1. اقاله (تفاسخ).

تفاسخ یا اقاله عبارت است از، تراضی طرفین بر انحلال عقد و یا قراردادی که سابقاً آن را منعقد نموده اند. در این باره ماده 283 قانون مدنی بیان می دارد: بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن معامله را اقاله و تفاسخ نمایند. البته بر این مورد، استثنایی نیز وارد است و آن وقف و نکاح می باشد، که قابل اقاله نمی باشند. از مضمون ماده فوق اینطور استنباط می شود که اقاله عقد جدیدی نیست، بلکه عقدی که در گذشته منعقد شده منحل می شود و از ادامه آثار و حیات آن جلوگیری به عمل می آید. دکتر حسن امامی در این مورد می گوید: اقاله نه عقد است و نه ایقاع، بلکه یک عمل حقوقی ساده است. مانند تسلیم مبیع درعقد بیع. برخی از استادان نظر بر آن دارند که چون واژه تراضی در ماده 283 آمده، لذا اقاله می تواند عقد جدیدی باشد، چون عقد با تراضی طرفین منعقد می شود. عقد را می توان فسخ نمود ولی اقاله را نمی توان فسخ نمود. ماده 284 قانون مدنی نیز صراحتاً اقاله را دلیل برهم زدن معامله قبلی می داند نه انعقاد عقدی جدید.

2. انفساخ

انفساخ، انحلال قهری عقد است. قهری بودن انحلال به این معنی است که عقد، بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد، خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی ماند. قهری بودن انحلال منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد.

3. ایقاع (فسخ)

در تعریف ایقاع می توان گفت که، انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود. ایقاع در برابر عقدی است که اثر حقوقی آن نتیجه تراضی است و با یک انشاء (یک طرف) تحقق پیدا می کند. فسخ یا ایقاع کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و ارتباطی به رویداد طبیعی و قهری ندارد و دلخواه فاعل است. ایقاع یا فسخ با یک اراده واقع می شود و نیاز به توافق طرفین ندارد. ولی باید به اطلاع طرف دیگر برسد. مبحث سوم: اصول معتبرحاکم برتفسیرقراردادهای بین المللی باتاکید برحقوق کامن لا: یکی دیگر از منابع تفسیر قراردادهای بین‌المللی و ابزارهای تعیین حقوق و تعهدات متعاقدین، قانون و اصول حاکم بر قرارداد می‌باشد.[62] بدون شک، این قانون واصول چه به وسیله طرفین انتخاب شده باشد و چه قاضی یا داور بین‌المللی با توجه به معیارهای مقبول و مرسوم آن را تعیین نماید، وسیله قابل اعتماد و اعتنایی در کشف اراده مشترک انشاکنندگان قرارداد یا تعیین استنباط یک فرد متعارف هم‌صنف متعاقدین خواهد بود. هرچند در صحنه مناسبات تجاری، کنوانسیون 1964 لاهه متضمن قواعد یکنواخت در مورد تشکیل و انعقاد بیع بین‌المللی کالا می‌باشد؛ لیکن در عرصه حقوق تجارت بین‌الملل، هیچ کنوانسیونی به طور اختصاصی در مورد قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد[63] به تصویب نرسیده است. با وجود این، آگاهی اجمالی نسبت به قانون و اصول حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد، مستلزم مطالعه کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی است که در حوزه مبادلات بازرگانی بین‌المللی تنظیم و تنسیق یافته‌اند. الف: ماده 8 کنوانسیون 1980 رم با عنوان اعتبار ماهوی[64] بیان می‌دارد: وجود و اعتبار قرارداد یا هر شرط مندرج در آن، تابع قانونی است که به وسیله این کنوانسیون تعیین می‌گردد، یعنی اگر طرفین صریحاً یا ضمناً قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمودند، همان قانون مسائل مربوط به تشکیل و اعتبار قرارداد را مشخص می‌کند (بند 1 ماده 3 کنوانسیون)، در غیر این صورت مرجع حل اختلاف با توجه به ماده 4 همین کنوانسیون، قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد را مشخص می کند. با وجود این، یکی از متعاقدین می‌تواند برای اثبات این‌که راضی به انعقاد قرارداد نبوده است، به قانون محل سکونت معمولی خود استناد نماید، مشروط بر این‌که اوضاع و احوال و قرائن، مؤید این باشد که تعیین قانون حاکم به شرح پاراگراف نخست ماده 8 غیرمتعارف و غیرمعقول است. بند 2 ماده 8 کنوانسیون 1980 رم را می‌توان مبیّن یک نوع قاعده حل تعارض در خصوص مسائل مربوط به رضایت دانست؛ با این تحلیل که در صورت غیرمتعارف بودن قانون قابل اعمال، به شرح بند 1 ماده 8 که اثبات آن بر عهده شخص مدعی عدم رضایت است، قانون محل سکونت معمولی[65] وی، به عنوان قاعده حل تعارض شناخته خواهد شد. نکته قابل توجه در مورد ماده 8 کنوانسیون 1980 رم این است که به جز اهلیت که اصولاً از شمول کنواسیون خارج است،[66] سایر مباحث تشکیل و اعتبار قرارداد تحت شمول این کنوانسیون قرار می‌گیرند. ب: در کنوانسیون 1985 لاهه در مورد قانون حاکم بر قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، صراحتاً قاعده حل تعارضی در مورد تشکیل و اعتبار قرارداد مقرر نگردیده است، با وجود این، به استثنای مسائلی مانند اهلیت طرفین که به موجب بند 1 ماده 5 کنوانسیون از شمول آن خارج گردیده است، مواد 7 و 8 عهدنامه حاضر را می‌توان به عنوان قواعد حل تعارض تشکیل و اعتبار