اصل 25 قانون اساسی بر لزوم رعایت این حق تأکید دارد . به موجب این اصل هرگونه بازرسی و تجسس در اسرار، اطّلاعات، مکالمات افرا د ، مگر به حکم قا نون ممنوع است . در اسناد بین المللی از جمله ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ما ده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشرهرگونه مداخله در اسرار و اطّلاعات افراد ممنوع شناخته شده است. به نظر می رسد تبصر ه ماد ه 104 قانو ن آیین دادرسی کیفری حق حفظ اسرار واطلاعات شخصی افراد از جمله شاکی را مخدوش م ی سازد. این ماده حق کنترل تلفن افراد را به نظر قاضی واگذار نموده است . اداره حقوقی قو ه قضا ییه در نظری  ه شمار ه 1378/12/8-7 اعلام داشته که کنترل تلفن افراد باید منحصراً به دستو ر قاضی رسیدگی کننده باشد . برای حمایت از این حق ماد ه 582 قانون مجازات اسلامی قابل استناد است که هر نوع استراق سمع و دخالت غیرمجاز د ر مراسلات، مخابرات و یامکالمات تلفنی در غیر از موارد قانونی، مستوجب محکومیت به حبس و یا جزای نقدی مقرر در ماده مذکور است . همچنین ماد ه 648 همان قانون نیز حمایت کیفری دیگری در راستای حفظ اسرار و اطلاعات اشخاص از جمله شاکی میباشد.[140]

4-3-4حق حفظ تامین خواسته

به منظور حفظ حقوق شاکی، قضات تحقیق و به طریق اولی قضات و دادرسان دادگاه ها در صورتی که دلایل اتهام و نیز دلایل ایراد خسارت به شاکی ر ا کافی تشخیص دهند ، موظف اند به اصدار قرار تأمین خواسته به منظور جلوگیری از ورود خسارت جبران ناپذیر به متقاضی آن اقدام کنند. ماد ه 74قانون آیین دادرسی کیفری، بدین شرح حق درخواست صدور قرار تأمین خواسته را به شاکی داده است: شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند . درصورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صاد ر می نماید. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است. البته قسمت اخیر ماده با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا ه های عمومی وانقلاب  در سال 1381  نسخ شده و در حال حاضر قابل اعتراض است. با توجه به صراحت ماده 74 که درخواست صدور قرار تأمین خواسته را حق شاکی دانسته است ، اگردادگاه با وجود شرایط لازم برای صدور قرار مذکور، به غیردلایل قانونی از صدو ر آن استنکاف ورزد و در نتیجه شاکی قادر به توقیف اموال متهم نگردیده و از این رهگذرضرر و زیانی متوجه او شود، چه حمایت کیفری از این حق وی پیش بینی شده است؟ با توجه به صراحت ماده 74  که درخواست صدور قرار تأمین خواسته را حق شاکی دانسته است ، اگر دادگاه با وجود شرایط لازم برای صدور قرار مذکور، به غیردلایل قانونی از صدو ر آن استنکاف ورزد و در نتیجه شاکی قادر به توقیف اموال متهم نگردیده و از این رهگذرضرر و زیانی متوجه او شود، چه حمایت کیفری از این حق وی پیش بینی شده است

4-3-5 حق برخورداری از حاکمیت قانون

اصل حاکمیت قانون یکی ازاصول مهم حقوقی است که براساس آن انجام کلیه امورسیاسی، اداری و قضایی و اتخاذ هر گونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان باید طبق قانون باشد. اقدامات وتصمیمات خودسرانه ممنوع و مردود است.[141] تضمین حقوق وآزاد ی های شهروندان و استقرار امنیت برای آنان، در گرو تنظیم اقتدار هیئت حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود و اختیارات آنان را به نحو منطقی مشخص کند. 4-4 حقوق شاکی در قوانین موضوعه هرچند حقوق شاکی در قوانین موضوعه به تفصیل بیان نگردیده است اما چه در قوانین اصلی و چه در قوانین عادی و حتی آیین نامه ها و مصوبات دولتی و هیأت وزیران گاهاً بدان پرداخته شده است اما اجمال و ابهام فراوان من حیث المجموع در سیاهه ی قوانین موضوعه وجود دارد. با این حال ذکر حقوق شاکی به تفکیک در این مبحث خالی از فایده نخواهد بود که در ادامه حقوق شاکی را به طور خلاصه با اشاراتی گذرا در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سپس به شیوه ی مقایسه ای دو قانون کیفری مصوب 1378 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به شرح ذیل آورده می شود : 4-4-1 حقوق شاکی در آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود. هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.