و حسادت و تفأل و وسواس فکری در امور آفرینش،تا هنگامیکه بر زبان جاری نگردد. . احادیث دیگری در این خصوص وجود دارد اما این حدیث از جهت روشنی و تصریح بر مطلب بر سایر احادیث و روایات حاکم است از مفاد حدیث رفع برداشته شدن تکلیف در اضطرار است نه حکم و موضوع اضطراری.عده ای از فقها معتقدند که در اینجا باید لفظی را در تقدیر بگیریم در نتیجه منظور از رفع ،رفع آثار و به نظر برخی دیگر رفع مؤاخذه است   عده ای نیز معتقدند که عملی که انجام گرفته از نظر شارع به منزله عدم است و هیچ اثر شرعی و قانونی بر آن مترتب نمی شود . که با توجه به آثار اضطرار و قوانین موضوعه نظر گروه اول قوی تر به نظر می رسد.همانگونه که بعداً نیز خواهد آمد رفع حکم موجب امتنان و توسعه بر افراد می شود و اگر موجب تضییق یا امری خلاف منت شود جاری نمی گردد .  بنابراین به عنوان مثال نگاه و لمس نامحرم حرام است ولی هرگاه در مواردی از قبیل درمان ضرورت پیدا کند حرمت آن برداشته می شود. در خصوص اینکه آیا مورد امری که به موجب این حدیث رفع می شود شامل جمیع آثار تکلیفی و وضعی می شود یا خیر در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد به بیان دیگر  آیا منظور از رفع اثر حکم در روایت فقط احکام تکلیفی را در بر می گیرد یا شامل احکام وضعی هم می شود؟عده ای از فقها قائل به این هستند که رفع حکم فقط در احکام تکلیفی است زیرا به نظر ایشان اگر مرفوع جمیع آثار وضعی و تکلیفی باشد لازمه آن عدم ضمان کسانی است که مال غیر را به طور اکراهی یا اضطراری تلف کرده باشند و همین طور آثار وضعی دیگری که از این دست است. نظریه مقابل که اکثر فقها به آن معتقدند، این است که منظور شارع در این جا رفع جمیع آثار اعم از تکلیفى و وضعى است؛ زیرا در این صورت است که ادعاى مذکور در روایت تصحیح مى‏شود، وگرنه معقول نیست با وجود ارتفاع موضوع، حکم موجود باشد؛ و آثارى همانند ضمان که در این جا مطرح مى‏شود به واسطه ادله خود از موضوع بحث خارج هستند و به عموم حدیث رفع، ضررى نمى‏زند. و در تایید این ادعا روایات زیادى به خصوص در باب طلاق وجود دارد که امام(ع) در جهت رفع اثر از طلاق اکراهى به حدیث رفع استناد نموده‏اند، و این استناد و استشهاد امام(ع) به حدیث رفع، شاهدى است بر عدم اختصاص روایت به رفع خصوص مؤاخذه یا رفع خصوص احکام تکلیفى، بلکه مؤید رفع جمیع آثار اعم از تکلیفى و وضعى است. نتیجه اینکه حدیث رفع احکام وضعی را همانند احکام تکلیفی رفع می کند اما در هر مورد که رفع حکم موجب تضییق و مشقت مسلمانان شود به واسطه امتنانی بودن حدیث آن حکم مرتفع نمی شود از جمله در اضطرار چون رفع حکم وضعی موجب مشقت و سختی بر امت میشود حکم مرتفع نخواهد شد.در این خصوص در مطالب پیش رو بطور مفصل به آن میپردازیم. از احادیث دیگر موردی  است که در روایتهای ائمه (ع) رسیده است:.«لیس شیء ممّا حرّم الله إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ الیه» یعنی، هیچ حرامی نیست مگر آنکه خداوند آن را در حال اضطرار حلال کرده است. این، عبارتی است که امام علی (ع) به دو سؤال در باب قیام نماز بیان فرموده اند. در این عبارت کلمه «شیء مما» نکره در سیاق نفی است که بر عموم دلالت دارد و شامل تمامی محرمات می شود و با اینکه منطوق این دو حدیث به محرمات اختصاص دارد، ولی مورد سؤال راوی در حدیث ششم به ترک واجب نظر دارد. درحدیث آمده است: «شخصی چشمش آب آورده است و بعد از عمل لازم است چهل روز یا کمتر یا بیشتر به  پشت بخوابد؛ در این مدّت او با اشاره نماز می خواند. امام (ع) فرمود: «لا بأس بذلک و لیس شیء ممّا حرّم الله إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ الیه»؛ یعنی، اشکالی ندارد و هیچ حرامی نیست مگر آن که خداوند آن را در حال اضطرار حلال کرده است. سؤال راوی این است که بیمار به ترک واجب مضطرّ است و نمی تواند سجده واجب را به طور معمول انجام دهد، بنابراین مورد سؤال قرینه ای می شود که مراد از «ممّا حرّم الله»، اعم از محرمات و ترک واجبات است.    بنابراین، دلالت حدیث تمام است و بر اعتبار قاعده اضطرار دلالت می کند و اضطرار را در محرمات و ترک واجبات رافع مسئولیت می داند. خبر مفضّل که از امام صادق (ع) نقل می کند، در این روایت طولانی آمده        است: «… و علم ما یضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه علیهم ثم أباحه للمضطرّ …» یعنی، خداوند آنچه را که بر بندگانش مضرّ است می داند، به همین جهت بندگان خود را از آن نهی فرموده و آن را بر آنان حرام کرده است و سپس بر کسانی که مضطرّ باشند مباح  کرده است . .ج- عقل و سیره عقلا: 1-عقل: بی گمان عقل حکم میکند که ارتکاب به حرام به منظور حفظ مصلحت بزرگتر جایز بلکه لازم است و این دلیل ویژگی برجسته ای دارد که افزون بر جواز ارتکاب محرمات،ترک واجبات را نیز جایز می کند چون ملاک حکم عقل در هر دو مورد وجود دارد و از طرفی چون این حکم عقلی است نه لفظی هر جا که در جواز ارتکاب حرام و یا ترک واجب شک کنیم باید به قدر متیقن اکتفاء شود.بنابراین هرگاه کسی به خاطر درمان و یا مانند آن ناچار به انجام حرام شود و یا مضطر بر ترک واجب شود به حکم عقل جایز است و به کمک قاعده ملازمه سیاق حکم عقل مستقل  و شرع ،حکم شرعی نیز ثابت می گردد. بعضی از فقها قاعده اضطرار را با عقل اثبات کرده اند، از جمله: «دلیل، عقل و بعضی از عمومات است»  ودر مقام استدلال بر وجوب خوردن از حرام بر مضطر، فرموده اند: «لأنّ دفع المضارّ واجب عقلاً»؛ یعنی، برای این که دفع زیان و خسارت به حکم عقل واجب است. البته، عقل به وجوب دفع هر زیانی حکم نمی کند؛ به همان جهت، زیانی که کم باشد و تحمّل آن آسان یا