برای اجرایی شدن احکام دادگاه ها باید به ترتیب پروسه ی صدور و قطعیت حکم، درخواست محکوم له مبنی بر صدور اجرائیه و در نتیجه ی این درخواست صدور و ابلاغ و اجرای حکم توسط مأمورین اجراء سپری  گشته باشد در صورتی که  اسناد رسمی  به صرف تقاضای اجرائیه از مراجع اسناد رسمی  اجراء می گردد. 3- از حیث آثار اجراء : رد دادرس در احکام دادگاه ها موجود و قابل تصور می باشد در حالی که در خصوص دایره ی اجرایی اسناد رسمی چنین  محدودیتی  وجود ندارد. 4-از حیث مرجع اجراء : مرجع اجرای احکام مدنی مأمورین اجراء و ضابطین دادگستری می باشد در حالی که دایره ی اجرای اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم اسناد لازم الاجراء سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد.

مبحث دوم : شروط لازم جهت اجرایی شدن حکم

پس از احراز ارکان ثلاثه اجرایی یعنی سبق رسیدگی دادگاه ، عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه و درخواست ذینفع پای  مراجع اقتدارعمومی جهت احیاءو شناسایی حقوق از دست رفته ی شخص به پرونده بازمی گردد اما نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری است این می باشد که هر حکمی  علی رغم داشتن ارکان ثلاثه بدون وجود شرایط لازم اجرایی قا بلیت اجراء توسط مراجع اقتدار عمومی را نخواهد داشت،  اینک به بررسی شروط لازم جهت اجرای احکام می پردازیم: 1-قطعیت حکم :                                                                                                         نه قانون آیین دادرسی مدنی و نه قانون اجرای احکام هیچ یک تعریفی از حکم قطعی ارائه ننموده است لیکن حقوقدانان به تعاریف متفاوت از حکم قطعی پرداخته اند، عده ای از آنان حکم قطعی را حکمی می دانند که به هیچیک از طرق عادی، واخواهی و تجدیدنظر قابل اعتراض نبوده و یا در اصل  قابل شکایت به طرق عادی بوده لیکن به دلیل انقضای مهلت و عدم عذر موجه قابلیت اعتراض را از دست داده باشد[12] ، در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان تنها ملاک و معیار تشخیص  رأی قطعی از غیر قطعی را قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی می دانند بدون آنکه به قابلیت یاعدم قابلیت واخواهی آن توجه ای داشته باشند، به عقیده ی ایشان  رأیی که به صورت غیر قابل تجدیدنظر صادر شده یا رأیی که  در اصل قابل تجدیدنظر بوده لیکن به دلیل انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی یا عدم اعتراض یا عدم تأیید دادگاه قطعی شده باشد رأی قطعی نامیده می شود[13] ،شاید استدلال این  گروه از حقوقدانان در ارائه ی نظر خویش استنباط از مفهوم ماده347قانون آیین دادرسی مدنی باشد[14]. اولین و ضروری ترین شرط لازم جهت اجرایی شدن حکم این است که حکم صادره از سوی مراجع حقوقی باید قطعی باشد، ماده1 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص اینگونه بیان می دارد: «هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجراء گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن درمواردی که قانون معین می کند صادرشده باشد».مطابق ماده ی مذکور حکم صادره در صورتی قابلیت اجراء توسط دوایر و مراجع اجرایی را دارد که  قطعی بوده یا مجوز اجرای موقت آن مطابق قانون صادر گردیده باشد،از این رو لازم و ضروری است که بدانیم مراد و مقصود مقنن از حکم قطعی چگونه حکمی است و قانون در چه مواردی به احکامی  که فاقد وصف قطعیت می باشد اجازه ی اجرای موقت را  اعطاء نموده است. ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص  اجرای حکم یک اصل و یک استسناء را بیان نموده است،اصل  مذکور این گونه بیان می دارد که هیچ حکمی از احکام  دادگستری قابلیت اجراء ندارد مگر اینکه قطعی شده باشد، بنابراین احکام صادره از دادگاه های دادگستری که قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته و در اصطلاح غیرقطعی می باشند قابل اجراء نخواهند بود، البته شایان ذکراست که برخی احکام علی رغم قطعیت باز هم قابل اجراء نمی باشند که ذیلا به شرح و بررسی این دسته از استسنائات می پردازیم : الف-اجرای  موقت احکام :                                                                                           همان گونه که بیان گردید ماده ی 1 قانون اجرای احکام  مدنی بلافاصله بر اصل بیان شده ی خود یک استسناء وارد نموده است آن استسناء اجرای احکام غیرقطعی می باشد، چنین امتیازی که به احکام غیرقطعی برای اجراء داده شده است اصطلاحا اجرای موقت نام دارد. ماده 191قانون آیین دادرسی مدنی سابق احکامی که قابلیت اجرای موقت داشتند را  برشمرده بود و اجرای موقت چنین احکامی را مستلزم درخواست یکی از اصحاب دعوی پس از سپردن تأمین مناسب می دانست، موارد اجرای موقت احکام که در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی جایگزینی ندارد بدین شرح بود: 1-وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی یا اسناد عادی که طرف اعتبار آن را اعتراف نموده صادر گردیده باشد. 2-وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه ی عین مستأجره شده باشد . 3-در موقعی که دادگاه حکم کرده است عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم گردد. 4-وقتی که در منازعات راجع به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده باشد. 5 –در کلیه ی احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر شده باشد 6-در کلیه ی مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه ی تأخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه باعث عدم اجرای حکم  یا قرار دادگاه در آتییه خواهد بود. احکام مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب(1318) که قابلیت اجرای موقت داشتند بدین شرح بودند که به بررسی مختصر این دسته از احکام می پردازیم. ا-اجرای موقت حکم متکی به دلایل قوی: